أدانت محكمة في برلين ناشطة مؤيدة للفلسطينيين، بتهمة هتاف شعار: «من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة» في تظاهرة بالعاصمة الألمانية، بعد 4 أيام من 7 أكتوبر، فيما وصفه فريق الدفاع عنها بأنه «هزيمة لحرية التعبير».
وأمرت القاضية بريغيت بالزر التي ترأست المحكمة، المواطنة الألمانية الإيرانية البالغة من العمر 22 عاماً، آفا مويري، بدفع غرامة قدرها 600 يورو (515 جنيها إسترلينياً) أمس الثلاثاء، رافضة حجتها بأنها كانت تقصد فقط التعبير عن دعمها «للسلام والعدالة» في الشرق الأوسط، من خلال التلفظ بهذه العبارة في شارع مزدحم.
وقالت بالزر إنها «لم تستطع فهم» منطق أحكام المحكمة الألمانية السابقة التي قررت أن الشعار «غامض»، قائلة لها إنه من الواضح أنه «ينكر حق دولة إسرائيل في الوجود».
كانت القضية التي نظرتها المحكمة تحت حراسة أمنية مشددة، واحدة من عدة قضايا منذ هجمات «حماس» في السابع من أكتوبر الماضي، والتي لحقها تدمير غزة ومقتل 39 ألف فلسطيني. وركزت القضايا على القيود الصارمة التي تفرضها ألمانيا على المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.
ووصف محامو مويري هذه القضية بأنها أول محاكمة في برلين تركز على استخدام العبارة التي انتشرت عقب الحرب الإسرائيلية على غزة، في عدة تظاهرات حول العالم.
وقالت بالزر إن الشعار كان مثيراً للجدال بشكل خاص في ألمانيا التي تُعد داعمة لإسرائيل. وأضافت أن الألمان ملزمون بجعل اليهود في البلاد يشعرون «بالأمان والراحة»، وخصوصاً في مواجهة ارتفاع الجرائم «المعادية للسامية» منذ السابع من أكتوبر.
وكان من الممكن سماع نحو 100 متظاهر تجمعوا خارج المحكمة، وهم يهتفون: «فلسطين حرة حرة» أثناء قراءة الحكم.
وابتسمت مويري لعشرين من المؤيدين الذين سُمح لهم بحضور الجلسة، وكان كثير منهم يرتدون الكوفية، وقوبلوا بالهتافات عندما غادروا المبنى. وبعد أن أنهى القاضي المحاكمة، هتف اثنان من أفراد الجمهور «ضد القمع»، حسبما نقلت صحيفة «الجارديان».
وكان الحكم الصادر بحق مويري التي لم يكن لها سجل جنائي سابق، ووصفت نفسها بأنها ناشطة في مجال القضايا النسوية وقضايا اللاجئين، أقل من الغرامة البالغة 900 يورو التي طالب بها ممثلو الادعاء العام، الذين قالوا في وقت لاحق أنهم سينظرون في الاستئناف.
