يخوض المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس، سباقاً انتخابياً شرساً ومحموماً من أجل الحصول على غالبية أصوات المجمع الانتخابي الذي يتألف من 538 مندوباً، ما يجعل سيناريو التعادل ممكناً إلى حد ما.
ولم يشهد تاريخ الولايات المتحدة سوى انتخابات متعادلة واحدة حتى الآن، في عام 1800 بين توماس جيفرسون وآرون بور، بحسب شبكة CNN التي وصفت الأمر بأنه "مثير للدهشة".
ورغم أن هذا التعادل جاء نتيجة فشل التنسيق بين أعضاء الحزب القديم "الجمهوريين الديمقراطيين"، إلا أنه أدى إلى إجراء أول "انتخابات طارئة" في الولايات المتحدة، والتي حُسمت في مجلس النواب.
نعم، لكنه ليس نتيجة محتملة، بحسب شبكة CNN، التي شددت على وجوب أن تستعد الولايات المتحدة لمثل هذا السيناريو الذي وصفته بأنه "أحد السيناريوهات المنطقية لانتخابات عام 2024".
وأوضحت CNN، أنه في حال فازت نائبة الرئيس كامالا هاريس، بولايات ويسكونسن وميشيجان وأريزونا ونيفادا وبصوت انتخابي واحد في نبراسكا، التي فاز الرئيس جو بايدن بها جميعاً عام 2020. وفي حال خسرت هاريس أيضاً ولايتي بنسلفانيا وجورجيا، فيكون هناك تعادل بـ269 مقابل 269 صوتاً في المجمع الانتخابي.
وعلى عكس جميع الولايات الأخرى، تمنح ولايتا مين ونبراسكا، ناخبَين للفائز على مستوى الولاية، وناخباً واحداً للفائز في كل دائرة تابعة للكونجرس. وتصبح هذه الأصوات الانتخابية الفردية والتنافسية في مين ونبراسكا ذات أهمية كبيرة في سيناريو التعادل المحتملة.
إذا حدث تعادل بـ269 مقابل 269 صوتاً في المجمع الانتخابي، أو في حال فوز حزب ثالث أو مرشح مستقل بأصوات انتخابية، ومنع مرشحاً من الوصول إلى أغلبية المجمع الانتخابي بـ270 صوتاً، فإن الخطوة التالية تكون بإجراء ما يعرف بـ"الانتخابات الطارئة".
وبحسب التعديل الثاني عشر في الدستور الأمريكي الذي أقر بعد انتخابات عام 1800 المثيرة للجدل، فإنه في حال لم يحصل أي مرشح على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي، فإن اختيار الرئيس يصبح منوطاً بمجلس النواب، فيما يصبح اختيار نائب لرئيس منوطاً بمجلس الشيوخ.
وتجري "الانتخابات الطارئة" في تاريخ 6 يناير، وذلك مباشرة بعد اجتماع أعضاء الكونجرس لفرز الأصوات الانتخابية، وإقرار عدم حصول أي مرشح على الأغلبية، بحسب تحليل أجرته خدمة أبحاث الكونجرس.
بداية، تكون الولايات المتحدة حينها منقسمة بشكل كبير، وقد يتشتت المشرعون بين دعم مرشحهم المفضل أو دعم المرشح الذي فضله ناخبوا ولاياتهم، بحسب CNN.
وفي "الانتخابات الطارئة"، يختار مجلس النواب الرئيس، فيما يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس.
ويمكن لمجلس النواب الاختيار بين أفضل 3 مرشحين لمنصب الرئيس في المجمع الانتخابي، فيما يختار مجلس الشيوخ بين مرشحيّن لمنصب نائب الرئيس.
وبدلاً من التصويت كأفراد، يحصل مفوض كل ولاية في مجلس النواب على صوت واحد، لكن لم يرد تفصيل عن آلية اختيار مفوضي الولايات لمرشحهم المفضل.
وتحدد الأغلبية البسيطة بـ26 صوتاً لمفوضي الولايات الـ50، الرئيس الجديد. وفي حال لم يختر مفوضو الولايات في مجلس النواب الرئيس، قبل يوم تنصيب الرئيس، المحدد في 20 يناير، يصبح نائب الرئيس الجديد الذي اختاره مجلس الشيوخ رئيساً مؤقتاً.
ويمكن أن يختار مجلس الشيوخ، نائب الرئيس، عندما يصل مجلس النواب إلى طريق مسدود، لأن كل عضو في مجلس الشيوخ يحصل على صوت واحد.
وفي حال لم ينتخب مجلس الشيوخ نائب الرئيس قبل 20 يناير، فإن خطة خلافة الرئيس الواردة في التعديل الـ20 في الدستور، تدخل حيز التنفيذ مؤقتاً، حيث يحل حينها في المرتبة الأولى بعد نائب الرئيس، رئيس مجلس النواب، وهو حالياً الجمهوري مايك جونسون.
تستفيد الولايات الصغيرة والريفية عادة من نظام المجمع الانتخابي، كما أن عملية إجراء "الانتخابات الطارئة" والتي تتمتع فيها كل ولاية بغض النظر عن عدد السكان بصوت متساو، تمنحها ميزة كبيرة.
من المفترض في الواقع أن يتم تطوير هذا النظام، فوفق الطريقة التي اجتمع بها المجمع الانتخابي لأول مرة، صوت الناخبون لمرشحيّن اثنين، وأصبح المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات الرئيس، فيما أصبح المرشح الذي حصل على ثاني أكبر عدد من الأصوات نائباً للرئيس.
وفي الوقت الذي كانت تتشكل فيه الأحزاب السياسية، أبرزهم الفيدراليون و"الديمقراطيون الجمهوريون" في عام 1800، كان الناخبون بحاجة إلى التنسيق من أجل الإدلاء بعدد أكبر من الأصوات لاختيار الرئيس مقارنة باختيارهم لمنصب نائب الرئيس.
وهزم حينها الجمهوريون، الديمقراطيون، بقيادة جيفرسون الرئيس الفيدرالي آنذاك جون آدامز. لكن "الجمهوريين الديمقراطيين"، كانوا "سيئين" في التنسيق وفرز الأصوات، وأدلوا بـ"حماقة" بأعداد متساوية من الأصوات لاختيارهم الرئاسي، جيفرسون ونائبه بور، بحسب شبكة CNN.
وعندما تم إجراء "الانتخابات الطارئة" لأول مرة، دعم الفيدراليون، الذين كانوا لا يزالون يسيطرون على مجلس النواب حينها، بور.
ورغم تدخل الفيدرالي البارز، ألكسندر هاميلتون، إلا أن الأمر استغرق 36 جولة من التصويت لانتخاب جيفرسون في نهاية المطاف. وبعد ذلك بـ4 سنوات أي عام 1804، تم التصديق على التعديل الـ12 للدستور.
في عام 1824، حصل العديد من المرشحين على أصوات في المجمع الانتخابي، لكن لم يحصل أحد على الأغلبية، ما أدى إلى إجراء "انتخابات طارئة".
ومن المثير للدهشة، من منظور اليوم، أن كل المرشحين الذين حصلوا على أصوات المجمع الانتخابي في ذلك العام، كانوا من الحزب "الجمهوري الديمقراطي"، برغم أنهم كانوا منقسمين إلى طوائف إقليمية.
وفاز أندرو جاكسون بـ40% من أصوات الناخبين، وحصل على أكبر عدد من الأصوات في المجمع الانتخابي بـ99 صوتاً من أصل 131 صوتاً اللازمة للفوز.
لكن مجلس النواب اختار في نهاية المطاف منافسه الرئيسي، جون كوينسي آدامز، الذي خسر والده انتخابات عام 1800.
وأجريت "انتخابات طارئة" أخرى في عام 1836، ولكن فقط على منصب نائب الرئيس، إذ لم يفضل ناخبو ولاية فرجينيا روبرت جونسون المرشح لمنصب النائب للفائز بالانتخابات مارتن فان ورين، فحجبوا أصواتهم عنه في المجمع الانتخابي.
وعبر "انتخابات طارئة" في مجلس الشيوخ، فاز جونسون في وقت لاحق لمنصب نائب الرئيس.
وفي عام 1876، عندما كانت هناك نتيجة متنازع عليها، تم تجاوز نظام "الانتخابات الطارئة"، حيث لم تكن المشكلة حينها، عدم حصول أحد على الأغلبية في المجمع الانتخابي، بل إن 3 ولايات جنوبية، وهي فلوريدا ولويزيانا وساوث كارولينا، أرسلت قوائم متعددة من الأصوات الانتخابية إلى واشنطن العاصمة بعد أن باتت انتخابات هذه الولايات محل نزاع.
وفي ولاية أوريجون، كان هناك نزاعاً بشأن ناخب واحد في المجمع الانتخابي. وشكل الكونجرس لجنة خاصة من الحزبين لكن بأغلبية عضو جمهوري واحد، بهدف تحديد المرشح الذي ينبغي أن يحصل على الأصوات الانتخابية الـ20 المتنازع عليها.
ومنح الأعضاء في النهاية أصواتهم للجمهوري، رذرفورد هايز، برغم حصول الديمقراطي صامويل تيلدن على أصوات شعبية أكثر.
