منذ تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التأمين الموحد ويبحث الكثير عن شروط التأمين وآلياته وضوابطه وكيفية التعاقد على وثيقة التأمين الموحد بين المؤسسات والتأمينات أو الأفراد والتأمينات.
وحدد قانون التأمين الموحد شروط بطلان وثيقة التأمين الموحد وفقا للقانون.
وتستعرض «البوابة نيوز» 4 شروط تتسبب في بطلان وثيقة التأمين الموحد، وفقا للقانون فيما يلي:
نصت المادة 5 من القانون على أن يقع باطلًا ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية:
• الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية أو غش أو تدليس.
• الشرط الذي يقضى بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره فى إعلان الحادث المؤمن ضده إلى السلطات أو فى تقديم المستندات، إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول ولم يؤدِ إلى إحداث تغيير جوهرى بمعالم الحادث أو تفاقم الضرر الناتج عنه.
• كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقًا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط.
• كل شرط تعسفى آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر فى وقوع الحادث المؤمن ضده.
