تستعد وزارة الإنتاج الحربي لإنتاج سيارة بديلة لمركبات "التوك توك" من أجل إعادة الانضباط لشوارع مصر، حيث أصبح التوك توك أحد أبرز المشكلات التي تؤرق المصريين في كل المدن والقرى، الأمر الذي يتطلب حلول جذرية لمعالجة المشكلة وبخاصة أن "التكاتك" أصبحت توفر مصدر رزقة و"لقمة عيش" لآلاف الأسر في كل المحافظات.
وفي هذا الشأن، قال وزير الإنتاج الحربي، المهندس محمد صلاح الدين، إن السيارات بديلة التوك توك، سعرها مناسب، وتعمل بالبنزين والغاز، ويتم التعاون فيها مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المشروع في فترة العمل الأولى، حيث تصل النماذج الأولى خلال الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل مع كافة الشركاء الجادين في كافة الصناعات المطلوبة.
وأوضح الوزير أن السيارات إحدى أدوات التعامل مع التوك توك، وتقوم الوزارة بالتصنيع المحلى بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة، مشددا على أنه سيتم الدفع بـ٢٠٠ سيارة قادمة من الخارج كبداية ومرحلة أولى، لتكون بديلة للتوكتوك، وهذا بالتنسيق مع الشركة المشاركة.
أول قرار لإحكام السيطرة على "التوك توك"
وفي أول قرار من المحليات لإحكام السيطرة على مركبات التوك توك، أصدر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بسرعة تشغيل خطوط السرفيس الداخلية بالمراكز والمدن والأحياء، لرفع المٌعاناة عن المواطنين، ومنع دخول مركبة التوك توك إلى المدن والاكتفاء بعملها داخل القرى فقط، وتنظيم الحركة المرورية داخل المدن من خلال التنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالدقهلية.
وعبر الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، عن أمله في نجاح الحكومة في خطة استبدال "التوك توك" هذه المرة مشيرا إلى أنه كانت هناك العديد من المحاولات لاستبداله بسيارات فان أو توك توك كهربائي، إلا أن كل هذه الخطط لم ترى النور على أرض الواقع.
وأوضح "عرفة" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن ملف التوك توك في مصر يعد اقتصاد موازي لابد من الاستفادة منه حيث يوفر 250 ألف فرصة عمل سنوياً، وان 18 مليار و800 مليون جنيه هي إجمالي الدخول الشهرية لأكثر من 5 ملايين سائق توك توك باعتبار ان يكون هناك متوسط دخل صافي 160 جنيه لكل توك توك يوميا.
وتابع بحساب بسيط لإيرادات التوك توك نجد أن مجمل الإيرادات الصافية لأصحاب التوك توك في المحافظات يبلغ يوميا 420 مليون جنيه مصري علي اقل تقدير، وعدد الركاب الذين يستقلون التوك توك يوميا 28 مليون راكب في المحافظات، مشددًا على أن عدم ترخيص التوك توك أهدر علي الدولة ما يقرب العديد من عشرات المليارات الجنيهات سنويا في صوره ايرادات لخزانة الدولة في صوره إجراءات تراخيص سنوية فضلا علي انه يمكن تحرير مخالفات التوك توك تقدر قيمتها 4 مليارات و650 مليون جنيه تقريبا لا يتم تحريرها لسائقي التوك توك اي ان الفاقد من المال العالم سنويا ما يقرب من 12 مليار من التوك توك .
خبير أمني: نحتاج لإصلاح تشريعي والإسراع في تقنين التوك توك
من جهته، قال اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، إن الدولة المصرية حاولت لأكثر من مرة السيطرة على مركبات التوك توك سواء محاولات ترخيصها أو بإدراجها في سجلات وأرقام خاصة بالمحليات إلا أننا بحاجة لتعديل تشريعي من أجل تقنين حقيقي لمركبات التوك توك، وكذلك سائقي التوك توك الذين أصبحوا يشكلون أزمة حقيقية للمجتمع.
ولفت "الشاهد" إلى أن هناك خلل تشريعي يسمح لقائدي التوك توك المدانون في قضايا الشرف والمخدرات بقيادة هذه المركبات على عكس كافة أنواع رخص القيادة، وهو خلل يجب العمل على إصلاحه.
وتابع: "هذا الخلل التشريعي فتح الباب على مصراعيه، أمام الخارجين على القانون والمسجلين خطر، فى قضايا الاغتصاب والمخدرات، فى الحصول على رخصة لقيادة "التوك توك"، داعيًا في الوقت ذاته إلى الإسراع في تقنين أوضاع التوك توك وترخيصه حيث أن وجوده بدون ترخيص أو تنظيم بخطوط سير، ليطبق بشكل عشوائي على شوارع مصر مسببًا أزمة نتيجة تكدس هذه المركبات على مداخل الشوارع والمحاور الرئيسية في المحافظات والمدن الكبرى.
