ناقش رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، مع وزير العدل المكلف الدكتور معاوية محمد خير أحمد، القضايا العدلية بجانب المسائل الإيجابية التي وردت في تقرير المدعي العام للجنائية الدولية والتي تضمنت التعاون الإيجابي بين حكومة السودان والمحكمة.
وقال وزير العدل السوداني في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "نعتقد أن هناك تفهما واضحا للمساعي التي يبذلها السودان لتحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب".
وأضاف أن اللقاء - الذي حضر ه المستشار أبوبكر عمر أحمد البشير قاضي المحكمة العليا ورئيس مكتب تنسيق الارتباط لحكومة السودان مع المحكمة الجنائية الدولية - تطرق إلى الأنشطة التي تباشرها الوزارة والمتمثلة في ملفات القضايا الدولية التي تعتزم وزارة العدل واللجنة الدولية للقضايا الدولية في مواجهة قوات "الدعم السريع" والدول المساندة لها في القريب العاجل وتشكيل اللجنة الفنية المنبثقة لهذه المهمة.
وأشار وزير العدل السوداني إلى أن اللقاء تطرق إلى إصلاح العديد من التشريعات القانونية خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أنه أطلع رئيس المجلس على نتائج زيارته إلى دولة روندا مؤخرا ولقائه مع وزير العدل والنائب العام الرواندي دكتور إيمانويل بوقيراشبوقا، والتب تم خلالها بحث أوجه التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل فيما يلي العدالة الانتقالية وعدم الإفلات من العقاب لاسيما وأن التجربة الرواندية في العدالة الانتقالية تشابه كثيرا التجربة السودانية في هذا المجال.
من ناحية أخرى، ناقش رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة ب السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم مع النائب العام المستشار الفاتح محمد عيسي طيفور، طلب النشرة الحمراء من الإنتربول لـ12 من المتهمين ومخاطبته للقبض على المتهمين بغية محاكمتهم داخل السودان.
وأضاف النائب العام السوداني - في تصريح صحفي - أنه ستكون هناك محاكمات غيابية للمهتمين الذين لم يتم القبض عليهم، قائلا إنه أطلع رئيس مجلس السيادة على سير العمل بالنيابة العامة والاستعدادات الجارية للدورة (57) لحقوق الإنسان، ومجمل العمل الجنائي بالبلاد والذي يسير بصورة طيبة خاصة أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم والانتهاكات ومخالفات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني.
وأشار النائب العام إلى أن التحريات في العديد من القضايا تسير بصورة طيبة، مضيفا أن النيابة العامة تسير بخطوات قوية في سبيل الحفاظ على سيادة حكم القانون وملاحقة منتهكي القانون وإعادة الحقوق لأصحابها.
