قبل أيام وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، فى اجتماع بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على المراجعة الثالثة لاتفاق صندوق النقد مع السلطات المصرية، والذى يتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة معلنا صرف 820 مليون دولار تمثل قيمة الشريحة الثالثة لمصر، خلال أيام، وذلك ضمن اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار تمت الموافقة عليه قبل شهور.
وبهذه الموافقة يتحقق لمصر 10 مكاسب تتمثل في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي وتخفيف الضغط على الدولار بما يحسن وضع الجنيه المصري وتأمين شراء احتياجات مصر من السلع المستوردة وكذلك سداد الالتزامات الدولية ويرفع التصنيف الائتماني لمصر وامتصاص تأثيرات التوترات الجيوسياسية فى المنطقة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، ودعم برامج الحماية الاجتماعية وتقليل الفجوة التمويلية فضلا عن حصول مصر على شهادة ثقة دولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي فضلا عن دعم الموازنة العامة وتحسين الوضع الاقتصادي وإنعاش القطاع المصرفي مع تلبية احتياجات المستوردين.
وبعد هذه الموافقة يحق لمصر التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافى بقيمة 1.2مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة، وذلك بعد أن وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد على الشريحة الجديدة.
كما تعمل الموافقة على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات.
وقبل أيام سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي المصري 46.384 مليار دولار.
ويؤكد صرف الشريحة الثالثة، الثقة في الاقتصاد في المصري وتمكنه من مواجهة الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية كما تعمل موافقة الصندوق على صرف الشريحة الثالثة رفع التصنيف الائتماني لمصر خلال الأشهر المقبلة استمرار للنظرات الإيجابية خلال الفترة الماضية ففي شهر مارس عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية عند CAA1 وفي مايو الماضي غيرت وكالة "فيتش" نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية.
ويتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد المصري 4% خلال العام المالي الجاري
كما أن الشريحة الجديدة تعمل على تقليل الفجوة التمويلية لمصر والتي يقدرها الصندوق بعد احتساب برنامج التمويل الخاص به وصفقة رأس الحكمة لنحو 28.5 مليار دولار.
وسددت مصر منذ مارس الماضي 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي بدعم من مشروع رأس الحكمة بحسب تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي.
وحققت مصر مؤشرات إيجابية في أداء الموازنة خلال العام المالي الماضي وبدأت العام المالي الحالي بمؤشرات طموحة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة مع استهداف زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية لتحفيز القطاع الخاص ودعمه ليكون محرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أكدت سابقا التزام الصندوق الوثيق ومواصلة التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، قائلة: "نتطلع إلى مراجعة EFF القادمة لمصر في المجلس".
وأظهرت المالية العامة للدولة المصرية مرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وما يتصل بها من تداعيات سلبية تمتد لارتفاع أسعار السلع والخدمات في موجة تضخمية حادة نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل واستمرار حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية.
