أصبحت الكونغو الديمقراطية مركزًا عالميًا للأموال المزورة، مما جعلها تواجه خطرًا إرهابيًا كبيرًا، حيث يتم استخدام 99% من تلك الأموال في تمويل الإرهاب عن طريق شراء الأسلحة.
وكشفت دراسة حديثة لمركز مقديشو للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الكونغو الديمقراطية باتت مركزًا رئيسيًا لتزوير العملات وتوزيعها في إفريقيا، وتزور الأموال في الكونغو تارة، وتُطبع في دول الجوار تارة أخرى، ثم تهرب إليها لتوزيعها.
ألقت السلطات الرواندية القبض على رجلين العام الماضي وهما يطبعان أوراقًا نقدية مزورة من فئة 100 دولار أمريكي في منطقة بوجيسيرا، وقد طبع الرجلان نحو 100000 دولار أمريكي مزورة، وأثناء التحقيقات، قال أحدهما للشرطة، إنه اشترى الورق الذي طبع عليه الدولارات المزورة في الكونغو قبل عامين.
بسبب نسبة التزوير الكبيرة، أصبحت الكونغو تحتل المرتبة الأولى في تصنيف الإجرام في مؤشر إناكت للجريمة المنظمة الأفريقية في 54 دولة من دول إفريقيا، حيث تقوم العصابات الإجرامية المتمركزة في الكونغو بنشر الأموال المزورة في الاقتصادات غير الرسمية في الكونغو ورواندا وأوغندا، ولا يتمكن البائعون في هذه الدول من اكتشاف الأموال المزورة، والأخطر في الأمر، أن تلك الأموال تُستخدم لشراء الأسلحة وتمويل الأنشطة الإرهابية.
العصب الرئيسي
من جهته، يقول فتحي السعيد، الباحث في الشئون الأفريقية، إن مسألة تمويل الإرهاب في أفريقيا عن طريق الأموال المُزورة يعد العصب الرئيسي لتلك الجماعات، وأكد في تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن الجماعات الإرهابية تحتاج إلى الكثير من المال لشراء الأسلحة والمعدات والإمدادات التي تمكنها من القيام بالعديد من العمليات المتطرفة.
وأشار إلى أنه يتم غسل تلك الأموال من مصادر متنوعة وعديدة، منها استغلال المشروعات التجارية المشروعة وغير المشروعة والمنظمات غير الربحية، وأوضح أن دول الساحل الأفريقي تشهد في الوقت الحالي تهديدات إرهابية متزايدة بسبب كثرة الأموال المزورة، ولهذا السبب تتصدر قائمة مؤشر الإرهاب العالمي.
وأضاف «السعيد»، أن الخطير في الأمر أن تزوير الأموال يتسبب في تردي الأحوال الاقتصادية لتلك الدول ويزيد من نسب التضخم، لذلك يمكن القول إن الجماعات الإرهابية تدمر الحياة الاقتصادية لتلك البلدان كما تدمر الحياة الأمنية واستقرار البلاد.
حلول
ولذلك، يقول إن هناك مجموعة من القرارات التي يجب أن تتخذ لإنهاء تلك الأزمة، منها تحديد الإجراءات لمنع استغلال المنظمات غير الربحية لأغراض تمويل الإرهاب، وتطبيق معايير صارمة للتحقق من نزاهة وعمل تلك المنظمات. ويمكن أيضًا إنشاء وحدة مختصة لجمع وتحليل المعلومات حول تمويل الإرهاب، لأن هذه الوحدة تساعد في تتبع الأموال وكشف الأنشطة المشبوهة.
كما يجب تعزيز الرقابة على تحويلات الأموال عبر الحدود، وهذا أمر في غاية الأهمية. وأيضًا يمكن تطبيق إجراءات للكشف عن العمليات المشبوهة لمنع تدفق الأموال إلى الجماعات الإرهابية.
