تولي الدولة المصرية أهمية كبيرة لقطاع الصناعة باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالأمس اجتماعا، استعرض من خلالة ملامح الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية.
وحضر الاجتماع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتورة دعاء سليمة، المدير التنفيذي لجهاز تحديث الصناعة.
وأشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الدولة الكبير بقطاع الصناعة، مؤكداً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم هذا القطاع، وتم إعداد خطة عاجلة للاستفادة من مقومات مصر وتحويلها إلى مركز صناعي إقليمي وعالمي. تسعى الخطة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، تعميق الصناعة المحلية، نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وإتاحة فرص عمل للشباب.
واستعرض الفريق كامل الوزير ملامح الخطة، موضحاً أنها تهدف إلى سد الفجوة في السوق المحلية، توطين الصناعات الواعدة، ترشيد الواردات، وزيادة الصادرات. تتضمن الخطة تحديث الخريطة الاستثمارية الصناعية لمصر لتعريف المستثمرين بالفرص الصناعية المتاحة.
المصانع المتعثرة
وفي هذ السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إنه لابد من وجود خطة عاجلة لتعزيز الصناعة الوطنية، والاعتماد على خمسة محاور رئيسية من بينها ترشيد الواردات، وتعزيز الصادرات، وتدريب وتأهيل القوى العاملة الفنية، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة خاصة وان تلك الخطة تهدف إلى زيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتجات لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية والمحلية.
واضاف عامر، ان تلك الإجراءات تشمل توفير برامج تمويل للمصانع، ومراقبة المناطق الحرة وزيادة أعداد المناطق الصناعية في جميع المجالات وفي جميع المحافظات خاضة محافظات الصعيد والوجه القبلي، بالإضافة إلي تنمية صادرات مكونات الصناعة لتشجيع الاستثمار وتعميق التصنيع المحلي وبحث سبل التعاون مع القطاع الخاص لتوسيع القاعدة الصناعية، وتوفير المساندة الفنية والمالية لنقل التكنولوجيا الخضراء، وتقليل الانبعاثات وتدوير المخلفات الصناعية.
جذب الاستثمارات
ويقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن النهوض بالصناعة المصرية يعتمد بشكل كبير على تبني استراتيجيات متكاملة وسياسات داعمة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي وتزيد من قدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية لذلك يجب أن نبدأ بتطوير البنية التحتية لتوفير بيئة مناسبة لنمو الصناعات المختلفة، ويشمل ذلك تحديث شبكات النقل والكهرباء والمياه والاتصالات، إلى جانب العمل على جذب الاستثمارات من خلال توفير حوافز ضريبية وجمركية مناسبة، بالإضافة إلى مراجعة وتحديث القوانين والتشريعات لتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيط الروتين البيروقراطي.
وأضاف الشافعي، لابد من الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني لأنه يعد ركيزة أساسية يجب التركيز عليها، حيث إن توفير قوة عاملة ماهرة ومؤهلة يعد من أهم عوامل نجاح الصناعات، والعمل على تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم اللازم لها سيكون له دور كبير في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة إلى جانب تحسين جودة المنتجات المصرية وتعزيز معايير الجودة لضمان تنافسيتها في الأسواق الدولية.
