72 عاما مرت على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وألمانيا.. هذه السنوات تميزت بالدف في العلاقات علي كل المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاستثمارية وغيرها فالعلاقات الألمانية المصرية عريقة، تدعمها المصالح المتبادلة. ولعل الحضارة المصرية العريقة وأهمية مصر الإقليمية تعتبر مفتاحا للاهتمام الألماني.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا، من 5.5 مليار يورو في عام 2022 إلى 6.8 مليار يورو عام 2023، كما أن مشروعات التعاون التنموي المثمر بين مصر وألمانيا والتي بدأت في السبعينات، بلغت قيمتها 1.6 مليار يورو وتركز على مساعدة مصر على إصلاح نظام التدريب المهني، وتوسيع وتحديث شبكة الكهرباء، وأنظمة المياه والري، والتنمية الحضرية.
وتركز البلدان مصر وألمانيا على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وإزالة الانبعاثات الكربونية من القطاعات التقليدية ذات الانبعاثات العالية مثل النفط والغاز.
وتمثل ألمانيا ثالث أكبر الاقتصاديات العالمية بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتساهم بنسبة 25% في الناتج المحلى الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي، كما تعد أكبر الأسواق الاستهلاكية في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز للدولة حيث تقع في وسط القارة الأوروبية كما أن ألمانيا تأتي في مقدمة الأسواق العالمية انفتاحا على العالم الخارجي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين المانيا والدول الأخرى في عام 2022 نحو 3 تريليونات يورو منها ما يقرب من 1.4 تريليون يورو قيمة الواردات ما يمثل فرصة كبيرة أمام المنتجات المصرية المختلفة للدخول إلى تلك السوق.
وتتضمن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين المنسوجات والمنتجات الغذائية والمواد الخام والكيماويات والمعدات والسيارات والآلات الهندسية وتكنولوجيا القياس والتحكم.
ويصل عدد الشركات الألمانية المستثمرة في مصر الي 1444 شركة بإجمالي استثمارات تبلغ 7.1 مليارات دولار في مختلف القطاعات وتولي مصر أهمية كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية، وبشكل خاص في قطاعات تصنيع السيارات والطاقة وإعادة تدوير النفايات وإدارتها والتحول الرقمي.
وهذا التدفق لرأس المال الألماني إلى السوق المصري لا يعزز الأنشطة الاقتصادية فحسب، بل يسهم أيضا في نقل التكنولوجيا والخبرات، مما يخلق أساسا قويا للتنمية المستدامة.
وتعتبر مصر بوابة لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، كما أن ألمانيا محورا لأسواق دول الاتحاد الأوروبي ويمكن تفعيل الجهود المشتركة لتحقيق أقصى استفادة من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية من خلال تبادل المعلومات للتغلب على التحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع رجال الأعمال على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين والنفاذ للأسواق الإقليمية.
وفي هذا الاطار نؤكد على الدور الفعال للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي بين البلدين.
وهناك فرص كبيرة للتعاون بين مصر والمانيا في ظل توجه الدولة المصرية لتوطين الصناعة، واهتمام القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بحل مشكلات القطاع الصناعي وجذب استثمارات أجنبية في هذا القطاع.
وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تمثلت أهم السلع التي صدرتها مصر إلى ألمانيا الملابس والفواكه والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ومنتجات خزفية ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها أما صادرات ألمانيا إلى مصر فتمثلت في السيارات والجرارات والدراجات وآلات وأجهزة آلية ومنتجات الصيدلة.
ولدي مصر علاقات واسعة مع مجموعة الدول السبع التي تضم الماني حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر ودول مجموعة السبع إلى 26 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 31.3 مليار دولار خلال عام 2022.ومنتجات كيماوية متنوعة وكيماوية عضوية.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة السبع 8.6 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 11.4 مليار دولار خلال عام 2022، وجاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى دول مجموعة السبع استيرادا من مصر خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.2 مليار دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية 1.9 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار، ثـم فرنسا 855 مليون دولار، ثم ألمانيا 829 مليون دولار ثم كندا 522 مليون دولار وأخيرا اليابان 55 مليون دولار.
وتسعى الكثير من الشركات الألمانية لاتخاذ مصر كمركز لأعمالها في المنطقة العربية والقارة الأفريقية مع وجود فرص استثمارية فى مصر في اكثر من 152 صناعة مختلفة فمصر سوق واعدة، وهي مركز إقليمي مهم فى المنطقتين العربية والأفريقية.
