شهدت الآونة الأخيرة حالة جدل كبيرة فى الشارع المصرى بسبب حوادث شركات النقل الذكى وخاصة شركة أوبر، والتى أصبحت حديث كل المواطنين ووسائل الإعلام وذلك بعد تكرار الوقائع التى أحدثت حالة من الفوضى الكبيرة، وسط دعوات وصلت إلى حد المقاطعة، بجانب المطالبة بمحاسبة السائقين المتورطين فى ارتكاب هذه الاعتداءات.
وأمام المطالبات العديدة من المواطنين لإلغاء ترخيص تلك الشركات فى مصر، أصبحنا بين مطلب جماهيرى مهم يرى أن حوادث أوبر الأخيرة باتت تشكل تهديدا حقيقيا للأسرة المصرية وتزعزع أمن واستقرار البلاد، وبين مطالبات محدودة بتقنين أوضاع الشركة وفرض قواعد صارمة تحد من تلك الحوادث الدخيلة على مجتمعنا المصري.. لذا قامت «البوابة» بعمل عرض لتلك الوقائع ومعرفة أسبابها وطرق العلاج والوصول إلى حلول جذرية من شأنها عودة الأمور إلى نصابها ومن ثم عودة الاستقرار من جديد.
إجراءات صارمة
قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، فى تصريحات لـ «البوابة نيوز» أنه لابد ومن الضرورى تطبيق إجراءات صارمة لتأمين ركاب سيارات النقل الذكي، وعمل رقابة مستمرة، على هذه الشركات، حتى ننتهى من أزمات تلك الشركات التى شكلت حالة من الغضب فى الشارع المصرى خلال الفترة الماضية. مشيرة إلى أن البرلمان أصدر مجموعة من الإجراءات والتوصيات تجاه هذه الأزمة، وتعهدت شركة أوبر بتنفيذها وكان من بينها إجراء فيش جنائى وتحليل للمواد المخدرة بشكل دوري، والتأكد من صحة الأوراق، وأن يتم تجديدها كل عام، مع ضرورة إنشاء زر استغاثة فى التطبيق متصل بشكل مباشر مع الأجهزة الأمنية للتعامل الفوري.
استدعاء مسئولى الشركة
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه جرى استدعاء مسئولى شركة أوبر عقب حادث “ حبيبة الشماع” من قبل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وتم عرض المشكلات المطروحة عليهم، خاصة مشاكل انخفاض مستوى الخدمة المقدمة عن السابق، فضلا عن جرائم التحرش.
وذكرت مها عبد الناصر أنه خلال جلسة الاستدعاء قال مسئول شركة أوبر، بأن أى شخص يعمل بالشركة يقدم لنا «فيش جنائي»، لكن من الممكن أن يقوم أى شخص بتقديم أوراق غير صحيحة.
ولفتت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن تلك الشركات تسهل عمل السائقين معهم ولا تضع لهم إجراءات صارمة، فلذلك يمكن لأى شخص أن يسجل سيارته ويقوم شخص آخر بالعمل عليها ويرتكب المخالفات التى ربما قد تصل إلى حد الجرائم.
أمن المواطن هو الأساس
وأوضحت نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، أن حالة الغضب الموجهة لتلك الشركات لا تتعلق بنشاطها الاقتصادى أو الاستثماري، ولكن كل تلك الانتقادات جاءت بعدما وصل الأمر المساس بحياة المواطن وأمنه والذى هو أساس المشكلة، مطالبة بضرورة قيام الجهات الرقابية بأداء دورها تجاه طريقة عمل وإدارة هذه الشركات والعمل على تنفيذ القانون.
الكارت هو الحل
من جهته قال الدكتور صلاح الطحاوي، الفقيه القانونى وأستاذ القانون الدولي، إن أهم الحلول التى ربما تساعد فى القضاء على أزمات شركات النقل الذكي، اقتراح استصدار كارت تشغيل من قبل إدارة المرور للسيارة وقائدها.
وأشار أستاذ القانون الدولي، أن استخراج هذا الكارت يتطلب كشفا أمنيا دقيقا على السائق وسيارته، مع ضرورة ربط هذا الكارت بأنظمة تكنولوجيـا وزارة الداخلية وآليات تحديد الموقع، لكى يكون تحت رقابة تامة من الأجهزة الأمنية فى حالة حدوث أى مخالفات أو ارتكاب جريمة.
وأوضح الطحاوي، أن الشركات تتجاهل إصدار كارت التشغيل لأن القانون ألزم استخراجه سداد رسوم وضرائب وتأمينات اجتماعية مما يمثل عبئًا ماليًا على الشركات، فيجب أن يكون الأمر إلزاميًا لتقديم خدمة متكاملة ومتطورة وآمنة.
وقائع شغلت الرأى العام
شهدت الفترة الأخيرة العديد من الوقائع التى شغلت الرأى العام واستحوذت على اهتمام الشارع المصرى وتسببت فى أزمة ثقة بين المواطنين وشركة أوبر مما أدى إلى حدوث حالة من القلق الكبير لكل مستخدمى تطبيق شركة أوبر ونبرزها فى واقعتى فتاتى الشروق والتجمع.
فتاة الشروق
وتُعد بأنها الحادثة الأشهر ضمن حوادث تطبيقات النقل الذكي، والتى توفيت فيها فتاة عشرينية تُدعى "حبيبة الشماع" أو ما تعرف إعلاميا بـ"فتاة الشروق"، والتى فقدت حياتها أثناء محاولة الهروب من الاعتداء عليها بفعل سائق تطبيق النقل الذكى "أوبر"، بالقفز من السيارة وهى مسرعة فى طريق السويس المتجه للقاهرة، حتى لفظت على إثرها أنفاسها الأخيرة، وأسدلت المحكمة فى القضية رقم ١٠١٦ لسنة ٢٠٢٤ جنايات الشروق والمقيدة برقم ٢٤٠ لسنة ٢٩٢٤ كلى القاهرة الجديدة الستار، بالحكم على السائق المتهم محمود هاشم محمود عبد المعطي، بالحبس ١٥ عاما.
فتاة التجمع
لم يكن يمر على حدوث الواقعة الأولى بضعة أشهر حتى لقت فتاة أخرى وهى "نبيلة عوض" أو ما تعرف إعلاميا بـ"فتاة التجمع"، نفس المصير لنفس شركة النقل ولكن مع سائق آخر، إلا أن القدر قد أسعف "نبيلة" فى أن تلقى مصيرها موتًا مثلما حدث لـ"حبيبة"، فقد نجت بأعجوبة من براثن السائق الذى حاول إرهابها للاعتداء عليها بسلاح أبيض "كتر"، وذلك بعد إصابتها بجروح متفرقة فى يدها وجسدها وهى تقاوم دفاعًا عن شرفها، ليبتسم لها القدر بظهور اثنين من الشباب يستقلان سيارة ربع نقل بمحاولة إسعافها بنقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج فى الوقت الذى فر فيه المتهم هاربا، ليتمكن رجال الأمن من ضبطه والتحقيق معه وأحالته النيابة للمحاكمة، وتجرى الآن جلسات محاكمته فى ساحات القضاء.
رد شركة أوبر على الواقعة
وبشأن واقعة الفتاة جميلة عوض القضية المعروفة إعلاميًا بفتاة التجمع، قالت شركة أوبر فى بيان رسمى لها "نشعر بحزن عميق إزاء حادث الاعتداء الذى تم الإبلاغ عنه مؤخراً، وما تم وصفه ليس له مكان على تطبيق أوبر، ونحن ندين بشدة مثل هذا السلوك الخطير.
وجاء بالبيان، أن الشركة اتخذت بالفعل جميع الإجراءات اللازمة ضد السائق، بما فى ذلك إيقاف حسابه على التطبيق، وأوضحت الشركة فى بيانها، أنه بمجرد أن تم إبلاغنا بالحادث تواصلنا مع أحد أفراد عائلة الضحية لتقديم كل الدعم الممكن، كما أننا نعمل عن كثب مع السلطات المحلية لتوفير جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية التحقيق.
وأكدت الشركة "نحن عازمون على مواصلة جهودنا للتصدى لكل أشكال الاعتداء الجنسى والعنف".
توصيات البرلمان لإنهاء أزمات شركات النقل الذكي
أكد النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان رصد أخطاء وتجاوزات فى شركات النقل الذكى العاملة فى مصر كافة.
تحاليل دورية
وكشف «بدوي» عن توصيات البرلمان لإنهاء أزمة النقل الذكي، أولها: تحاليل دورية للعاملين للكشف عن الممنوعات كل ٦ أشهر بالإضافة إلى إجراء تحليل عشوائى شهرى بمعامل الصحة وضرورة التأكد من انضباط معايير السلامة والأمان، وذكر بدوى أن هناك أكثر من ٢٧٠ ألف سيارة داخل منظومة النقل الذكي.
إعداد قاعدة بيانات موحدة
وتضمنت التوصيات، تطوير التطبيقات والبرمجيات المستخدمة من الشركات، بالإضافة إلى تقديم خدمات عالية الجودة وتلبية احتياجات المستخدمين، وإعداد قاعدة بيانات موحدة وربط الشركات بوزارة النقل، وذلك لتسهيل التواصل والتعامل السريع مع أى شكاوى أو مشكلات.
زر الاستغاثة
وأكدت التوصيات على ضرورة إضافة خاصية "زر الاستغاثة" أو طلب المساعدة داخل تطبيقات الشركات، وبحث إمكانية وجود مساحات آمنة بين السائق والركاب كالحواجز الزجاجية أو الحديدية.
الذكاء الاصطناعي
وأهمية الاستعانة بالذكاء الاصطناعى فى التأمين، وذلك بتتبع المخاطر مسبقا قبل حدوثها، من خلال مراقبة سلوك السائق وكثرة الفرامل والوقوف والسرعات المتتالية.
كاميرات المراقبة
بالإضافة إلى كاميرات المراقبة، وإلزام الحكومة بتعزيز سبل الحماية وسلامة الركاب وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتشجيع الاستثمار والحفاظ على أمان الركاب.
إجراءات مهمة
وبشأن هذا الأمر قال « المستشار القانونى ممدوح الصغير» فى تصريحات خاصة لـ «البوابة نيوز»، أنه فى ضوء تلك الأزمات المثارة ضد شركات النقل الذكى ينبغى عليها اتباع بعض الإجراءات المهمة اللازمة بهذا الصدد أهمها، إنشاء جهاز تنظيمى يتولى متابعة ورقابة أعمال شركات النقل الذكى على غرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وربط هذا الجهاز بوزارة الداخلية واستخدام أجهزة تتبع، وانتقاء الأشخاص ذوى السيرة الحسنة والمظهر القويم، وتسجيل الأشخاص بأرقامهم القومية وأرقام هواتفهم المحمولة، والعناوين الصحيحة للسكن بشكل محدث، بجانب عمل فيش جنائى لكل متقدم للعمل بشركات النقل الذكى وتحليل مخدرات بشكل دوري، وإنهاء عمل من تثبت إيجابية عينته فورًا، منعًا لأى مشاكل قد تحدث للراكبين بسبب تأثير المواد المخدرة عليه، وتوافر الشروط اللازمة للسيارة المقدمة للخدمة.
GBS خلال الرحلة
وأكد المحامى «ممدوح الصغير» بضرورة ربط حركة السيارة خلال الرحلة المطلوبة أثناء ركوب العميل مع السائق مع السيستم الرئيسى للشركة عن طريق الـ GBS، وأهمية الالتزام التام بالأجرة المقدمة من جانب التطبيق، والتنويه على أصحاب السيارة مقدمة الخدمة ضرورة الالتزام بذلك، فكل هذه الشروط تعمل على الوثوق فى الشركة والخدمة المقدمة.
وذكر الخبير القانوني، أن مثل هذه الشركات التى تُدير هذه التطبيقات ليس لها مقر قانونى فى مصر وتُدار من الخارج، مما يجعل المواجهة القانونية بشأن مسئولية ما يترتب من أفعال أمرًا صعبًا، وهذه أمور شائعة تظهر عند التعامل مع الشركات الدولية التى تقدم خدمات عبر الإنترنت، الأمر الذى يتطلب التعاون الدولى بين الدول، وإنشاء اتفاقيات قانونية تنظم العلاقات بين الشركات والدول المضيفة.
مركز لتلقى الشكاوى ورقم طوارئ
وقال «ممدوح الصغير»، إنه من أجل استمرار تلك الشركات ومن أجل تقديم خدمة متميزة يجب القيام بعمل مركز لتلقى الشكاوى الصادرة، وإعلان الشركة لرقم طوارئ للمواطنين للإبلاغ عن أى مخالفات، ومراجعة تقييمات المستخدمين للسائقين الخاصين بالشركة لديهم، وفى حالة وجود تقييمات سيئة أو تعليقات سلبية على سائق ما، لابد أن يتم استدعاء ذلك السائق والتحقيق معه بشأن تلك الملاحظات وفحص ملفه الشخص، وفى حالة ثبوت أى مخالفات ضده يتم فصله على الفور من الشركة، بجانب تقديم بلاغ ضده بسبب إساءته للشركة التى ينتمى إليها.
خطوات مهمة
تابع «المستشار القانونى ممدوح الصغير» توصياته للأشخاص مستخدمى تطبيقات سيارت النقل الذكى قائلًا، أنه يجب على مستقل السيارة أن يتأكد من وضوح كل بيانات السائق قبل الركوب معه، وأن يتأكد بأن السائق هو نفس الشخص صاحب الأكونت الذى استجاب للرحلة التى طلبها، وأن يكون السائق بمفرده ومتبعًا لكل اشتراطات السلامة، مع ضرورة حفظ التطبيق والمراسلات التى تمت خلاله مع السائق وحفظ بيانات الرحلة وعدم مسحها، وعدم السماح للسائق بالسير فى طرق بعيدة، وتصوير رقم السيارة فوق الركوب وإرساله للأهل أو الأقارب للمتابعة أثناء الرحلة، وفى حالة حدوث خلاف أو اختلاف مع قائد المركبة، يجب التوجه على الفور لأقرب قسم شرطة وتحرير محضر بالواقعة ضد الشركة والشخص مقدم الخدمة.
وأشار القانونى ، بأنه أثناء التواجد مع قائد السيارة خلال الرحلة يجب عدم السماح للسائق باستخدام طريق غير الطريق الموضح على برنامج الخرائط الـ GBS الذى يدعمه تطبيق الشركة، وعدم السير فى الطرق الفرعية حتى لو كانت مختصرة، ويجب الالتزام التام بخط سير الرحلة، وأيضًا يٌفضل عدم الجلوس بجوار السائق، لتجنب احتمالية رش أى مادة مخدرة فى حالة ارتكاب جريمة، والجلوس فى الكرسى الخلفى على اليمين أى عكس مقعد السائق للتمكن من الفرار فى حالة الخطر.
القانون فى مواجهة المجرمين
حددت المادة ٤٥ من قانون العقوبات تعريف الشروع فى ارتكاب الجريمة وهو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
وعاقبت المادة ٤٦ من القانون على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: "بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن".
الخطف
فيما نصت المادة ٢٨٩ على أن كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة... ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما المادة ٢٩٠ نصت على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
التعرض للغير
فيما نصت المادة (٣٠٦ مكرر "أ"، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأى وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أى وسيلة تقنية أخرى؛ وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجانى يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات، وفى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.
وحددت الفقرة الثانية من المادة ٣٠٦ مكرراً "ب" على أنه إذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة(٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتُكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجانى يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
