استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين "هاكان فيدان" وزير خارجية تركيا، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وسفير تركيا بالقاهرة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الخارجية التركي نقل للرئيس تحيات وتقدير الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما ثمنه الرئيس مشيداً بنتائج زيارة الرئيس أردوغان لمصر في فبراير الماضي، التي أسست لانطلاقة إيجابية في العلاقة بين الدولتين، وتم في هذا السياق استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم تأكيد التطلع لعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوي بين مصر وتركيا، بما يمثله من نقلة في مسار التعاون الثنائي، على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، وبما يعكس العلاقات التاريخية بين الشعبين، ويعزز التنسيق والتشاور بين الدولتين بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء ركز على مستجدات الوضع الإقليمي ونُذُر التصعيد الخطير في المنطقة، حيث أكد الرئيس أن الشرق الأوسط يمر بمنعطف شديد الدقة والخطورة، بما يستوجب أعلى درجات ضبط النفس وإعلاء صوت التعقل والحكمة، مشدداً على أن سبيل نزع فتيل التوتر المتصاعد، يكمن في تضافر جهود القوى الفاعلة والمجتمع الدولي، لإنفاذ وقف إطلاق النار، فوراً، بقطاع غزة، وإتاحة الفرصة للحلول السياسية والدبلوماسية، مشيراً إلى تحذير مصر مراراً من خطورة توسّع نطاق الحرب، على نحو يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وكذا مقدرات شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها.
وقد توافقت الآراء خلال اللقاء بشأن خطورة المشهد الإقليمي، وتمت إدانة سياسات التصعيد الإسرائيلية، كما تم استعراض آخر مستجدات الجهود المصرية المتواصلة والمكثفة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار وتبادل المحتجزين، وشدد الرئيس على أن التطورات الإقليمية لا يجب أن تطغى على جهود إنفاذ المساعدات الإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، الذين يعانون من أوضاع معيشية وصحية غير إنسانية، وفقدان لأبسط مقومات وأساسيات الحياة، كما تم تأكيد ضرورة الدفع بحل جذري وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967، بما يحقق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة، على نحو مستدام.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث عرض وزير الخارجية التقرير التنفيذي الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحاً أن التقرير تضمن كافة المبادرات والبرامج والمشروعات التي تم تنفيذها في المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إعدادها بمبادرة مصرية خالصة، بهدف الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، من خلال تطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات العاملين في جميع أجهزة الدولة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية أشار إلى أن العام الجاري شهد استكمال إنشاء وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والجهات الوطنية، وتشكيل لجان لفحص التظلمات الواردة من الأشخاص ذوى الإعاقة، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من التشريعات المعززة لحقوق الإنسان على غرار قوانين الجنسية المصرية، وإنشاء صندوق "قادرون باختلاف"، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحقوق المسنين، كما تقدمت الحكومة بتعديلات على مشاريع قوانين ذات صلة بحقوق الإنسان، فضلاً عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الجهات الوطنية والمجالس القومية والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تنفيذ أنشطة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة لذات الغرض.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس ثمن في هذا الإطار الجهود التي تبذلها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وكافة الجهات الوطنية، موجهاً بمواصلتها على نحو مكثف خلال الفترة المقبلة، لاستكمال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية، وترسيخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز. كما وجه الرئيس بتكثيف الجهود للتغلب على التحديات ذات الصلة، ومواصلة تحديث البنية المؤسسية والتشريعية، بما يضمن التحسن الحقيقي والمستدام، مع استمرار دمج مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في استراتيجيات وخطط والسياسات العامة للدولة، ومواصلة تنفيذ برامج تستهدف رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات.
