تواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية نهجها القائم في ممارسة مزيد من الضغوط على دول التحالف العربي والمجتمع الدولي وخاصة أمريكا وبريطانيا من أجل وقف غارتهم على مناطق سيطرة الميليشيا رداً على الهجمات البحرية التي تشنها قوات صنعاء على السفن الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر وبحر العرب وباب المندب وخليج عدن وصولاً إلى المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط؛ وذلك باستمرار تضيق الخناق على المنظمات الأممية الإنسانية والحقوقية العاملة بمناطق سيطرتها.
قمع حوثي
يأتي هذا في سياق ما كشفه مصدر في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لموقع "المصدر أونلاين" اليمني، في 29 يوليو 2024، أن جماعة الحوثي بعثت برسالة إلى المفوضية تطالبها فيها بإغلاق مقرها في العاصمة الانقلابية صنعاء في غضون ثلاثة أيام، ولم يكشف المصدر عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ مثل هذا القرار، كما لم يصدر عن الأمم المتحدة حتى الآن أي تعليق حول ذلك.
وتجدر الإشارة أن هذا التحرك الحوثي ليس أمراً مستبعداً حيث يأتي بعد نحو أكثر من شهر على حملة اعتقالات حوثية واسعة طالت موظفي الوكالات الأممية والدولية والسفارات الأجنبية، كان للمفوضية النصيب الأكبر منها، حيث تزعم الميليشيا المتمردة بأن موظفي هذه المنظمات يقومون بأعمال وصفتها بـ"التجسسية" لصالح أمريكا وإسرائيل لكشف تحركات الميليشيا الحوثية، وهو ما نفته تلك المنظمات التي كثفت من دعوتها للميليشيا للإفراج عن الموظفين الأممين.
ومن جهته، فقد أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة «ستيفان دوجاريك» في 7 يونيو 2024، إن قوات الأمن الحوثية اعتقلت 11 من موظفي الأمم المتحدة في اليمن، والمنظمة الأممية تسعى إلى إطلاق سراحهم سالمين دون شروط في أقرب وقت ممكن، ومع ذلك لم تنجح المنظمة الأممية في الإفراج عنهم بل أن الميليشيا استغلت الموظفين لنشر فيديوهات تحت التعذيب لأخذ اعترافات قسرية منهم، للقول أنهم يعملون لصالح أمريكا وإسرائيل من أجل معرفة تحركات الميليشيا وأهدافها التصعيدية.
التغطية على الانتهاكات
وحول إغلاق الميليشيا للمفوضية الحقوقية، تقول مصادر حقوقية أن القرار الحوثي جاء على خلفية مساعي المفوضية لرصد الانتهاكات التي طالت موظفي المنظمات والسفارات المختطفين، ورفع تقارير عن معاناة عائلاتهم والأضرار التي لحقت بها، بجانب توقعات أن تكون هذه الإجراءات ضد المفوضية ومنظمات أخرى مجرد استباق لقرارات اتخذتها هذه المنظمات بنقل مكاتبها من المناطق الانقلابية هرباً من ممارسات الميليشيا التي تسعى لتصوير الأمر، وكأنها هي من أجبرتها على الإغلاق.
ومن جهته، الدكتور «محمود الطاهر» المحلل السياسي اليمني، في تصريح خاص لـ «البوابة نيوز» أن اتجاه ميليشيا الحوثي لإغلاق مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان يأتي في إطار مساعيها وممارستها الرامية إلى خدمة أجندتها السياسية وأهدافها الأمنية والعسكرية وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجون كبيرة لكل من يعارض سياساتها، بجانب تسخير المساعدات الإنسانية وتوظفيها لتحقيق مكاسب خاصة بالجماعة المتمردة، وهو النهج الذي لطالما دأب عليه الحوثيين منذ الانقلاب، حيث يحتجزون نحو 20 موظفا يمنيا بالسفارة الأميركية لدى صنعاء منذ ثلاث سنوات، ولذلك أوقفت السفارة عملياتها في عام 2014.
