انطلق اليوم الاثنين، اجتماع المجموعة الاستشارية المعنية بإعداد الاستعراض الدوري الشامل لمتابعة ملف حقوق الإنسان، والذي يترأسه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك في إطار التحضير لتقديم التقرير الوطني المصري لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وإجراء مشاورات حكومية وغير حكومية حول مسودة التقرير.
ويُعتبر الاستعراض الدوري الشامل آلية فريدة من نوعها ضمن آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث يتم دعوة كل دولة عضو لإجراء استعراض شامل لسجلها في مجال حقوق الإنسان مرة كل أربع سنوات ونصف.
ويهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة تطوير تقرير الاستعراض، وأيضاً مناقشة التحديات والتقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في مصر، والعمل على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
جدير بالذكر، أن الدولة المصرية تتبنى سياسية الاستماع إلى الجميع بانفتاح، وإشراك جميع الأطراف المعنية في كافة الأمور في السنوات الأخيرة.
جاء ذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والشخصيات البارزة من بينهم: السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وسميرة لوقا رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهاني هلال عضو الائتلاف المصري لحقوق الطفل، والدكتور عماد عدلي، رئيس جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، والدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين في مكتبة الإسكندرية، والدكتور أشرف مرعي، الأمين العام السابق للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأحمد بدوي، مدير الجمعية المصرية لدعم اللاجئين، والدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، والنائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب، والنائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب، والدكتور عزت إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وسعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وولاء جاد الكريم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والكاتب الصحفي محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإضافة إلى أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت لحقوق الإنسان.
