قالت الإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إنه منذ بداية الصراع وانقسام الإخوان لجبهتين واحدة في إسطنبول والثانية في لندن حدثت تغييرات كبيرة تتعلق بنقل إدارة عدد من الشركات والاستثمارات الإخوانية في أوروبا وإفريقيا لصالح مجموعة لندن، وهناك عدد من قيادات الإخوان الهاربين من مصر إلى عدة دول كانوا مُكلفين بملف الاقتصاد والاستثمارات، وفي مقدمتهم القيادي بمجلس الشورى همام علي يوسف، المحسوب على جبهة إسطنبول، الذي كان مسؤولا عن تنسيق الاستثمارات بين عدد من رجال الأعمال المنتمين للتنظيم الدولي بين أوروبا وإفريقيا.
وأضافت "عبدالرحيم"، خلال تقديمها برنامج "الضفة الأخرى"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن القيادي الإخواني عبد الرحمن الشواف، المقيم في إسطنبول وأحد مساعدي المعزول محمد مرسي، يتولى مهمة إدارة ملف الاقتصاد والتنسيق بين الإخوان في الخارج، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين أبرزهم يوسف ندا، ورجل الأعمال العراقي أنس التكريتي، ووجدت جماعة الإخوان ملاذات آمنة لاستثماراتها داخل دول أوروبية وفي بعض الدول بأمريكا اللاتينية وغيرها من البلاد، فيما تسميه "تجارة الحلال".
وعرضت الإعلامية داليا عبدالرحيم، إنفوجرافا بعنوان “وزير خزانة الإخوان الحالي"، موضحة أن الأسماء التي عرضناها تُعبر فقط عن الرموز الفاعلة في أموال الجماعة، والتي تضع خطط الجماعة للاستفادة من أموالها سواء بتناميها واستثمارها في أوروبا وغيرها، أم في الاستفادة منها في تمويل الهجوم على مصر بخلق أزمات أو تفعيلها، فقد شكلت جماعة الإخوان منذ 2016 كيانًا تحت مسمى (وحدة الأزمة)؛ يتمثل دوره في إيجاد وسائل جديدة لاختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد وتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة المصريىة الاقتصادية والسعي لإيجاد مناخ تشاؤمي من خلال اصطناع الأزمات بدعوى فشل الدولة في تنفيذ خطط التنمية.
وأوضحت أن اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان تعمل ليل نهار على تصدير الشائعات بخصوص الأزمة الاقتصادية، بالمتاجرة بالأزمة حينا والترويج لها، يفعلون ذلك كمحاولة فاشلة منهم لإفقاد الثقة في أنفسنا وفي الدولة، فيروجون للأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة حول الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية التي تمت منذ أن أطاح بهم الشعب وحتى الآن ويقومون بطرق شتى باستثمار الأزمة الاقتصادية والتي يمر بها العالم بداية من جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية انتهاء بما يشهده العالم بشكل عام والمنطقة بشكل خاص ببث أخبار مزيفة تتعلق بالأزمة.
وعرضت "عبدالرحيم"، تقريرا بعنوان “صناعة الأزمات الاقتصادية والمعيشية وسيلة الإخوان لإسقاط الدول”، مؤكدة أن هذا التقرير يذكرنا بسبتمبر 2016، حينما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على خلية "وحدة الأزمات" التي تم تشكيلها في محافظات مصر المختلفة وطبقاً للأوراق التنظيمية التي تم ضبطها فإن هذه الخلايا تعمل على صناعة وتعميق واستثمار كل الأزمات التي تدخل ضمن نطاقها الجغرافي، بهدف تشتيت الإدارة المركزية في المحافظات واستنزاف مواردها وإفشالها في تنفيذ التنمية، ووضعت الخلية خطة عامة لإرباك الدولة في مختلف القطاعات واستغلال حاجات المواطنين من أجل الضغط عليهم، وتحريضهم ضد الدولة، وصولاً إلى حراك شعبي يكون نواة لثورة جديدة يتم استغلاله في نهاية المطاف لتحقيق أهدافها الرامية إلى عودتهم للسلطة مرة أخرى، وشملت الخطة عدة محاور عن طريقة التعامل مع كل الملفات داخل الدولة وفي مقدمتها الخبز الصحة والتعليم والطرق والنقل والكهرباء والدعم، وتقوم الأجهزة الأمنية بمراقبة ومتابعة كل هذه الخليا والقبض عليها من وقت لأخر، وكانت القضية الكبرى "الإضرار بالاقتصاد القومي" التي كان بطلها واحد من قيادات جماعة الإخوان وأحد المسؤولين عن أموال الجماعة في الداخل.
ولفتت إلى أن هذه القضية كانت واحدة من القضايا الكبرى التي تورطت فيها جماعة الإخوان، وكان هدفهم الإضرار بالاقتصاد القومي، وحدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وآليات الإخوان للوصول لغرضهم أنهم يزيفون الحقائق، وتضليل الوعي العام، ويتفننون في المغالطات، وركوب موجة التزلف والتضليل وتشويه صورة الوطن، يبحثون عن موقع يُنصبون أنفسهم من خلاله كرموزٍ وطنية، فضلا عن الترويج لعدد من الأكاذيب والادعاءات عن طريق أبواقهم الإعلامية والتركيز على القطاع المصرفي وأنه معرض للانهيار؛ رغم عدم وجود أي بيانات أو إحصائيات تدعم الأكذوبة التي يروجوا بها بضعف السيولة في البنوك المصرية، وبمراجعة البيانات نكتشف أن السيولة المصرفية لم تكن بهذه القوة والمستوى المرتفع طوال تاريخها، فهي كنسبة للناتج وصلت إلى 90%، وكقيمة وصلت إلى 5.6 تريليون جنيه، وشائعة ثانية يروج لها الإخوان بكثافة وهي أن البنك المركزي يواجه صعوبة في سداد الديون وأننا على وشك الإفلاس، في حين أن الحكومة المصرية أعلنت مؤخراً أن مصر التزمت بسداد كل المستحقات المالية وأنها لم تتخلف عن السداد قبل ذلك ولا مرة، وقادرة على ذلك مستقبلاً أيضاً، وبشهادة المؤسسات الدولية، الأمر الذي من شأنه منح الثقة لقطاع الأعمال الدولي في أداء الاقتصاد المصري وآفاق تطوره في السنوات المقبلة.
وأكدت أن مؤشر الإرهاب العالمي الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام عام 2022م أكد أن الحضور الإرهابي في دول أمريكا اللاتينية متنوع ومتباين بشكل كبير من دولة لأخرى، وأن مستوى الإرهاب هناك ازداد كثيرًا عما كان عليه قبل عقد من الزمن؛ حتى أصبح تحديًا خطيرًا في وجه المجتمع الدولي بأسره، خصوصًا بعد أن أصبحت بعض هذه الدول مركز خدمات لوجستية لبعض التنظيمات الإرهابية، التي تمتد آثارها إلى الشرق الأوسط، وتعتبر واردات السلاح من أبرز مؤشرات التهديدات والتحديات الأمنية التي تتعرض لها الدول، سواء التهديدات التقليدية؛ كالحاجة إلى تعزيز هويتها القومية، أو غير التقليدية؛ كالتنظيمات الإرهابية على اختلاف أنواعها وتوجهاتها، والتجارة غير المشروعة، والجريمة المنظمة، موضحة أن هذه التهديدات تزيد من وطأة الأزمات السياسية والاجتماعية القائمة، مع توفير بيئة خصبة لاستمرار مغذيات الإرهاب، ونتيجة ذلك تتدفق تلك الواردات في دول أمريكا اللاتينية والكاريبي على جميع القوى الأمنية والعسكرية الرسمية للدول، وعلى الحركات والقوى السياسية المعارضة، فضلًا عن عصابات الجريمة المنظمة.
وعرضت تقريرًا بعنوان “علاقة التنظيمات المتطرفة بالأنشطة غير المشروعة مثل تجارة المخدرات في أمريكا اللاتينية”ن مشيرة إلى أنه يتضح من التقرير أن التنظيمات الإرهابية تنشط في البيئة التي تتوافر فيها أسبابه، وتدعم استمراره وبقاءه؛ ولذلك نشط في بعض دول أمريكا اللاتينية التي توافرت فيها عوامل شتى أسهمت في تغذية حالة العنف والإرهاب في بلدانه؛ فبالنظر إلى البيئة السياسية العامّة، فهذه الدول توفر بيئة خصبة لنمو العنف والإرهاب؛ كغياب الاستقرار السياسي، وضعف الرقابة المؤسساتية، ووهن الأحزاب السياسية، وشدة الاستقطاب، وقد كان لهذه الأوضاع السياسية أثرًا واضحًا في المشهد الاقتصادي، من ضعفَ برامج التنمية في هذه الدول الذي أدى إلى انخفاض متوسط دخل الفرد وارتفاع مستويات الفقر، مما نتج عنه الإخفاق في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل، وغياب الثقة في المؤسسات السياسية، وتأجيج الاحتجاجات الشعبية؛ وتبدو مجمل الأوضاع في الدول اللاتينية بيئة مناسبة لمختلف التنظيمات الإرهابية، ومع أنها ليست بيئة نشاط لتلك التنظيمات، فإنها تمثل إحدى البيئات الخدمية (اللوجستية) لها، حيث تزداد فرص تنظيمات الإرهاب في الاستفادة من البيئة السياسية والاجتماعية لتنمية مواردها.
كما عرضت تقريرًا بعنوان “أنشطة الإخوان في العقارات”، موضحة أنه لم يقف حجم استثمارات الإخوان على سوق العقارات أو تجارة الحلال كما رأينا في التقرير ومن أهم الاستثمارات الإخوانية في أوروبا بنك التقوى الذي أسسه الإخواني يوسف ندا، وبنك أكيدا الدولي الذي أسسه التنظيم الدولي، وهو متورط في دعم العديد من الجماعات المتطرفة والأصولية، وكذلك مؤسسة أوروبا التي أنشئت عام 1997 وشغل منصب مديرها التنفيذي أحمد الراوي عضو المكتب الدولي للجماعة، كما تمكن التنظيم منذ أوائل الثمانينيات من القرن العشرين من بناء هيكل متين من شركات الـ"أوف شور" بالتوازي مع نمو ظاهرة البنوك الإسلامية، ومن خلال هذا الهيكل تمكن من إخفاء ونقل الأموال عبر العالم، ونظرا لممارسات جماعة الإخوان المشبوهة في مجال الاستثمار في أوروبا وجهت السلطات الفرنسية في مايو الماضي 2023 ضربة قاصمة لتنظيم الإخوان بعد مصادرة 25 مليون يورو من أموال التنظيم على خلفية التحقيق في قضايا إرهاب وتطرف تتعلق بأنشطة الجماعة، هذه الإجراءات التي أقدمت عليها فرنسا لا تستهدف فقط تنظيم الإخوان، على اعتبار أنه لا يظهر أو يمارس أنشطته بصفته "تنظيم الإخوان"، ولكن من خلال عدة مؤسسات دينية وثقافية وأيضا اجتماعية تنشط في فرنسا، وتروج لأفكار الجماعة، والقرار الذي اتخذته فرنسا يهدف إلى الحد من أنشطة التنظيم الدولي للإخوان، وتضييق الخناق على الجماعة، وأن تداعيات مثل هذه الإجراءات في فرنسا لن تكون مباشرة، ويتبعها وضع كافة الأنشطة الخاصة بتلك المنظمات تحت الرقابة، وإذا تبين أنها شاركت في أعمال عدائية أو إرهابية، أو شجعت على العنف تقوم السلطات بإغلاقها أو حلها بشكل نهائي.
وعرضت الإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إنفوجرافًا بعنوان “نشاط الإخوان في العملات المشفرة”.
وقالت إن جماعة الإخوان وغيرها من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة تحاول تنويع مصادر تمويلها والاستثمار في المجالات الآمنة والبعيدة عن المراقبة، ونتيجة ذلك وغيره من الأسباب تحاول التمدد خارج دوائر حضورها التقليدية في دول أخرى بعيدة بهدف الإيحاء باتساع مساحة الانتشار الحقيقية، وإعلاء فكرة الترابط الوثيق لدى عموم مؤيديها الحقيقيين في الواقع والمحتملين افتراضيا، إضافة إلى كون هذه الدول متنفس خارجي للاستفادة منه وقت حدوث ضغط داخلي على التنظيم، ويمكنه من حماية مقاتليه وأتباعه بإعادة توجيههم إلى أماكن جديدة، وإن توافر مناطق انتشار للتنظيمات في دول شتى، يجعلها ممرات ومراكز جاهزة لتقديم خدمات داعمة لعناصر التنظيم عبر تلك الدول.
وأضافت أنه لا يتبقى لنا سوى التنويه عن أساليب الإخوان عبر منصات التواصل الاجتماعي لتأليب الرأي العام؛ كون هذه المنصات تمثل قناة اتصال وتواصل مع فئات واسعة وخاصة فئة الشباب الأكثر تأثًرا بما يتم ترويجه من قبل هذه العناصر واللجان الإلكترونية، كما أنها الأكثر قابلية للاستثارة لإحداث ما يريده تنظيم الإخوان من تغيير سياسي واجتماعي، وتستغل جماعة الإخوان منصات التواصل الاجتماعي في تصدير صور زائفة، كما تعمل على عدد من الأساليب من بينها تصدر "الهاشتاجات والترند" الزائفة، حيث تعمد عناصر الجماعة من خلال تكوينها لجان وخلايا إلكترونية عديدة إلى خلق "تريندات" وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة منصة إكس، تتضمن أكاذيب حول الأوضاع الاقتصادية في مصر، ومن ضمن الأساليب التى يتم استغلالها من قبل عناصر الإخوان الإرهابية ولجانها الإلكترونية يأتي أسلوب "اقتطاع التصريحات من سياقها"، فالمتابع للصفحات والمنصات واللجان الإلكترونية التابعة لها تتعمد الجماعة دائما اقتطاع أجزاءً معينة من تصريحات المسؤولين بهدف إرسال رسائل مضللة.
واختتمت: "علينا أن نؤكد على أن ممارسات الجماعة ومنصاتها الإعلامية ومن خلفهم الأموال الطائلة والتنظيمات المنتشرة في كل مكان لا تستطيع أن تنال من الشعب المصري ولا من الدولة المصرية أو من رموزها، فالشعب المصري أثبت طوال الوقت أنه واعي تماما بهذه الألاعيب والخدع التي تقوم بها الجماعة للعودة مرة أخرى للحياة السياسية، ولن يسمح الشعب المصري بعودتها مهما كانت أحواله، وأن الشعب يقف خلف قيادته السياسية مشاركا ومساهما في الخروج من أزماته على كافة المستويات.
من جانبه قال مصطفى أمين، الباحث المتخصص في شؤون جماعات التطرف، إن هناك تنوعًا في مصادر تمويل جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن التمويل يحدث من قبل مصادر تقليدية، ومصادر غير تقليدية مًستحدثة.
وأضاف "أمين"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن جماعة الإخوان الإرهابية تعتمد بشكل أساسي على اشتراكات الأعضاء في تمويل أنشطة الجماعة.
ولفت إلى أن جماعة الإخوان تحصل على 5 لـ7% من دخل العضو، ومن خلال هذه المواد التقليدية استطاعت الجماعة التوسع وتمويل أنشطة الجماعة داخليًا وخارجيًا.
وأوضح أن أحد مصادر تمويل جماعة الإخوان هي إسهامات وتبرعات رجال الأعمال لتمويل أنشطة الجماعة، حيث يتم ضخ هذه الأموال في بعض المشروعات التجارية والتعليمية والطبية المتعلقة بالمراكز الصحية والمستشفيات لزيادة تمويل الجماعةن مشيرًا إلى أن الجماعة الإرهابية بدأت تلجأ إلى التمويل المستحدث عبر المضاربات في البورصة، وتحصيل جزء من الأرباح لتمويل أنشطة الجماعة.
وأكد أن الجماعة الإرهابية تعمل على غسل أو تطهير أموال الجماعة من خلال الدخول في بعض المشاريع، وأنشطة الجميعات الخيرية، مشيرًا إلى أن الجماعة الإرهابية لديها شبكة متفرعة وضخمة حول العالم.
بدوره قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية يهتم كثيرًا بالتاريخ أكثر من الوطن، ويستغرق في الماضي أكثر من استشراف المستقبل، ولا يعتمد على التطور الحديث، ويغرق في الماضي والأمور الروتينية.
وأضاف "إبراهيم"، أن نمط إدارة جماعة الإخوان لا يمكن أن يُبنى عليه مستقبل سواء في إدارة المؤسسات أو الدول، موضحًا أن تنظيم جماعة الإخوان على الرغم من انتشاره، إلا أن تجاربه ليست ناجحة في إدارة الكيانات أو الشركات أو الدول، لافتاً إلى أن تنظيم جماعة الإخوان لا يعتمد على وسائل التقدم التكنولجية رغم من حيازته قدر كبير وهائل من الأموال.
وأوضح أن تمويل جماعة الإخوان الإرهابية يأتي من الأنشطة التجارية أكثر من الصناعية، وجزء كبير من تجارة الجماعة يكون خارج الأطر الرسمية، ولا تتحرك أموال الإخوان في البنوك، وبالتالي تحركات أموالهم غير شرعية، وهذا الأمر في حد ذاته جريمة، ويُبنى عليه الكثير من الجرائم الأخرى، مؤكدًا أن تنظيم جماعة الإخوان إذا حكم دولة ما فلن يحدث تقدم علمي أو سلوكي، وبالتالي عدم مواكبة التطور العالمي.
ولفت إلى أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان للأسف الشديد يخترق العديد من الدول، خاصة في الشرق الأوسط، ولديه تأثير على بعض المواطنين، ولا يمتلك القدرة الحقيقية على إدارة المجتمعات، وتحقيق التقدم في ظل المنافسة الكبيرة للغاية بين الدول.
من جانبه قال طارق البشبيشي، القيادي الإخواني السابق، إن العالم لم يتفق حتى الآن على تعريف واحد للإرهاب، وبالتالي مواجهة الإرهاب تحدث في جزر منعزلة، وهذا يفيد بصورة كبيرة جماعات الإرهاب حول العالم.
وأضاف "البشبيشي"، أن الإخوان جماعة وظيفية تُوظف من قبل القوى الدولية الكُبرى لتحقيق الهيمنة على المنطقة، مشيرًا إلى أن القوى الدولية ترصد تحركات أموال الإخوان، ولكن لا تتخذ أي إجراء لوقف هذا التمويل، لأن بعض القوى لديها مصالح في استمرار الإرهاب.
وأوضح أن جماعة الإخوان هي أم الجماعات الإرهابية وهي أخطرهم على الإطلاق، وتستخدم هذه الجماعة من قبل القوى الدولي لتفكيك الدول وضرب المنطقة، مؤكدًا أن العالم سيدفع الثمن غاليًا إذا لم يواجه الإرهاب الذي أصبح يُؤرق الكثير من الدول خلال الفترة الحالية.
ولفت إلى أن الإرهاب ظاهرة خطيرة، ورغم ذلك لا توجد إرادة دولية للقضاء على هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن الكثير من الدول توفر ملاذات آمنة لقيادات الإخوان حول العالمن موضحًا أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب صرح بأنه سيدرج جماعة الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية حال وصوله إلى السلطة، وبعد وصوله للسلطة لم يستطع أن يقوم بهذا الأمر، رغم استمراره في السلطة لمدة 4 سنوات، وهذا يرجع إلى أن الإدارة الامريكية تُريد استمرار هذه الجماعة التي تحقق المصالحة الغربية في المنطقة.
وأكد أن القاهرة تحمل على عاتقها مواجهة وتفكيك الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان، وللأسف لا يوجد أحد يساعد مصر في هذا الأمر.
ونوه بأن الكثير من الدول لا تريد انتهاء جماعة الإخوان، لأن هذه الجماعة تُحقق الكثير من المصالح لهذه الدول، مشددًا على ضرورة العمل على تفكيك الإرهاب ومواجهة جماعة الإخوان الأخطبوطية، مشيرًا إلى أن العالم يجب أن يستمع لمصر في القضاء على هذه الجماعة، والقضاء على الجماعات الإرهابية.
