قالت الإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إن اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان تعمل ليل نهار على تصدير الشائعات بخصوص الأزمة الاقتصادية، بالمتاجرة بالأزمة حينا والترويج لها، يفعلون ذلك كمحاولة فاشلة منهم لإفقاد الثقة في أنفسنا وفي الدولة، فيروجون للأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة حول الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية التي تمت منذ أن أطاح بهم الشعب وحتى الآن ويقومون بطرق شتى باستثمار الأزمة الاقتصادية والتي يمر بها العالم بداية من جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية انتهاء بما يشهده العالم بشكل عام والمنطقة بشكل خاص ببث أخبار مزيفة تتعلق بالأزمة.
وعرضت "عبدالرحيم"، خلال تقديمها برنامج "الضفة الأخرى"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان “صناعة الأزمات الاقتصادية والمعيشية وسيلة الإخوان لإسقاط الدول”، مؤكدة أن هذا التقرير يذكرنا بسبتمبر 2016، حينما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على خلية "وحدة الأزمات" التي تم تشكيلها في محافظات مصر المختلفة وطبقاً للأوراق التنظيمية التي تم ضبطها فإن هذه الخلايا تعمل على صناعة وتعميق واستثمار كل الأزمات التي تدخل ضمن نطاقها الجغرافي، بهدف تشتيت الإدارة المركزية في المحافظات واستنزاف مواردها وإفشالها في تنفيذ التنمية، ووضعت الخلية خطة عامة لإرباك الدولة في مختلف القطاعات واستغلال حاجات المواطنين من أجل الضغط عليهم، وتحريضهم ضد الدولة، وصولاً إلى حراك شعبي يكون نواة لثورة جديدة يتم استغلاله في نهاية المطاف لتحقيق أهدافها الرامية إلى عودتهم للسلطة مرة أخرى، وشملت الخطة عدة محاور عن طريقة التعامل مع كل الملفات داخل الدولة وفي مقدمتها الخبز الصحة والتعليم والطرق والنقل والكهرباء والدعم، وتقوم الأجهزة الأمنية بمراقبة ومتابعة كل هذه الخليا والقبض عليها من وقت لأخر، وكانت القضية الكبرى "الإضرار بالاقتصاد القومي" التي كان بطلها واحد من قيادات جماعة الإخوان وأحد المسؤولين عن أموال الجماعة في الداخل.
وأوضحت أن هذه القضية كانت واحدة من القضايا الكبرى التي تورطت فيها جماعة الإخوان، وكان هدفهم الإضرار بالاقتصاد القومي، وحدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وآليات الإخوان للوصول لغرضهم أنهم يزيفون الحقائق، وتضليل الوعي العام، ويتفننون في المغالطات، وركوب موجة التزلف والتضليل وتشويه صورة الوطن، يبحثون عن موقع يُنصبون أنفسهم من خلاله كرموزٍ وطنية، فضلا عن الترويج لعدد من الأكاذيب والادعاءات عن طريق أبواقهم الإعلامية والتركيز على القطاع المصرفي وأنه معرض للانهيار؛ رغم عدم وجود أي بيانات أو إحصائيات تدعم الأكذوبة التي يروجوا بها بضعف السيولة في البنوك المصرية، وبمراجعة البيانات نكتشف أن السيولة المصرفية لم تكن بهذه القوة والمستوى المرتفع طوال تاريخها، فهي كنسبة للناتج وصلت إلى 90%، وكقيمة وصلت إلى 5.6 تريليون جنيه، وشائعة ثانية يروج لها الإخوان بكثافة وهي أن البنك المركزي يواجه صعوبة في سداد الديون وأننا على وشك الإفلاس، في حين أن الحكومة المصرية أعلنت مؤخراً أن مصر التزمت بسداد كل المستحقات المالية وأنها لم تتخلف عن السداد قبل ذلك ولا مرة، وقادرة على ذلك مستقبلاً أيضاً، وبشهادة المؤسسات الدولية، الأمر الذي من شأنه منح الثقة لقطاع الأعمال الدولي في أداء الاقتصاد المصري وآفاق تطوره في السنوات المقبلة.
