طالب الكاتب الصحفي محمد خراجة، أمين صندوق نقابة الصحفيين، صحفيي الحوادث في مصر بالالتزام بأخلاقيات المهنة وعدم نشر صور جثث أو المتهمين أو المجني عليهم في المواقع الإلكترونية أو الصحف. وأكد ضرورة أخذ تصاريح بالمعلومات أو الصور من النيابة العامة أو الشرطة المختصة بالواقعة.
وأشار خراجة في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" إلى أهمية الدقة في نقل المعلومات من النيابة العامة والقضاء، مؤكداً أن النقابة العامة هي "محامي الشعب".
وأكد أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام الجهات الأمنية أو القضائية، ولا يجوز نشر الاسم أو الصور للمتهمين إلا بعد الحكم القضائي، وبعد ذلك يمكن للصحفي نشر كل ما يتعلق بالقضية والخلفيات التي دفعت للجريمة والأسباب غير المعلنة التي أجبرت الشخص على ارتكابها.
وأوضح خراجة أن الأكواد التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر بقرار رقم 22 لسنة 2022 بشأن كود "ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات" ليست من اختصاص المجلس الأعلى للإعلام، بل هي من اختصاصات نقابة الصحفيين.
وأضاف قائلاً: "المجلس الأعلى للإعلام بحاجة إلى تعليم الصحافة من البداية، وهم دورهم إداري وليس مهني، والنقابة هي المنوطة بذلك بنص القانون".
واختتم خراجة بتأكيد أن نقابة الصحفيين هي الجهة الوحيدة التي تحيل الصحفي للتحقيق والتأديب، مطالباً أعضاء المجلس الأعلى للإعلام بالتوجه إلى القنوات الفضائية ومحاسبة وضبط قنوات الكذب، وتعلم الصحافة قبل وضع أكواد لضوابط المهنة.
