طالب حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة، بالاستفادة الشاملة من موارد الرمال السوداء في مصر، والتي تمثل فرصة استثمارية هامة لتعزيز اقتصاد البلاد وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن التوجيهات الرئاسية في هذا الشأن واضحة منذ افتتاح أول مصنع للرمال السوداء في ٢٠٢٢، ولكن الحكومة تراخت في تنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية.
وأضاف المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، في بيان صحفي للحزب اليوم، أنه يجب على الحكومة وضع خطط استراتيجية لاستغلال هذه الثروة بشكل فعال وبيئي مستدام، مضيفا أن استغلال الرمال السوداء بشكل صحيح سيسهم في تعزيز اقتصاد مصر وخلق فرص عمل جديدة، وبناء قاعدة صناعية قوية تسهم في رفع مستوى المعيشة للشعب المصري، وتابع: "الاستثمار فى الرمال السوداء يساهم فى تحقيق ما بين ١٠٠ مليار دولار الي ٢٠٠ مليار دولار أمريكي، خلال ٦ سنوات".
وأوضح أهمية مستخلصات الرمال السوداء، حيث أكد انها تدخل في صناعة هياكل الطائرات والصواريخ والغواصات ومركبات الفضاء والأصباغ والورق والجلود والدهان والسيراميك وسبائك المحركات وتركيبات الأسنان والأسرة المعدنية والخرسانة التي تتحمل الحرارة العالية والحديد الإسفنجي وأحجار الجلخ والصنفرة وفلاتر المياه والهواتف الذكية والسيارات العاملة بالكهرباء.
وأشار نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أن العالم يشهد أزمة اقتصادية مؤخرا بزيادة أسعار المواد الخام المستخدمة في العديد من الصناعات، ومن ثم فالعمل على الاستفادة من الرمال السوداء وما تحتويه من مواد خام هامة يعظم من الاستفادة من الموارد المتاحة ويخفض فاتورة الاستيراد، ويحقق خفضا لأسعار المنتجات على المستهلكين.
وأكمل: "هذه خطوة إيجابية في ملف توطين الصناعة، عبر زيادة الصادرات الصناعية مع التأكيد على أهمية استغلال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتأكيد على حق المعرفة لتوطين الصناعة.
وأوضح عبد النبى عددا من الأمور الهامة يجب على حكومة مدبولي الإسراع فيها إذا ارادات بالفعل تحقيق مكاسب من الرمال السوداء:
أولا: ضرورة إصدار قانون خاص لمصانع الرمال السوداء مثل قانون شركات البترول.
ثانيا: إقامة عدة مصانع بجوار الأماكن الأخرى التي تحتوي على الرمال السوداء، وليس فقط الموجود بكفر الشيخ، لاستخلاص الركائز المعدنية الاقتصادية من الرمال السوداء سواء من سطح الأرض أو من المياه وفصلها وتسويق منتجاتها محليًا وعالميا، حيث تحتوي الرمال السوداء على أكثر من ٦ معادن هامة .
ثالثا: زيادة نسبة دخول القطاع الخاص فى الاستثمار فى قطاع الرمال السوداء وإعطاء تحفيزات للمستثمرين مثل تخفيض الجمارك لمعدات المصانع وتسهيل الحصول على الأرض لإقامة المصنع بأسعار بسيطة، وتخفيض الضرائب.
