طالب النائب إبراهيم الديب عضو لجنة الزراعة بالنواب الحكومة مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 بشأن ضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى لتخفيف الأعباء الضريبية عن الفلاحين والعاملين في المجال الزراعي في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية مثل القمح والذرة .
وقال النائب إبراهيم الديب، في تصريحات له، اليوم، إن قرار مجلس الوزراء بشأن مد وقف العمل بأحكام قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى سوف ينتهى في شهر أغسطس الجارى 2024 ، مضيفاً أن تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى يؤكد مدى حرص الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تخفيف الأعباء عن الفلاحين والقائمين بالعمل في المجال الزراعي ، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية وتصدير الفائض .
وأضاف النائب إبراهيم الديب أن الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي القطاع الزراعي أهمية قصوي وتسعي بكل جهد لتحسين معيشة الفلاحين وتخفيف الأعباء عنهم إيمانًا منها أن الزراعة هي عصب الإنتاج في مصر وأن الإهتمام بالفلاح هو مفتاح التنمية الحقيقية التي تقوم علي زيادة الإنتاج ، لاسيما وأن الأمل لدينا الآن فى قطاع الزراعة فى ظل الأزمات التى تواجه العالم.
وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب إلي أهمية حل مشكلة نقص الأسمدة الزراعية وتوفيرها للمزارعين بأسعار مناسبة ، موضحا أن نقص الأسمدة جعل المزارع البسيط ليست لديه القدرة على زراعة أرضه أو اللجوء للسوق السوداء لشراء السماد بأسعار جنونية.
