شهد الأسبوع الماضي العديد من الأنشطة بالملف البيئي، تتمثل في عقد الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا مع اللواء طيار أكرم جلال محافظ الاسماعيلية ؛ لمناقشة الوضع الحالى لمنظومة المخلفات بالمحافظة، وبحث آليات تطويرها وتحسين الوضع البيئى بها
وأكدت فؤاد على تقديم الدعم لمحافظة الاسماعيلية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات فى محافظة الإسماعيلية من أجل تحسين الوضع البيئى وخدمة المواطن، مُشيرة إلى عدد من المحاور التى سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة وهى دعم منظومة المخلفات الصلبة وتطويرها، والتفتيش على محطات الصرف الصحى للتأكد من مطابقتها، التشجير، وتدريب العمالة.
وفيما يخص منظومة المخلفات طلبت وزيرة البيئة من محافظة الإسماعيلية بعمل حصر بأعداد المعدات والعمالة المتوفرة التى تقوم بعمليات جمع ونقل المخلفات،على أن يتم طرح منظومة النظافة بالمحافظة للقطاع الخاص مما سيوفر المعدات اللازمة لعمليات النظافة، وتدريب العمالة على عمليات الجمع والنقل على أن تغطى العمالة مناطق المحافظة على مدار ٢٤ساعة، لافتةً إلى التعاون مع القطاع الخاص لتنفيد مصنع لتدوير المخلفات بالمحافظة، بالإضافة إلى قيام المحافظة بحصر كميات المخلفات الزراعية وأنواعها لطرحها أيضًا كفرصة استثمارية للقطاع الخاص كمشروعات رائدة للشباب الإستفادة منها عن طريق تدويرها وتحويلها لسماد عضوى وأعلاف للحيوانات.
وأشارت فؤاد إلى أن الوزارة قد أبرمت بروتوكول تعاون مع وزارة العمل لتنظيم مزاولة العاملين لمنهة جمع ونقل المخلفات، واشتراط وجود ترخيص مزاولة مهنة المنصوص عليه ببنود قانون المخلفات الجديد،والذى ساعد على تقسيم الوظائف وتغير المسمى بوظيفة جمع ونقل المخلفات وتم إدراجها بالبطاقة
كما تم عمل تأمين إجتماعى لهم بالتعاون مع وزارة التضامن، مُشيرةً إلى أهمية وجود وحدة للتدخل السريع لضمان سرعة الإستجابة فى حالات الطوارئ.
وفيما يخص محطات الصرف الصحى
وجهت وزيرة البيئة مسئولى الوزارة بضرورة توفير لجنة للمرور على محطات الصرف الصحى بمحافظة الاسماعيلية ضمن عمل لجنة ١٠١٠ الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء للتأكد من مدى توافق تلك المحطات بيئيًا ومساعدة المحطات الغير متوافقة على تحقيق التوافق البيئى وتنفيذ خطط أصحاح، وخاصة محطة صرف ابوعطوه والتى فى حاله وجود عطل يتم صرف ناتج المحطة فى مصرف ابو جاموس للصرف الزراعى والذى بدوره يصب فى بحيره التمساح.
وتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى ملف التشجير، مُشيرة إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ كتاب دورى بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية، يختص بتشجير المحاور الرئيسية على مستوى الجمهورية، وحظر عمليات قطع الأشجار لإقامة كافتيريات
ولفتت إلى تميز محافظة الاسماعيلية بغطاء شجرى على مساحات كبيرة من المحافظة، استعدادًا لتطبيق نموذج يطبق فى باقى محافظات الجمهورية والعمل على اختيار أنواع أشجار لاتتطلب كميات كبيرة من المياه وتستخدم المياه المعالجة.
ومن جانبه، تقدم اللواء طيار أكرم جلال محافظ الإسماعيلية بالشكر لوزيرة البيئة على جهودها فى التعاون مع محافظة الإسماعيلية وسعيها لتذليل كافة العقبات، مستعرضًا منظومة النظافة بالمحافظة والتى تحتاج لمزيد من التعاون والدعم من وزارة البيئة لتحسين وضع المنظومة من معدات، وعمالة مدربة على مدار اليوم، نظرًا لأن مدينة الإسماعيلية تعتبر أحدى المدن التى تتميز بالسياحة الرياضية والسياحة العلاجية فى مصر.
واستعرض محافظ الإسماعيلية المشكلات التى تواجه المحافظة والتى تتطلب دعم وزارة البيئة سواء فى منظومة المخلفات أو تطهير جوانب الترع من القمامة، وتنفيذ محطات وسيطة لنقل المخلفات إليها، والمشاكل الناتجة عن نبش المخلفات.
وأكد أن المحافظة تعانى من عجز فى العمالة المدربة العاملة والمعدات فى مجال المخلفات، لافتًا إلى أهمية تعاون وزارة البيئة مع المحافظة لتحديد كافة الفرص الإستثمارية المتاحة داخل المحافظة لطرحها للقطاع الخاص.
ومن جهة أخرى، أكد ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظبم إدارة المخلفات أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد 2 محطة وسيطة متحركة بمحافظة الإسماعيلية، كما سيتم طرح الفرص الإستثمارية المتاحة بالمحافظة أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى ضرورة حصر المحافظة لأعداد العمالة والمعدات الموجودة بالمحافظة حتى يتسنى للشركات التى سيتم التعاقد معها استكمال العجز فى المعدات والعمالة لضمان كفاءة المنظومة بالمحافظة
" المرأة داعم أساسي للعمل البيئي"
نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت ورشة عمل تحت عنوان تمكين المرأة اقتصاديا في المشروعات البيئية في الفترة من 29-31 يوليو الجاري.
وأكدت فؤاد بأهمية تمكين عمل المراة بالاستثمارات البيئية لما في ذلك من دور في دعم العمل البيئي والاقتصادي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في آن واحد.
أضافت وزيرة البيئة ان المرأة إحدى أهم الأطراف المساهمة في تحقيق بيئة نظيفة خاليه من الكربون والتنمية المستدامة مشيرة الي ان إتاحة الفرص الاقتصادية للمرأة بالقطاع البيئي يعد فرصة لدعم مشاركتها وتعزيز دورها في مجالات الاقتصاد الاخضر بما يساهم في تقليل الانبعاثات وتدوير المخلفات ومنها المخلفات البلاستيكية للحد من آثارها علي البيئة، علاوة علي تطوير المنتجات التي تعكس الطابع البيئي والتراثي للسكان المحليين بالمحميات الطبيعية بما يحقق عائدا اقتصاديا مع الحفاظ على الهوية الثقافية.
أشارت وزيرة البيئة إلي ان الورشة العمل سوف تستعرض نماذج حقيقية لنجاح المرأة بمجالات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية وإدارة المخلفات وغيرها من المجالات الأخرى، والتي تؤكد أن دور المرأة يتنامى ويتطور يوميًا بعد يوم لتصبح شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الجهود ومن أجل الحفاظ علي البيئة ومواردها.
كما تقدمت السيدة رونيا شيفر الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش ايبرت بالتهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد على تجديد الثقة في سيادتها واستمرارها في الحكومة الجديدة بما يحقق الصالح للبيئة والمجتمع ككل.
واوضحت شيفر ان المؤسسة تعمل منذ 48 عامًا في مصر لتعزيز الحوار بين الأكاديميين والحكومة والمجتمع المدني، وتركز على الحاجة إلى التحول الاجتماعي والبيئي من أجل الإنسان، مشيرة أن الورشة الحالية تسلط الضوء على دور المرأة في المجال البيئي في مصر، وتسعى لتحقيق تحول اجتماعي بيئي متوازن وشامل مؤكدة ان المؤسسة تدعم التحول نحو الطاقة المتجددة، مع الاهتمام بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين. مؤكدة علي سعادتها بالتعاون مع وزارة البيئة، والذى يعكس التزام المؤسسة بالعمل المشترك مع الجهات الحكومية.
“ مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة”
وأكدت وزيرة البيئة موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995.
وأوضحت أن هذه التعديلات تأتي بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات البيئية، ومنها اجراءات استلام الدراسات والاستكمالات الخاصة بها، وابداء الرأي بما يضمن السرعة في إصدار الموافقات البيئية، مع استحداث نظام يجيز للمنشآت القائمة التقدم بخطط مراجعة بيئية، إلى جانب تطوير نظام الاشتغال بالأعمال البيئية من استشاريين واخصائيين بيئيين لضمان مواكبة المستجدات البيئية الحديثة، فضلًا عن تحديث بعض الإشتراطات والمعايير البيئية ـ بالتوافق مع بعض الوزارات، عنبما يضمن توافق المنشآت القائمة مع الاشتراطات البيئية وتسهيل العمل بها، بالإضافة إلى تطوير نظام السجل البيئي وإجازة تقديمه بطريقة إلكترونية وتسهيل بعض الإجراءات الخاصة بالمتابعة على المنشآت.
وأضافت وزيرة البيئة أن التعديل شمل عددًا من المواد، حيث نصت المادة 4 المُعدلة على أن يكون مجلس إدارة جهاز شئون البيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، ويكون له أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافه وأغراضه.
ويختص مجلس إدارة الجهاز بالموافقة على الخطط القومية لحماية البيئة في إطار الإستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة، وكذا الموافقة على خطة الطوارئ البيئية ضد الكوارث، وإعداد وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالبيئة وأهداف الجهاز، مع اعتماد خطط وبرامج عمل الجهاز، والموافقة على المشروعات الرائدة والتجريبية التي يضطلع بها الجهاز، فضلًا عن الموافقة على سياسة التدريب البيئي وخططه، والموافقة على المعدلات والنسب والمعايير الاسترشادية لضمان عدم تلوث البيئة.
كما يختص مجلس إدارة الجهاز بالموافقة على أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئي للمشروعات، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الخطط والسياسات والاستراتيجيات التي تضعها الدولة لتشجيع الاستثمار في المشروعات ذات الصلة بقضايا البيئة وتغير المناخ في ضوء القوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى تحديد ما يُعرض من قراراته على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها، ويكون لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة في جميع الأحوال أن يُضمن قراراته ـ وبوجه خاص تلك التي يرى عرضها على مجلس الوزراء ـ دراسة عن تكاليف التنفيذ والنتائج المُنتظر تحقيقها.
وتابعت فؤاد، أن المادة رقم 10 المُعدلة بمشروع القرار نصت على أن يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، بتقديم دراسة لتقويم التأثير البيئي للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص، قبل البدء في تنفيذ المشروع، على أن يكون إجراء الدراسة وفقًا للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية المُعدة من جانب جهاز شئون البيئة، بالتنسيق مع الجهات الإدارية المُختصة، وتقوم الجهة الإدارية المُختصة أو الجهة المانحة للترخيص بالتأكد من كافة البيانات المطلوبة، وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز شئون البيئة.
وتلتزم الجهات الإدارية المُختصة المسئولة عن المناطق الصناعية بتقديم دراسة لأحمال التلوث البيئي ومخطط توزيع الأنشطة بالمنطقة، بما يضمن تجانس الأنشطة وعدم وجود تأثيرات سلبية في حالة تجاور أنشطة غير متوافقة، ويجب تقديم هذه الدراسة لجهاز شئون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأي البيئي وإصدار قوائم الأحمال البيئية، ويرفق بها خطة الإدارة البيئية المتكاملة للمنطقة الصناعية متضمنة خطة إدارة المخلفات الصلبة والمخلفات الخطرة، ومعالجة مياه الصرف الصناعي وكيفية التخلص النهائي منها، وخطة الرصد الذاتي لنوعية الهواء والضوضاء ومياه الصرف بالمنطقة، ويصدُر قرار من الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بتنظيم الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بإصدار الموافقات البيئية، بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.
وأضافت وزيرة البيئة أن المادة رقم 12 المُعدلة نصت على وجوب أن يقوم بإعداد الدراسة الخاصة بتقويم التأثير البيئي للمنشأة أو المشروع، أحد المُرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية وفق النماذج والأدلة المُعدة من الجهاز، ويكون مُقدم الدراسة ومُعدها مسئولين عن كافة البيانات والمعلومات والمستندات الواردة بالدراسة.
كما نصت المادة 13 المُعدلة على أنه مع عدم الإخلال بالمُدد المقررة لمراجعة الدراسات البيئية، يجوز لجهاز شئون البيئة أن يستعين بأي من الجهات الاستشارية العامة أو الخاصة، أو المراكز البحثية، أو الجامعات، التي يصدر بتحديدها قرارٌ من الرئيس التنفيذي للجهاز، طبقًا للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الجهاز، وذلك لإبداء الرأي في تقويم التأثير البيئي للمنشأة المُزمع إقامتها والمطلوب الترخيص لها.
في حين حددت المادة رقم 13 مكررًا المعدلة فروع التخصصات والأعمال البيئية التي يحظُر مزاولتها على غير المُرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد بالتخصصات والأعمال البيئية الآتية: إعداد دراسات تقويم المخاطر البيئية الكمية والنوعية، وإعداد دراسات تقويم التأثير البيئي، وتطبيق نظم إدارة البيئة، وإعداد خطط الالتزام البيئي وإصحاح المخالفات، واقتصاديات البيئة والمحاسبة البيئية، وإدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية، والنمذجة الرياضية لتشتت الملوثات، ودراسات التنوع البيولوجي، والاستدامة البيئية، وهي التفاعل المسئول مع البيئة لتجنب استنفاد أو تدهور الموارد الطبيعية أو التغير المناخي والسماح بجودة بيئية طويلة الأجل. وتم التأكيد على ضرورة الإلتزام بأن تتم القياسات البيئية المطلوبة بالمعامل المُعتمدة من جهات الاعتماد والمُطابقة المحلية أو الدولية، وأن يشمل نطاق الاعتماد نوعية المُلوثات المطلوبة لتلك القياسات.
وتابعت فؤاد أن المادة 17 المعدلة من مشروع القرار نصت على أن يلتزم المسئول عن إدارة المُنشأة بالاحتفاظ بسجلٍ ورقي والكتروني لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة، مع إخطار جهاز شئون البيئة ـ بشكل فوري ـ بأي حيود في معايير ومواصفات وأحمال الملوثات المنبعثة أو المنصرفة والإجراءات التي اتخذت للتصويب، وكذا إفادة الجهاز بشكل سنوي بمعدلات الصرف والتركيزات للأحمال والأحمال النوعية للملوثات، على أن يتولى الجهاز متابعة بيانات السجل البيئي للتأكد من مطابقتها للواقع، والتزام المُنشأة بخطة الرصد الذاتي، ومدى صلاحية معداته وكفاءة الأفراد القائمين بالرصد.
وزيرة البيئة تناقش مع لجنة الشباب والمناخ آليات استكمال العمل للمشاركة فى مؤتمر المناخ COP29
كما عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا موسعا مع اعضاء اللجنة الوطنية للشباب والمناخ المشكلة من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتى البيئة والخارجية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة فى مصر، لبحث آليات استكمال العمل لتوعية الشباب بقضية التغيرات المناخية، والمشاركة فى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29، المزمع عقده نوفمبر القادم بمدينة باكو عاصمة أذربيجان، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الدكتورة شرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور مصطفى عز العرب معاون وزير الشباب، وأعضاء اللجنة الشبابية، والمهندس محمد مصطفى مدير التوعية والتدريب بمكتب وزيرة البيئة، وعدد من قيادات الوزارتين.
وتهدف اللجنة إلى دعم الشباب والاستماع الى أصواتهم وآرائهم في قضايا تغير المناخ والعمل المناخي، والمشاركة في مناقشة قضايا تغير المناخ، وطرح الحلول المبتكرة لها، مؤكدة على دعم الوزارة للمبادرات الشبابية للتوعية بقضية التغيرات المناخية،وزيادة وعيهم بقضايا المناخ محليًا وعالميًا، وتأثيراتها والتى باتت يلمسها المواطن فى حياته اليومية.
واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع الى الانشطة الحالية للجنة والأنشطة المستقبلية والتى تستهدف تعزيز قدرات الشباب في الجوانب المختلفة لتغير المناخ وتدريبهم ليصبحوا مفاوضين شباب للمناخ والتوعية بقضايا المناخ بكافة محافظات الجمهورية، وتعزيز الوصول إلى فرص تنمية المهارات ذات الصلة لدى الشباب وتمثيل آرائهم ومشاركتهم في صياغة سياسات المناخ من خلال التشاور مع صانعي السياسات ذوي الخبرة، كما تعمل اللجنة على توفير دورات تدريبية على التفاوض والقيادة المجتمعية وتصميم المبادرات، وايضا تركز اللجنة على موضوعات المياه، والرعاية الصحية، والتغذية، والتعليم، والمشروعات الشبابية.
وفى هذا الصدد اوضحت وزيرة البيئة أنه يمكن ان تعمل اللجنة على الترويج ونشر التوعية بالاتفاقية التى سيتم توقيعها بين الوزارة ومكتب الالتزام البيئي بإتحاد الصناعات حيث ستوفر وزارة البيئة دعما ماديا كقروض دوارة لاتاحة الفرصة للشباب للبدء بالمشروعات التى تتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مكتب الالتزام البيئي، مشيرة الى امكانية الإستفادة ايضا من البوكليت الخاص بالمنهج الدراسى لموضوعات تغير المناخ على الموقع الرسمى للوزارة فى الحملات التوعوية التى تقوم بها اللجنة.
كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد فتح باب الأنضمام للجمعية العامة للجنة الوطنية للشباب والمناخ وكيفية استمرار الدعم بشباب جدد والعمل على تزويدهم بكافة الحقائق والمعلومات الفنية عن قضية تغير المناخ، داعية كافة الشباب بالإنضمام إلى هذا الجهد الوطنى.
كما اكدت وزيرة البيئة فى ختام اللقاء على اهمية استمرار انشطة اللجنة وتكثيفها للحفاظ عل الزخم المجتمعى بقضايا البيئة وتغير المناخ والذى تم تحقيقه خلال مؤتمر المناخCOP27، والذى استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ، مشيرة الى ضرورة وضع خطط العمل والمقترحات لأوجه التعاون بين اللجنة والوزارة خلال الفترة المقبلة، وتحديد الادوار والمسئوليات استعدادا للمشاركة بمؤتمر المناخ cop29، بالشكل الايجابى الذى يضمن ظهور شباب مصر بشكل مشرف، والتنسيق لعقد لقاءات دورية خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ خطط العمل.
