أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، بقرار إنشاء منصة مصر الرقمية الصناعية وإعداد الخريطة الصناعية لانعاش الصناعة والتسهيل على المستثمرين.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في صريحات صحفة له اليوم، أن قرار إنشاء منصة مصر الرقمية الصناعية وإعداد الخريطة الصناعية، سوف يساعد على تقليل الإجراءات والإسراع بها لتعزيز مناخ الاستثمار والانطلاق بقطاع الصناعة.
وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن منصة الرقمية والخريطة الصناعية، تساهم في تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وجلب العملات الصعبة للبلاد مما يرفع الاحتياطي النقد الأجنبي لمصر وتحقيق حلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالوصول إلى ١٠٠ مليار دولار صادرات مصرية.
وأشار رئيس تجارية القليوبية، إلى أن المنصة والخريطة الصناعية، سوف تعمل على جذب العديد من المستثمرين الجدد مما يؤدي تشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة.
وطالب الفيومي، الحكومة بإرسال نسخة من منصة الرقمية الصناعية والخريطة الإلكترونية الصناعية للممثلين التجاريين في السفارات والقنصليات لكل دول العالم لجذب العديد من المستثمرين الجدد للاستفادة من الصناعة المصرية وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
ويذكر أن ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وممثلي وزارتي الدفاع والداخلية والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب المختصين من الوزارات والجهات المعنية.
وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير أن قطاع الصناعة في مصر يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي وجه بالنهوض والتطوير الشامل للصناعة في مصر باعتبارها إحدى دعائم التنمية الشاملة وركيزة من ركائز الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أنه منذ تشرفه بتولي حقيبة الصناعة إلى جانب حقيبة النقل تم وضع خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام اعتمدت على 7 محاور تشمل ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، والتصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
