قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن وزارة النقل تستهدف مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبي، فى تنفيذ 7 مشروعات استراتيجية، بالنقل البحري، والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، باستثمارات 1.2 مليار دولار.
ويأتي ذلك في إطار التحول الإقتصادي الذى يشهده العالم حيث تتبنى الكثيرمن الدول نظام اقتصاد السوق كبديل للإقتصاد الموجه الذى أثبت قصوره فى تحقيق معدل نمو اقتصادى مقبول.
واضاف في تصريحات صحفية اليوم، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ومنحه الفرصة كى يقوم بدوره فى إدارة وملكية المشروعات الإقتصادية على نحو أكثر كفاءة من القطاع العام وهو ما يساهم فى تحقيق توزيع أكثر كفاءة للموارد الاقتصادية مما ينعكس بصورة إيجابية على عملية التنمية الاقتصادية ورفاهية المواطنين.
كما نوه السمدوني إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص يتحقق معها العديد من المكاسب من تحسين الكفاءة والابتكار في تصميم المشاريع، وإدماج الخبرات العالمية، والوصول إلى مصادر جديدة لرأس المال.
وأكد أن قدرة الدولة على جذب مستثمرين من القطاع الخاص دليل على ثقة المستثمرين بمتانة اقتصادها وقوانيها وهيكلتها.
ويرى أن الشراكة بين القطاعين تساهم في سد الفجوات التمويلية الكبيرة بالبنى الأساسية للمشروعات الأساسية أو الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى نقل كفاءة ومهارة القطاع الخاص في إدارة المشروعات وحسن تنفيذها ونقل التقنية، وخفض التكلفة، كون أن عملية التقديم على المشروعات تتم بطرق تنافسية مما يسمح للدول بإن تحصل على الخدمة ذاتها بتكلفة أقل.
وأكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي ينتظر عرض الفرص الإستثمارية التي توفرها الدولة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ومن ضمنها مشروعات قطاع النقل، والذي يعتبر أحد أهم القطاعات الحيوية والذي يرتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بكافة القطاعات الأخرى بالدولة، حيث يعتبر قطاع النقل هو العمود الفقري للتنمية المستدامة بكافة قطاعات الدولة والذي يساهم بشكل أساسي في تحقيق رؤية مصر 2030.
وأضاف السمدوني، أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يعتبر محركا وممكّنا لعدد كبيرمن القطاعات الحيوية ذات الميزة التنافسية العالية التي يتم استهدافها من قبل الدولة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أنه لكي تنجح الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من الضروري أن تكون هناك إرادة سياسية قوية، وبيئة منافسة شفافة وخاضعة للمساءلة وعادلة.
