في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتعزيز القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أهمية الدعم الذي تقدمه الدولة للأنشطة الزراعية المختلفة، وفي زيارة له إلى محافظة مطروح، استعرض الوزير التحديات والحلول المتعلقة بالتنمية الزراعية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالضوابط وتقديم الدعم اللازم للمزارعين والمربين لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتعزيز الإنتاج الزراعي في المحافظة.
وأشار إلى دعم صندوق مربي الثروة الحيوانية في مطروح، وتوفير المبيدات اللازمة ومكافحة الآفات الزراعية، بالإضافة إلى تكثيف القوافل البيطرية لعلاج مواشي صغار المربين مجانا، وأكد على أهمية الحفاظ على سلالات أغنام البرقي المُحسنة وتنميتها.
بينما أعرب محافظ مطروح عن تقديره لزيارة الوزير، مؤكدًا على اهتمام المحافظة بالتنمية الزراعية إلى جانب نشاطها السياحي وفي زيارته لمطروح، قام الوزير بتفقد منطقة وادي الحريقة وتسليم شتلات التنمية الغذائية تعد من الأولويات الحيوية للدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين من المواد الغذائية الأساسية.
وتشمل التنمية الغذائية مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المحاصيل، بالإضافة إلى تعزيز الصناعات الغذائية وتنمية قدرات المزارعين.
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، إن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى توفير الدعم المالي والتقني للمزارعين، وتقديم الإرشاد الزراعي، وتطبيق أنظمة الزراعة المستدامة التي تحافظ على الموارد الطبيعية وتزيد من الإنتاجية، كما يتم العمل على تحسين سلاسل الإمداد والتوزيع لضمان وصول المنتجات الغذائية إلى الأسواق والمستهلكين بكفاءة وسرعة، موضحًا أن تلك الطرق ستعمل بشكل كبير على تحقيق التنمية الغذائية للدولة المصرية.
وأضاف صيام، تهدف هذه الجهود إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية المرتبطة به.
وفي نفس السياق يقول الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن التنمية الغذائية تعني تحسين إنتاج وتوزيع واستهلاك الغذاء لضمان توافر غذاء كافٍ ومغذي لجميع الأفراد وتشمل التنمية الغذائية عدة جوانب، من أهمها زيادة الإنتاج الزراعي واستخدام تقنيات وأساليب زراعية حديثة لزيادة كمية ونوعية المحاصيل الزراعية، إلى جانب تحسين الأمن الغذائي وضمان توافر الغذاء بشكل مستدام ومواجهة التحديات مثل الجفاف والتغيرات المناخية.
وأضاف خليفة، لا بد من الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل التأثير البيئي السلبي للزراعة والصناعة الغذائية بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين طرق النقل والتخزين والتوزيع لتقليل الفاقد والهدر من الغذاء ودعم صغار المزارعين وتقديم الدعم الفني والمالي والتدريبي للمزارعين الصغار لتعزيز قدرتهم على الإنتاج والمساهمة في السوق المحلية.