رفعت وزارة العدل الأمريكية ولجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية اليوم الجمعة ضد تيك توك والشركة الأم بايت دانس بسبب فشلهما في حماية خصوصية الأطفال على تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير.
تتهم الحكومة الأمريكية تيك توك بانتهاك قانون يحظر جمع أو استخدام أو الكشف عن المعلومات الشخصية للأطفال دون سن 13 عامًا دون موافقة الوالدين. وفقًا لوزارة العدل، سمحت تيك توك للأطفال بإنشاء حسابات على المنصة، وإنشاء مقاطع فيديو ورسائل قصيرة، ومشاركتها مع البالغين وغيرهم على منصة تيك توك العادية. تم جمع هذه المعلومات الشخصية دون الحصول على موافقة من والدي الأطفال.
في مارس الماضي، أفاد مصدر لرويترز أن لجنة التجارة الفيدرالية قد تطلب تحقيقًا في ممارسات تيك توك بشأن الخصوصية وأمن البيانات إما عن طريق رفع دعوى قضائية أو التوصل إلى تسوية. يعود التحقيق إلى عام 2020، عندما ذكرت رويترز لأول مرة أن اللجنة ووزارة العدل تبحثان في مزاعم تفيد بأن تيك توك فشل في الالتزام باتفاقية عام 2019 لحماية خصوصية الأطفال.
تتزامن هذه الدعوى مع تصاعد الضغوط على تيك توك، حيث يواجه التطبيق قانونًا جديدًا قد يجبر بايت دانس على التخلص من أصول تيك توك في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير أو مواجهة الحظر. بالإضافة إلى ذلك، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يوسع نطاق قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت ليشمل المراهقين حتى سن 17 عامًا، ويحظر الإعلانات المستهدفة للأطفال والمراهقين، ويمنح الآباء والأطفال خيار حذف معلوماتهم من منصات التواصل الاجتماعي. يتطلب هذا المشروع إقراره في مجلس النواب ليصبح قانونًا.
في العام الماضي، واجهت تيك توك غرامات من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بسبب تعاملها مع بيانات الأطفال. وتشير هذه الإجراءات إلى تصاعد التحديات التي تواجهها تيك توك في الأسواق العالمية.
في يونيو الماضي، قالت شركة تيك توك إنها تعمل مع لجنة التجارة الفيدرالية منذ أكثر من عام لمعالجة مخاوف الوكالة، وأعربت عن خيبة أملها لأن الوكالة تسعى إلى التقاضي بدلاً من الاستمرار في العمل على حل معقول.
تضم منصة مقاطع الفيديو القصيرة المملوكة للصين حوالي 170 مليون مستخدم أمريكي، ما يجعلها هدفًا رئيسيًا للجهود التنظيمية والسياسية في الولايات المتحدة.
