أعلنت النيابة العامة في الإمارات العربية المتحدة، اليوم، الكشف عن تنظيم سري جديد خارج البلاد، عمل على إعادة إحياء تنظيم دعوة الإصلاح، فرع جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة في الإمارات.
من جانبه، أكد إسلام الكتاتني الباحث في شئون الجماعات المتطرفة، أن الكشف عن تنظيم سري لجماعة الإخوان في الإمارات خطوة مقدرة وتحسب للجهات الأمنية ويقظتها، لأن فكرة إعادة إحياء التنظيم وبقاءه هي الفكرة المقدسة لدى عناصر الإخوان عبر التاريخ، ولك أن تعرف أن سيد قطب الذي خرج من السجن بعفو عاد إليه بعد عام واحد، لأنه سرعان ما انخرط مع مجموعة لإعادة إحياء التنظيم الخاص للجماعة الإرهابية، وهي القضية الشهيرة لسيد قطب المعروفة بتنظيم 65.
وأضاف "الكتاتني" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن التنظيم باستثناء سنوات قليلة من بدياته ظل طوال تاريخه يعمل في سرية تامة، حتى وإن أتيحت له الفرصة للعمل في العلانية، فسوف يجعل جزءا من نشاطه في سرية تامة، وذلك لأن تكوين الجماعة قائم على السرية.
وقال الكتاتني، إن وسائل ووسائط التكنولوجيا الحديثة قربت المسافات بين العالم، وبين عناصر الجماعة من كل بلد، فبات من السهل عمل لقاءات الأسر عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وبإمكانهم نشر أفكار وإشاعات وأخبار مزيفة أيضا عن طريق الوسائل الإليكترونية.
وأشار أن جماعة الإخوان تمارس نشاطها في دول الخليج تحت رايات مختلفة منها الجمعيات الخيرية، والعمل الأهلي، ولكن عندما استشعرت الدولة خطورة هذا التنظيم حظرت أنشطته، وهذا لا يعني انتهاء التنظيم أو غياب أفراده.
تنظيم سري جديد
يشار إلى أن النيابة العامة في الإمارات كشفت عن تنظيم سري جديد خارج الدولة، شكله الهاربون من أعضاء تنظيم دعوة الإصلاح (الإخوان المسلمين الإماراتي) المصنف إرهابيا في الدولة، المقضي بحله عام 2013، لإعادة إحياء التنظيم، وبهدف تحقيق ذات أغراضه.
وأضاف البيان أن متابعة جهاز أمن الدولة للهاربين من مختلف إمارات الدولة، ممن صدرت ضدهم أحكام غيابية عام 2013، قد أسفرت عن رصد مجموعتين من أعضاء التنظيم تلاقوا في الخارج، وآخرين استقطبوهم فانضموا إليهم وشكلوا تنظيما جديدا، وأنهم تلقوا أموالا من التنظيم في الإمارات ومن جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى خارج الدولة.
وكشفت التحقيقات عن أن التنظيم أقام تحالفات مع جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى، للعمل معها من خلال قطاعات إعلامية واقتصادية وتعليمية، سعيا إلى تقوية صلته بها، ولتوفير جانب من التمويل، وتثبيت وجود التنظيم، وتعزيز أدوات حمايته في الخارج، وتحقيق أهدافه.
وأن مجموعة التنظيم في إحدى الدول ارتبطت بالعديد من واجهات التنظيمات الإرهابية التي تتخذ شكل منظمات خيرية أو فكرية، وقنوات تلفزيونية.
وأظهرت التحقيقات قيام بعض الأفراد بدور كبير في تنظيم العديد من التظاهرات أمام سفارات الدولة ومقار المنظمات الدولية. وأن أعضاء التنظيم الهاربين تواصلوا فيما بينهم في اجتماعات تنظيمية سرية عبر تطبيقات على شبكة الإنترنت، وفى زيارات متبادلة بين أفراد المجموعتين.
ووفقا لبيان النيابة فقد جاء في اعترافات أحد المتهمين توضيح هيكل التنظيم ونشاطه، وأدوار أعضائه في العمل على تهديد الاستقرار، وقيادة حملات التشويه وخطاب الكراهية، والتشكيك في مكتسبات الدولة، وبث الفتنة بين أبناء الوطن، وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية بهدف زعزعة أمن الدولة، والتحريض ضد مؤسساتها الرسمية، ومهاجمتها في مجال حقوق الإنسان، لإضعافها وهز ثقة المجتمعات فيها، واثارة الرأي العام عبر الإنترنت على صفحات الكترونية وحسابات وهمية أنشأوها لهذا الغرض.
ولفت البيان إلى أن مجموعة من أعضاء التنظيم تكفلوا بالتواصل المباشر مع المنظمات الحقوقية والدولية المعنية بحقوق الانسان، وإمدادها بمعلومات كاذبة ضد سلطات الدولة لتضعها ضمن تقاريرها السلبية ضد دولة الإمارات.
وأكدت النيابة العامة أن فريق منها يباشر تحقيقات مكثفة لكشف الحقيقة بشأن بعض التفاصيل التي تضمنها اعتراف المتهم المقبوض، وتحريات جهاز أمن الدولة. ومن المتوقع أن تعلن النيابة العامة عن تفاصيل هذا التنظيم الإرهابي وجرائمه عقب الانتهاء من التحقيقات.
