تقدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كلا من رئيس الحكومة ووزير العمل، بشأن تفعيل الرقابة على قيمة الأجور بالقطاع الخاص في ظل سياسة الرفع التي تنتهجها الحكومة.
وأشارت سحر العشري، إلى معاناة المواطن من أزمة ارتفاع أسعار السلع و الخدمات المتواصلة خاصة بعد قرار رفع البنزين والذي نتج عنه ارتفاع سعر السلع والكهرباء وأجرة المواصلات وتذاكر المترو.
وقالت عضو مجلس النواب، إنه في ظل وجود رواتب متدنية خاصةً للشباب العامل في القطاع الخاص. وحسب آخر تعداد اقتصادي صدر في عام 2020، بلغ عدد المشتغلين بالقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي 13 مليون مشتغل حسب بيان رسمي، موضحة : "تقديريا قد يصل العدد في نهاية 2024 إلى 20 مليون موظف بالقطاع الخاص، دون حساب ملايين العاملين بأماكن قطاع خاص دون إبرام عقود عمل وبرواتب زهيدة للغاية بسبب حاجتهم القصوى لها".
ولفتت سحر العشري، إلى أن الدولة رفعت الحد الأدنى لأجور العاملين إلى 6 آلاف جنيها للقطاع الحكومي، أما الخاص فلم تول له إهتمام، في حين إرتكاب العديد من المخالفات غير القانونية والتي تخالف قوانين العمل.
وتساءلت عضو مجلس النواب، إلى أي مدى سيقدر الشباب الحالي على مجاراة الأوضاع الإقتصادية الصعبة برواتب ضعيفة لا رقابة على مؤسساتهم أو عدالة توزيع الأجور بها. لأنها تخضع أيضا لقانون العمل شئنا أم أبينا.
وطرحت النائبة تساؤلا على وزارة العمل، مطالبة الحكومة بالرد على الآتي، أين الرقابة على قيمة الأجور بالقطاع الخاص في ظل سياسة الرفع التي تنتهجها الحكومة؟
