تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام حول أسباب قرار تصفية شركة ميتالكو، التى تعتبر أولى الشركات المتخصصة فى تصميم وتصنيع وتركيب كافة أنواع الإنشاءات المعدنية فى مصر والشرق الأوسط مشيرة إلى أن الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو" بدأت نشاطها عام 1968 فى مجال تصميم وتصنيع وتركيب كافة أنواع الإنشاءات المعدنية، وتعتبر من أولى الشركات التى تخصصت فى هذا المجال.
وقالت النائبة سميرة الجزار، إن هذه الشركة على مدى 56 عاما قامت بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية للصناعات المعدنية والكيميائية داخل مصر مثل مصانع الحديد والصلب المصرية، مصر للألومنيوم، النحاس المصرية، السبائك الحديدية والعديد من مصانع الأسمدة والأسمنت ومصانع السكر، وكذلك المشروعات القومية مثل الكبارى المعدنية وصوامع التخزين وخزانات البترول والمياه والزيوت وحققت الشركة تميزا فى تصنيع أبراج الكهرباء التى غطت كل ربوع مصر وكذلك أبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية.
تضمنت أنشطة الشركة "السيور الناقلة، الخزانات والصوامع، أبراج الكهرباء والاتصالات، كبارى حديدية - الهياكل المعدنية، المعدات الغير قياسية، بناء وصيانة الوحدات النهرية والبحرية، تنفيذ الأعمال الصناعية لمشروعات الرى والصرف، أعمال التجريف تحت الماء، والسيور الناقلة للمشروعات الصناعية الكبرى هى إحدى المهارات المهنية التى نفذتها الشركة لعملاء لهم ثقلهم كشركات الصلب والسكر والأسمدة والأسمنت، تصميم وتصنيع وتركيب العديد من الكبارى المعدنية.
وتساءلت النائبة سميرة الجزار عن الأسباب الحقيق التى وراء تصفية شركة ميتالكو للإنشاءات المعدنية، وعن اسباب عدم استغلال الطاقات المتاحة لدى الشركة، وعدم تقديم إدارة الشركة دراسة متخصصة فنية وتسويقية واضحة مبنية على أسس ومعايير اقتصادية موضوعية وأهمها دراسة احتياجات السوق وتعظيم حصة الشركة منه واستغلال إمكانيات الشركة.
كما تساءلت النائبة سميرة الجزار قائلة: "هل سياسة الحكومة الجديدة هى نفس سياسات الحكومات السابقة فى تصفية مثل هذه الشركات التاريخية دون اجراء إصلاح بداخلها حتى تتخلص من خسائرها؟ وماهى سياسة الحكومة الجديدة بشأن جميع العمال داخل هذه الشركة والتى بلغت أجورها السنوية نحو 128 مليون جنيه، والتى لم تغطِ أو تكف إيرادات الشركة لسدادها، حيث بلغت نسبتها 120% من إيرادات الشركة حيث الشركة القابضة بسداد الأجور الشهرية للعاملين؟".
وتساءلت النائبة سميرة الجزار قائلة: "ما الأسباب الحقيقية وراء تصفية شركة ميتالكو للإنشاءات المعدنية بخلاف الفساد والفشل فى الإدارة وتحقيق خسائر، وأعتقد أن استغلال الطاقات المتاحة لدى الشركة، وتقديم دراسة متخصصة فنية وتسويقية واضحة مبنية على أسس ومعايير اقتصادية موضوعية وأهمها دراسة احتياجات السوق وتعظيم حصة الشركة منه واستغلال إمكانيات الشركة سيحقق أرباحاً للشركة مع إدارة حكيمة تستطيع الصمود والإستمرار بدلا من البيع والتصفية وتشريد العمال فكفانا بيع فى مصانعنا وأراضينا بسبب سوء الإدارة فهذه المصانع لا تعوض وتحتاج مليارات لبنائها من جديد ولذلك أسأل هل سياسة الحكومة الجديدة هى نفس سياسات الحكومات السابقة الفاشلة فى تصفية مثل هذه الشركات التاريخية دون اجراء إصلاح بداخلها حتى تتخلص من خسائرها؟".
وقالت النائبة سميرة الجزار: "أنصح الحكومة بإعادة هيكلة هذا الصرح وتغيير سياسات المصنع وإدارته الفاشلة وتعيين إدارات متخصصة فى إدارة المشروعات الحكومة الضعيفة الفاشلة هى التى تواجه مشاكلها بالهروب والبيع والحكومة الرشيدة هى التى تحول المصانع الفاشلة إلى مصانع ناجحة".
وتساءلت: "هل الحكومة الجديدة حاولت إصلاح الشركة أم أنها أخذت أوامر بالبيع ومن له المصلحة فى تدمير صناعة واقتصاد مصر؟"، وتابعت: "أخيرا أقول إن عليكم أن تحاولوا مرات ومرات حتى تنقذوا الشركات الخاسرة لتصبح شركات ناجحة ورابحة لأن البيع يضر مصر واقتصاد مصر".
