أزمات متلاحقة عصفت بغرفة شركات السياحة خلال سنوات من العمل تحت قيادة لجان مؤقتة لتسيير الأعمال، لم تقدم جديدا لقطاع الشركات الذي يعد أحد أهم أعمدة صناعة السياحة المصرية، فضلا عن معاناة سنوية يشهدها موسم الحج والعمرة هددت سمعة شركات السياحة التي تحولت فجأة لمتهم في قضية هي الضحية الوحيدة فيها.
وللوقوف على أبرز مشكلات قطاع السياحة الدينية في مصر، والعراقيل التي وضعت في طريق غرفة شركات السياحة، ومستقبل رحلات الحج والعمرة السياحية، كان لـ"البوابة نيوز" هذا الحوار مع باسل السيسى عضو مجلس إدارة الغرفة السابق.
في البداية.. يتساءل الكثيرون عن سبب تأخر انطلاق رحلات العمرة؟
بالفعل تأخرت رحلات العمرة التي كان من المفترض أن تنطلق بمجرد بدء الموسم في المملكة العربية السعودية، وذلك حتى نتجنب السلبيات التي تحدث سنويا بسبب التأخر في إصدار ضوابط العمرة، وكان يفترض أيضا أن تكون الضوابط جاهزة قبل بدء موسم الحج، وشخصيا أعتقد أن التأخر جاء على خلفية أزمة موسم الحج التي تسبب فيها حاملي تأشيرات الزيارة، ويجب أن نؤكد أن بدء موسم العمرة مبكرا قد يخفض أسعار الرحلات بنحو 20% على الأقل.
ماهي أبرز مطالب الشركات في ضوابط العمرة؟
أبرز مطالبنا في ضوابط العمرة هي أن تشتمل على نظام يحفظ حقوق الشركة والمواطن والدولة، ويكون بها خطة عمل تفصيلية محددة تشمل الأعداد والأسعار وجدول زمني وآليات توفير النقد الأجنبي للشركات، وكذلك وضع معايير للشركات المنفذة أهمها أن تكون معتمدة وقادرة على تنفيذ الرحلة كاملة بالتنسيق مع وكيلها السعودي، حتى وأن اضطررنا لعمل تأمين مادي تدفعه الشركة يتناسب مع حجم عملها ويضمن منع الدخلاء.
هل ترى أن بوابة العمرة حققت الهدف المرجو منها؟
بوابة العمرة كان لها أهداف لم تتحقق حتى الآن، فهناك أنظمة أخرى يجب أن يواكبها نظام البوابة في عمله، مثل نظام التأشيرات المتجدد باستمرار، والتنظيم الداخلي في المملكة العربية السعودية، ثم نظام الوكلاء السعوديين للشركات المصرية، ثم نظام المنافذ المصرية، غير أن البوابة لم تلزم أحد بضوابطها منذ عملها سوى شركات السياحة المصرية الملتزمة فقط، ولو بحثنا سنجد أن نصف تأشيرات الزيارة التي سافرت للحج لم تكن مزودة بالباركود الخاص بالبوابة، ما يعني أنها ليست لها فائدة فعلية، كما أننا ساهمنا في ذلك عندما تعاملنا مع باركود البوابة مثل "طابع الدمغة" من يدفع مبلغ مالي يحصل عليه دون أية ضوابط.
كيف ترى العقوبات الموقعة على شركات السياحة بسبب أزمة الحج إذن؟
محاسبة شركات السياحة لم يكن صحيحا لأنها لم ترتكب خطأ قانوني بل التزمت بقانون البوابة وأصدرت باركود بناء على وجود تأشيرة وهو الشرط الوحيد الذي وضعه القانون، ومن هنا لا يمكن محاسبة شركة أنها أصدرت باركود لحامل تأشيرة زيارة وهو ما يتسق مع القانون، وبالنسبة للشركات الملغى ترخيصها فهي تلجأ حاليا للقضاء للدفاع عن نفسها، ومحاولة استعادة الترخيص، ولكن يجب عمل تحقيق مع الشركات والأخذ بأقوالها بحيادية وشفافية، دون النظر للغضب العام من مشكلات قد لا تكون الشركات متسببة فيها.
من السبب في كارثة وفيات الحجاج المصريين؟
الجميع مقصر، ولكن أساس الخطأ هو الندرة، وهنا أتحدث عن قلة التأشيرات المطروحة بشكل قانوني، ولذا فأنا أرى أن قرار مصر بالحصول على 50% فقط من حصتنا بتأشيرات الحج، وإعادة النصف الثاني للمملكة، كان قرار خاطئ وأدى إلى قيام الآلاف بالبحث عن طرق غير شرعية للسفر إلى الحج، بتأِشيرات زيارة، وهنا يجب العلم بأن هذا القرار لم يؤدي إلى التقشف بل ضاعف الخسائر للجميع ولخزانة الدولة، وساهم في تسريب أموالا أكثر للخارج دون رقابة، وحتى قرار طرح تأشيرات ضمن باقة مميزة بـ5 آلاف دولار كانت فكرة خاطئة ولم تؤتي ثمارها بسبب أن ثمنها باهظ للغاية ومبالغ فيه.
ماذا كان دور اللجنة الفنية للحج التي شكلت خصيصا للمساعدة في تنظيم الموسم الماضي؟
لولا اللجنة الفنية لكان فشل موسم الحج، فقد كانت صاحبة الرأي الصحيح، كما ساهم تواجد اعضائها في اللجنة العليا للحج في تسهيل إصدار القرار في الوقت الصحيح، حيث كانت اللجنة تعتمد القرار فورا، ولكن كان هناك سلبيات عديدة في موسم الحج أهمها تخفيض حصة التأشيرات، وعدم وجود تنسيق في معاينة السكن حيث سافرت بعثة الوزارة في توقيت، وسافرت الشركات السياحية في توقيت آخر، علاوة على عدم توفير العملة الصعبة المطلوبة ما سبب خسائر فادحة للعديد من الشركات، وأخيرا الخطأ الأساسي أنه لم يتم الاستماع لرأي بعض أعضاء اللجنة الفنية المطالب بإسناد خدمات الطوافة لأكثر من شركة، حيث تم التصويت على الرأي واتخذ قرارا برفضه وبقاء الخدمة مقتصرة على شركة واحدة، وعند التنفيذ وجدنا تقصيرا من شركة الطوافة في التغذية والتكييفات والمواعيد وضيق المساحة، ولابد يكون هناك حلولا العام المقبل لهذه الأزمات حيث ستقل المساحات عن هذا العام أيضا.
كيف تابعت انتخابات غرفة الشركات وأنت تنازلت عن دعوى بطلانها قبل انطلاقها بساعات؟
أنا لم أتنازل عن الدعوى بشكل نهائي، كما أنني مازلت مصمما على تعديل لائحة انتخابات الغرف السياحية التي خالفت القانون، فكيف تنتخب الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية 3 أعضاء فقط من بين 12 عضوا بمجلس الإدارة نجح نصفهم التزكية بناءا على اللائحة والباقي بالتعيين، ثم لماذا نخالف القانون الذي منح الأعضاء حق انتخاب 8 أعضاء؟.. هناك مخالفات بهذه اللائحة، وإن كان السند الخاص بإصدارها هو محاربة شركات السياحة الدينية فالمجلس الحالي به 5 أعضاء يعملون بهذا النمط السياحي، ثم أنه لا يجب اتهام الغرفة بأنها قائمة على السياحة الدينية فهذا النمط ليس تهمة بل هو دور وواجب وطني تجاه المواطن ثم عمل استثماري.
