أكد رئيس حكومة تسيير الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أنه في مواجهة التصعيد الإسرائيلي الممنهج والخطير، لا يسع لبنان سوى تأكيد حقه في الدفاع عن أرضه وسيادته وكرامته بكل الوسائل المتاحة.
وقال ميقاتي - في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الجيش من مقر قيادة الجيش اللبناني في اليرزة "شمال شرق مدينة بيروت"، وفقًا للوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الجمعة - "لا يزال أهلنا في الجنوب والبقاع وبالأمس في الضاحية الجنوبية لبيروت، يواجهون اعتداءات إسرائيلية أوقعت مئات الشهداء والجرحى مواطنين وعسكريين ومقاومين، وهجرت عائلات خسرت منازلها وأحرقت ممتلكاتها، ولا شيء يدل على أن الغطرسة الإسرائيلية ستقف عند حد".
وأضاف "إننا في مواجهة التصعيد الإسرائيلي الممنهج والخطير الذي شهدنا فصولا دامية منه خلال الساعات القليلة الماضية، لا يسعنا سوى تأكيد حقنا في الدفاع عن أرضنا وسيادتنا وكرامتنا بكل الوسائل المتاحة، ولا تردد في هذا الخيار مهما غلت التضحيات".
وتابع قائلًا: "أبلغنا الدول الشقيقة والصديقة إننا دعاة سلام ولسنا دعاة حرب، لأننا نسعى الى استقرار دائم من خلال استرجاع الأجزاء المحتلة من جنوبنا الغالي، والتزام العدو الإسرائيلي تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 بكل بنوده، ولن تنفع كل الاعتداءات الإسرائيلية في ثنينا عن ذلك".
وقال رئيس حكومة تسيير الأعمال اللبنانية:"لقد رحبنا، وما زلنا نرحب، بأي مبادرة تحقق ما نريده من أجل استعادة لما تبقى من أرضنا المحتلة، وتعزيز انتشار الجيش عليها بالتعاون مع القوات الدولية، لمنع أي انتهاك لحدودنا المعترف بها دوليا، كي ينعم أهلنا في الجنوب بالاستقرار والأمان، ولا سيما أنهم قدموا التضحيات من أجل تحرير الأرض".
وأشار إلى أن الشغور الرئاسي لا ينغص وحده فرحة هذه المناسبة الوطنية "عيد الجيش"، بل كذلك الظروف الأمنية التي يعيشها لبنان، من جنوبه إلى بقاعه، وصولا بالأمس إلى الضاحية الجنوبية للعاصمة، وذلك نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على سيادة لبنان وسلامة أراضيه، فضلا عن الضائقة الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها اللبنانيون عموما والعسكريون خصوصًا، بالإضافة إلى تطورات إقليمية مقلقة تنذر بارتفاع منسوب الخطر واتساعه من منطقة إلى أخرى.
وشدد ميقاتي على أن هناك حاجة ملحة الى إصلاحات جذرية وإلى حلول مستدامة لا يمكن أن تتوافر إلا مع رئيس للدولة يسهر على حماية النظام الذي ارتضاه اللبنانيون والقائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، والمرتكز إلى ثوابت حددتها وثيقة الوفاق الوطني اللبناني التي أقرت في اتفاق "الطائف".
