يبدأ اليوم ١ اغسطس ٢٠٢٤ العام المائى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، حيث عملت وزارة الموارد المائية والرى خلال العام المائى السابق ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ من خلال العديد من المشروعات والسياسات المندرجة تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0" على تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى شتى المجالات .
فقد جرى خلال العام المائى الماضى تطهير حوالى ٣٣ ألف كيلومتر من الترع هي إجمالي أطوال الترع بمختلف المحافظات ، ولا تزال أعمال التطهير متواصلة على مدار العام لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة بالترع بدون أي عوائق ، كما تواصل الوزارة التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة للمرور على المساقى الخصوصية وإتخاذ اللازم نحو تطهيرها بمعرفة المزارعين لضمان وصول مياه الرى للأراضى الزراعية ، كما تم خلال العام المائى الماضى الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٦٠٠ كيلومتر بمختلف المحافظات ، وجارى العمل على تأهيل ترع بأطوال تصل الى ١٩٩٨ كيلومتر من المقرر نهو أطوال كبيرة منها خلال العام المائى القادم ، كما تواصل الوزارة دراسة استخدام مواد صديقة للبيئة فى أعمال تأهيل الترع .
وتشارك الوزارة بشكل محورى في أعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" التي تغطى أنشطتها في المرحلة الأولى عدد (٥٤) مركز فى نطاق (٢٠) محافظة ، وقد تم خلال العام المائى الماضى تأهيل ٥٩٠ كيلومتر من الترع بمراكز المبادرة ، ويجرى حالياً العمل على تأهيل ترع بأطوال ١٠٥٠ كيلومتر من المقرر نهو أطوال كبيرة منها خلال العام المائى القادم ، كما قامت الوزارة خلال العام المائى الماضى بتدبير عدد (٢٦) قطعة من الأراضى من منافع الري المستغنى عنها بمساحة ٣٢ الف متر مربع لإقامة عدد (٣٠) مشروع خدمي عليها لخدمة المواطنين بمراكز المبادرة .
وبالتكامل مع أعمال تطهير وتأهيل الترع، يتواصل العمل على صيانة منظومة الصرف الزراعى بشقيه العام والمغطى ، حيث قامت هيئة الصرف خلال العام المائى السابق بتطهير المصارف الزراعية العمومية بأطوال تصل إلى ٢٢ ألف كيلومتر لعدد ٤٤٤٤ مصرف - حيث يتم تطهير عدد المصارف مرتين سنويا طبقا للحاجة - وذلك لضمان قدرتها على إستقبال وإمرار مياه الصرف الزراعى بدون أى عوائق ، وتنفيذ أعمال توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة بكميات حفر تصل إلى ٨ مليون متر مكعب ، كما تم خلال العام المائى السابق الإنتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في زمام ٧٧ ألف فدان ، ومن المستهدف خلال العام المائى القادم تنفيذ الصرف المغطى في زمام ٦٠ ألف فدان ، كما تم إحلال وتجديد عدد ٣٥ كوبرى و إحلال وتجديد عدد ٨ سحارات وإنشاء عدد ١ نطاق وعدد ١ بربخ بزمام ادارات الصرف التابعة لهيئة الصرف .
وفى اطار إحلال وتجديد المحطات القائمة وإنشاء محطات جديدة للوفاء بالاحتياجات المائية، فقد تم خلال العام المائى السابق الاستلام الابتدائى لمحطات ( اسنا ١ الجديدة بالأقصر - جنوب بورسعيد - دير السنقوريه بالمنيا - بنى صالح الجديدة ببنى سويف ) والاستلام الابتدائى لمحطة الدلتا الجديدة ، والاستلام النهائى لمحطات ( بحر البقر الرئيسية - شادر عزام - سيدمنت أ - مصرف ٧ بكفر الشيخ ) ، وجارى تجارب التشغيل لمحطتى تل العمارنه (١ - ٢) بالمنيا ، كما تم الاستلام النهائى لمحطة معالجة مياه بحر البقر ، وجارى البت الفنى لعملية انشاء محطة النصر ٥ ، وإعادة طرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسمتاى ، كما تم الاستلام الابتدائى لعدد (٢٣) محرك كهربائى لمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، وإصدار أمر الإسناد لتوريد (١٨) وحدة طوارئ ثابته لتدعيم مراكز الطوارئ لمواجهه موسم الأمطار والسيول وموسم أقصى الإحتياجات .
وفى مجال التحول لنظم الرى الحديث، قامت الوزارة بوضع إستراتيجية تُعطَى الأولوية للأراضي الصحراوية والتي يجب أن يتم إستخدام نظم الرى الحديث بها طبقاً للقانون مع تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين ، والتحولِ للزراعة بإستخدام الري بالتنقيط في مزارع قصب السكر في زمام ٣٢٥ ألف فدان والبساتين في زمام ٧٥٠ ألف فدان ، كما يتواصل تنفيذ التجربة البحثية الجارية بالمنطقة التجريبية الرائدة على ترعة بلوخر بمركز إدفو بمحافظة أسوان للإستفادة مستقبلاً من نتائج هذه التجربة الرائدة في تقييم التحول للرى الحديث بمزارع قصب السكر وقياس تأثير هذا التحول على كميات المياه والأسمدة المستخدمة وكمية وجودة المحصول المنتجة .
كما حققت الوزارة طفرة كبيرة فى مجال تشكيل ودعم روابط مستخدمى المياه ، حيث تم عقد إنتخابات بمشاركة (٦٢٧٤) رابطة على الترع والمساقى موزعة على ١٨٨ مركز و ٢٢ محافظة ، والتى إنتهت لإنتخاب عدد (١٨٨) أمين مركز تم انتخابهم من رؤساء الروابط بكل مركز ، وعدد (٢٢) أمين عام محافظة تم انتخابهم من رؤساء المراكز بكل محافظة ، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتوجيه المائى بقطاع تطوير الرى وبالتنسيق مع السادة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات ، وأعقب ذلك إنتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية طبقاً لقانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ .
وفى مجال التوسع في إعادة إستخدام المياه، يتواصل العمل على تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة الدلتا الجديدة لمعالجة المياه ، والذى يتكون من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم بنسبة تنفيذ تصل الى ٨٥ % ، كما يتواصل تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطول ١٠٥ كيلومتر وعدد (١٨) محطة رفع بنسبة تنفيذ تصل الى ٦٧ % .
كما تواصل الوزارة العمل في مشروع "تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة" وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وأهالي واحة سيوة لوضع حلول جذرية لمشكلات قائمة منذ ٣٠ عاماً ، حيث قامت الوزارة بحفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر ، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوه ، وحفر قناة مفتوحة بطول ٣٣.٧٠ كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي ببعض المصارف المؤدية لبركة سيوة إلي منخفض عين الجنبي شرقى الواحة ، وجاري العمل في نقل جزء من مياه المصارف المؤدية لبركة بهي الدين إلي منخفض عين الجنبي من خلال القناه المفتوحة .
وفى مجال تأهيل المنشآت المائية، يتواصل العمل على تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية بنسبة تنفيذ ٥١% ، والذى يهدف لتحسين أعمال الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس .
وبناءاً على قاعدة بيانات المنشآت المائية والسابق إعدادها لعدد ٤٧ ألف منشأ مائى بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت، فقد بدأت الوزارة فى تفعيل بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ أعمال تأهيل المنشآت المائية تتضمن كمرحلة أولى عدد (١) قنطرة و عدد (٣) سحارات وعدد (٢) تغطية وعدد (٧٠) بوابة ، حيث تهدف الوزارة لتطوير وتحديث البوابات كأحد أدوات تطوير منظومة الرى 2.0 كخطوة لتوزيع المياه اعتمادا على التصرفات بديلا عن المناسيب بإستخدام الذكاء الاصطناعي .
كما يجرى حالياً تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط وأعمال الخدمات الإستشارية الهندسية للمشروع ، والمرحلة الثانية من عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات مفيض إسنا ، وتحديث أنظمة تشغيل قناطر نجع حمادى الجديدة ، وصيانة قناطر إدفينا ، وتدعيم قناطر أفمام الترع الآخذة من ترعة الإبراهيمية أسفل خط السكه الحديد (القاهرة - أسوان) ، وتم عمل دراسه هيدروليكية وإنشائية وبيئية لإنشاء قنطرة فم بحر مويس الجديدة والمقرر بدء تنفيذها اغسطس ٢٠٢٤ ، وتدعيم ورفع كفاءة كوبري قنطره حجز جمجرة ليتحمل مرور حموله ٧٠ طن ، وتدعيم كوبري هويس قنطره فم قناه طنطا الملاحية .
وفى مجال الحماية من أخطار السيول والأمطار الغزيرة، فيتم سنوياً تطهير مخرات السيول بعدد ١١٧ مخر سيل وبأطوال إجمالية ٣١٨ كيلومتر قبل موسم السيول والأمطار الغزيرة لضمان قدرتها على إمرار مياه السيول بدون أي عوائق .
كما تتواصل أعمال تنفيذ منشآت الحماية من أخطار السيول ، والتى توفر الحماية اللازمة للمواطنين والمنشآت ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يتم إستخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لإستخدامات الشرب والرعى حيث يجرى تنفيذ عملية إنشاء عدد ١٠ بحيرات صناعية و ٧ سدود و ٣ حواجز لحماية مدينة مرسى علم ، وإنشاء عدد ٥ بحيرة صناعية و ٨ حواجز لحماية دير الانبا بولا وتطهير عدد ٤ بحيرة صناعية وحاجز توجيه وتدعيم الحواجز القائمة لحماية دير الانبا انطونيوس ، وعملية رفع كفاءة بحيرة ١ بوادى حوضين وحاجز ترابى خلفها وب٢ بوادى العمبجى وحاجز ح١ بوادى الحواشية بمحافظة البحر الأحمر ، وعملية تأهيل وتطهير ورفع كفاءة سد الروافعة بمحافظة شمال سيناء ، وإنشاء عدد ٢ بحيرة صناعية وحاجز خلفها وقناة صناعية بمخرج وادى بعبع ، وتأهيل وصيانة ورفع كفاءة اعمال صناعية ببعض الاودية بمحافظة جنوب سيناء ، وإنشاء سد ومجموعة من حواجز التوجيه علي وادي أم لشطان لحماية مدينة مرسى مطروح من أخطار السيول .
وفى محافظات الصعيد تم نهو عملية إنشاء ٤ بحيرات و ٣ حواجز بمخر سيل اطفيح و ٤ بحيرات و ٤ حواجز و ١ حوض تهدئة بمخر سيل الديسمي و ٣ بحيرات و ٣ حواجز و ١ حوض تهدئة بمخر سيل المنشى و ٣ بحيرات و ٢ حاجز بمخر سيل الودى بمحافظة الجيزة ، و ٢ سد ١ حاجز توجيه وتدعيم البرابخ القائمة بوادي الجبو بمدينة ١٥ مايو بمحافظة القاهرة ، ونهو عملية حماية عزبة الشيخ سعيد بمحافظة أسيوط ، ويجرى تنفيذ أعمال حماية وادى متين القبلى والبحرى بمحافظة الجيزة ، و وادي الكلاحين و وادى الزنبقة بمحافظة قنا ، وحماية مدينة القرنة الجديدة بمحافظة الأقصر ، وتأهيل مخر سيل جبل الطير القبلى ومخر سيل جبل الطير البحرى ومخر سيل شارونة بمحافظة المنيا ، وحماية وادى السوايطة و وادى الشيخ حسن بمحافظة المنيا ، وحماية وادى غراب وفقيرة بمحافظة بنى سويف .
كما تتواصل المتابعة من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة لرصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذى يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ ٧٢ ساعة .
وفى مجال التدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة باختلاف درجاتهم لرفع كفاءتهم الفنية والإدارية واللغوية، فإنه يجرى العمل في اعداد لائحة للتدريب لكل العاملين بالوزارة تعتمد على تحديد الجدارات اللازمة لكل مستوى وظيفي وتحديد الدورات التدريبية الخاصة بكل جدارة ومستوياتها مع وضع نظام لقياس تلك الجدارات ومعدلات ومؤشرات قياس الاداء الوظيفي ومستويات الكفاءة لكل وظيفة، لتحديد المردود من الدورات التدريبية ليتم تحديثها اولا بأول لتكون منظومة ديناميكية، فضلاً عن السعي للحصول على تمويلات اضافيه للتدريب ورفع الكفاءة .
كما قام مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى بتنظيم عدد ١٨٧ برنامج تدريبى بمشاركة ٤٤٣٠ متدرب ، كما تم عقد ٨ برامج تدريبية بمشاركة ١٤١٦ متدرب من خلال المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي ، وعقد ٢٩ برنامج تدريبى بمشاركة ٧٣١ متدرب تحت مظلة برامج المعرفة المائية بالتعاون مع الجانب الإيطالي ، وعقد ٢ برنامج تدريبى بمشاركة ٢٥٥ متدرب بالتعاون مع منظمة اليونسكو .
كما تم الإنتهاء من منظومة تحصيل مستحقات وزارة الموارد المائية والري من حق الانتفاع بأملاك ومنافع الري وكذا تحصيل قيمة مخالفات تبديد المياه و غيرها من المستحقات لدعم موازنة الدولة ورفع كفاءة ومستوى العاملين مع استمرار المتابعة لتلك المنظومة .
ولتحقيق المزيد من الشفافية وتطوير الأدوات الرقابية وتحسين مستوى الأداء بكافة جهات الوزارة، فقد تم وضع منظومة لتقييم اداء السادة قيادات الوزارة من رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات والإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات ، حيث يتم الإعتماد على هذا التقييم فى تحديد المكافآت والترقيات واختيار الاكفأ لشغل أى منصب ، ويعتمد التقييم على عدة معايير تشمل حسن ادارة منظومة العمل والتنسيق مع الجهات المختلفة داخل وخارج الوزارة وحالة المجاري المائية وكفاءة إدارة المياه وازالة التعديات وحصر ومتابعة الاملاك والتراخيص وحوكمة أصول الدولة والتعامل الفعال مع الشكاوي وحسن إدارة وحدات السكن الإداري .
كما جرى وضع نظام تقييم للعاملين بالوزارة طبقا لعدد من المعايير التى تم نشرها على كافة جهات الوزارة للالتزام بها واختيار الكوارد الاكثر كفاءة بكل جهة ، بحيث يتم بناءا على هذا التقييم صرف مكافآت التميز الغير إعتيادى لأكثر من ١٥ ألف من العاملين المتميزين كل ثلاثة أشهر تشجيعا لهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة منظومة العمل بالوزارة .
وفى اطار العمل على تعزيز مبادئ الحوكمة وتطبيقها، فقد بدأ العمل فى وضع منظومة حوكمة لجهات وقطاعات الوزارة المختلفة بما يحقق توضيح دور المؤسسات المختلفة وتجنب مركزية اتخاذ القرارات وتفعيل اللوائح والقوانين وضمان تحقيق الاستفادة لجميع القطاعات والمنتفعين وصولاً إلى أصحاب المصلحة من المزارعين وروابط مستخدمي المياه لتحقيق مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة ، كما يجرى تحديث استراتيجية الموارد المائية والري ٢٠٥٠ وتحديد علاقاتها مع جهات الدولة المختلفة المرتبطة بملف المياه .
وفى مجال التحول الرقمى و زيادة الاعتماد على التكنولوجيا فى ادارة منظومة العمل، فقد تم الإنتهاء من إعداد قواعد بيانات المنشآت واعمال التطهيرات والمعدات والسيارات ، وجارى البدء في رقمنة العديد من الملفات بجهات الوزارة المختلفة مثل قواعد بيانات الموارد البشرية وأملاك الرى ورقمنة اجراءات تحصيل مستحقات الوزارة المالية والتراخيص للتسهيل على المواطنين والاسراع بالإجراءات .
وعلى الصعيد الخارجي، حققت مصر العديد من الإنجازات ، حيث نظمت وزارة الموارد المائية والري "إسبوع القاهرة السادس للمياه" خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر الى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة" تحت رعاية الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية .
وخلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 واصلت الوزارة جهودها لوضع المياه على رأس أجندة العمل المناخى العالمى ، وخلال رئاسة مصر مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) حققت مصر العديد من الإنجازات، حيث تم إطلاق "مجلة صوت أفريقيا للمياه" AVOW خلال فعاليات "الإسبوع العالمي للمياه في استكهولم" في شهر أغسطس ٢٠٢٣ ، ومشاركة مصر كرئيس للأمكاو في "قمة المناخ الإفريقية" والتى تم عقدها بكينيا في شهر سبتمبر ٢٠٢٣ وتم خلالها الدعوة لتوفير التمويلات اللازمة في مجال المياه بالقارة الأفريقية بقيمة ٣٠ مليار دولار حتى عام ٢٠٣٠ ، كما ترأست مصر جلسة "الطريق إلى المنتدى العالمى العاشر للمياه" والتى تم عقدها ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة السادس للمياه" ، كما تم تحت مظلة الأمكاو تنظيم "المؤتمر الأفريقي السابع للصرف الصحي والنظافة العامة" في شهر نوفمبر ٢٠٢٣ بدولة ناميبيا بمشاركة الدكتور سويلم رئيس الأمكاو ، والذي تم فيه تكريم مصر على رأس قائمة من الدول الأفريقية على التقدم المحرز في مجال الصرف الصحي ، كما شارك الدكتور سويلم رئيس الأمكاو يوم ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ في جلسة "إطلاق خطة عمل الإستثمار في أفريقيا" لتعبئة الموارد المالية اللازمة للاستثمار في مجال المياه بأفريقيا ، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر COP28 حيث تم خلال الجلسة تقديم مقترحات لـ ٦٨ مشروع بقيمة ٣٦ مليار دولار ، كما قامت مصر بوصفها رئيس الأمكاو بقيادة المسار الافريقي لـ "المنتدى العالمى العاشر للمياه" والذى عُقد في إندونيسيا في شهر مايو ٢٠٢٤ والذى قدمت فيه الدول الإفريقية رؤية موحدة لتحديات المياه بالقارة وسُبل التعامل مع هذه التحديات .
كما يجرى الإعداد لقيام مصر بصفتها رئيساً للأمكاو بإستضافة "إسبوع المياه الأفريقي" بالتزامن مع فعاليات "إسبوع القاهرة السابع للمياه" والمزمع عقده في شهر إكتوبر ٢٠٢٤ .
