أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القيادة السياسية تولى إهتماماً كبيراً بقضية تغير المناخ والحماية من مخاطره، وتؤكد أهمية المشروعات الخضراء في الحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل مستقبل الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن إستمرار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وتدشين نسختها الثالثة هذا العام يعكس رؤية مصر لترسيخ الواقع الجديد الذي ترتبط فيه التنمية بالتحول الرقمي والإستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات ومستجدات الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب مراعاة الإعتبارات البيئية والتحول نحو الإقتصاد الأخضر.
وتابع محافظ الشرقية الندوة التعريفية التي عقدتها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمكتبة مصر العامة اليوم بالتعاون مع محافظة الشرقية ،وذلك ضمن خطة تدريب المحافظات للتوعية بأهداف وفئات المبادرة وآليات ومعايير تقييم المشروعات المشاركة بالدورة الثالثة منها ، والمتاح التقدم لها حاليا على الموقع الإلكتروني www.sgg.eg ،والمقرر غلق باب التقدم لها بنهاية أغسطس القادم.
وخلال الندوة التعريفية، قامت المهندسة لمياء سامح مسؤول أول تقييم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإستعراض نظرة عامة على معاييروآليات تقييم المشروعات المشاركة في الدورة الثالثة من المبادرة، والفئات المستهدفة للمشروعات والتي تتضمن ست فئات، وشروط وآليات المشاركة، وتخصصات المشروعات المستهدفة، ومعايير التقييم والتي تتمثل في المكون الأخضر، المكون التكنولوجي الذكي، الجدوى الإقتصادية والقابلية للتمويل، القابلية للتوسع والتكرار، الأثر المستدام، ومعيار خاص بفئة مشروعات المرأة.
كما أوضح الدكتور حاتم البرعي أخصائي شؤون المشروعات وممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوضيح مفهوم المشروعات الذكية، وأهمية أن يتضمن المشروع على المكون الثاني وهو المكون التكنولوجي الذكي وهو يتطلب التركيز على دمج التقنيات الحديثة والمبتكرة في المشروع لتحسين كفاءة إستغلال الموارد وتحقيق أهداف الإستدامة وإستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي وإستخدام أجهزة الإستشعار وأنظمة المراقبة المتقدمة لتحسين إستهلاك الطاقة وتقليل النفايات وإستخدام تقنيات الإتصالات في البنية التحتية للمشروع.
كما قام الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية بتوضيح ماهية المشروعات الخضراء وأهدافها، والأبعاد الإقتصادية والإجتماعية لها، ومعايير تقييم المشروعات الخضراء ومنها كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية، والمعايير التي يجب مراعاتها عند مراجعة تلك المشروعات، وتدريب المقيمين على تلك المعايير، والتأكيد على وضوح المكون الأخضر في المشروعات المقدمة مشيراً لأهمية الإلتزام بكافة معايير الترشح حتى يتم تقييم المشروع ولا يتم إستبعاده.
وعلى صعيد آخر، أوضح الدكتور عبد الرحمن الطحاوي ممثل المجلس القومي للمرأة أن هناك فئة مخصصة بالمبادرة لمشاركة المرأة تهدف لزيادة التمكين الإقتصادي والإجتماعي للمرأة مؤكداً قيام المجلس القومي للمرأة بتشجيع السيدات على المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
كما أوضحت الدكتورة أميرة عبد الفتاح نائب مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن دور الجهاز في دعم أصحاب المشروعات الخضراء الذكية لبدء مشروعهم بدءاً من دراسة الجدوى حتى التسعير والتسويق والتمويل، مشيرة إلى مساهمة الجهاز في المشروعات الصديقة للبيئة مثل تمويل شراء السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي و مشروعات الطاقة المتجددة.
وتم خلال الندوة فتح باب المناقشة والرد على استفسارات المشاركين في الندوة حول آلية المشاركة في المبادرة والشروط المطلوب توافرها في المشروعات المتقدمة.
وذلك بحضور اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية والمهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام والدكتورة هدير رأفت مسؤول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بإدارة البيئة بالديوان العام وممثلين عن مديرية الزراعة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وجامعة الزقازيق وأصحاب المشروعات.
