قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أمس الأربعاء، إن المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر المدعو خالد شيخ محمد واثنين من المتهمين الآخرين المحتجزين في سجن جوانتانامو في كوبا، وهو سجن امريكي، وافقوا على ما يسمى بـ"الإقرار بالذنب".
الشيخ محمد من مواليد باكستان في إبريل 1964، لكنه نشأ في الكويت، ودرس الهندسة في كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة، وتخرج في عام 1986، قبل أن ينتقل إلى أفغانستان ليكون مقاتل في صفوف القاعدة في ثمانينيات القرن الماضي ضد الاتحاد السوفيتي حينها.
وبدأت علاقة الشيخ محمد مع زعيم القاعدة أسامة بن لادن منذ عام 1996، عندما طلب مقابلته في جبال تورا تورا الأفغانية، وعرض عليه أفكار لهجمات ضد أهداف أميركية.
ومنذ ذلك الحين بدأت مكتب التحقيقات الفيدرالي تعقب شيخ محمد، قبل سنوات من 11 سبتمبر، وذلك عندما ارتبط اسمه بتفجير مركز التجارة العالمي عام 1993، خاصة بعد تحويله الأموال لأحد الضالعين في الهجوم.
وقال محمد ضمن اعترافاته إنه ساعد وخطط لـ31 عملية إرهابية على الأقل، كان من ضمنها تفجير ملهى ليلي في بالي أسفر عن مقتل 202 شخص حينها.
وفي عام 2003، ومقابل مكافأة أمريكية قدرها 25 مليون دولار، أبلغ ابن عمه عنه، وتم القاء القبض عليه، في باكستان بتهمة تورطه في هجمات 11 من سبتمبر. وبدلا من محاكمته طبقا للائحة الاتهام التي كانت مجهزة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، اختفى تماما ونقلته وكالة الاستخبارات الأميركية إلى أحد السجون السرية التابعة لها، وتعرض لمختلف أنواع التعذيب.
حتى تم نقله إلى سجن جوانتانامو بكوبا عام 2006، وفي عام 2008 وجهت إليه تهم من بينها التآمر والقتل انتهاكا لقانون الحرب والإرهاب .
وحتى وقتنا هذا لم يحكم في قضية خالد شيخ محمد على الرغم من القبض عليه منذ أكثر من 20 عاما، وتعد هذه واحدة من أطول المحاكمات، كما توصف بأنها أكبر قضية جنائية في تاريخ الولايات المتحدة، والأكثر إثارة للجدل.
ما هو اتفاق الإقرار بالذنب؟
هو عبارة عن صفقة التسوية القضائية أو الاتفاق على الإقرار بالذنب، حيث يقدم المدعي العام تنازلا للمدعى عليه، مقابل إقراره بالذنب.
وهذا يعني أن المدعى عليه سوف يقر بالذنب في تهمة أقل خطورة، أو في واحدة من عدة تهم، مقابل رفض التهم الأخرى، و قد يعني كذلك أن المدعى عليه سوف يقر بالذنب في التهمة الجنائية الأصلية مقابل عقوبة مخففة.
وتسمح صفقة الإقرار بالذنب لكلا الطرفين بتجنب محاكمة جنائية مطولة، مع السماح للمتهمين الجنائيين بتجنب خطر الإدانة في المحاكمة بتهمة أكثر خطورة.
ووفق النظام القانوني للولايات المتحدة، قد يُمنح المتهم الجنائي المتهم بتهمة سرقة جناية، التي تتطلب إدانته السجن في سجن الولاية، فرصة الاعتراف بالذنب في تهمة جنحة سرقة، والتي قد لا تحمل عقوبة مقيدة للحرية.
ويعتبر الاعتراف بالذنب ظاهرة أمريكية كانت ظهرت خلال فترة السبعينيات، لكنها انتشرت منذ ذاك الوقت في أنحاء العالم.
