نظم المجلس القومي للمرأة ممثلا في وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ورشة تدريبية لدعم دور مقدمي الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية فى التعامل مع المرأة التي تتعرض للعنف بكلية طب جامعة بورسعيد ، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واستهدفت الورشة 25 من مقدمي الخدمات الصحية من الأقسام المختلفة بالكلية، بحضور الدكتورة أمل فيليب المستشار الصحي بالوحدة، والدكتور خالد صبرى عميد كلية طب جامعة بورسعيد والدكتورة دينا شكري أستاذ الطب الشرعي، وإسلام محمد عبد الحميد المحامي بمكتب شكاوى المرأة ببورسعيد، وسالي ذهني ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأكدت الدكتورة أمل فيليب أن الورشة التدريبية استهدفت تدريب مقدمي الخدمات الصحية من الأقسام المختلفة بالكلية علي كيفية تفعيل وحدة المرأة الآمنة المزمع افتتاحها ضمن أنشطة بروتوكول التعاون بين الجامعة والمجلس، واستعرضت تعريفات العنف ضد المرأة الدولية و المحلية، واحدث الاحصائيات الخاصة به، وعرضت أسبابه و أشكاله و المضاعفات الصحية والاجتماعية والنفسية ، وأهمية دور القطاع الطبى فى دعم السيدات اللاتي يتعرضن للعنف ، كما عرضت معايير تقديم الخدمة وكيفية تقديم الدعم النفسي الأولى وتقييم المخاطر والحالة النفسية للسيدات ضحايا العنف.
فيما أكد الدكتور خالد صبرى، أهمية تفعيل دور كلية الطب جامعة بورسعيد فى مناهضة العنف ضد المرأة و وتقديم خدمات ذات جودة للسيدات المعنفات من خلال وحدة المرأة الآمنة.
وأشارت الدكتورة دينا شكرى الى مبادىء فحص الطب الشرعي فى مختلف حالات الاعتداء ، مشددة على أهمية الإبلاغ فى الوقت المناسب لعدم ضياع الأدلة وهو الدور الهام الذى تقوم به وحدة المرأة الآمنة من خلال تطبيق بروتوكول الرعاية الصحية ومسار المرأة التي تتعرض للعنف البدني والجنسي والتعليمات القضائية.
وأوضح إسلام محمد عبد الحميد، دور مكتب شكاوى المرأة بجميع المحافظات كشريك أساسي فى مساعدة السيدات ضحايا العنف مستعرضاً الخدمات التي يقدمها المكتب وأهدافه وتصنيفات العمل وكيفية تقديم الخدمة والتعاون مع الجهات الشريكة، مشيراً الي خط التواصل المباشر بين الوحدة والمكتب ورقم الخط الساخن 15115.
وأشارت سالى ذهنى، إلى دور الصندوق فى دعم قضايا مناهضة العنف ضد المرأة والصحة الانجابية بكافة الوسائل وأهمها وحدات المرأة الآمنة والتركيز على تقديم الدعم لمقدمي الخدمات الصحية للتعامل مع المرأة المعرضة لأشكال العنف المختلفة وأهمية تفعيل نظام الإحالة بين الجهات المختصة.
