قام المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بزيارة ميدانية إلى محافظة البحيرة اليوم الخميس، لمتابعة أعمال ترميم محكمة دمنهور الابتدائية بشارع عرابي، في إطار حرص الحكومة على تطوير وتحديث المرافق القضائية في مختلف محافظات مصر.
وتفقد وزير العدل، مبنى محكمة دمنهور الابتدائية الذي يجري ترميمه في شارع عرابي بمدينة دمنهور، موجهًا بسرعة الإنتهاء من أعمال الترميم خلال عام، تمهيدًا لإعادة افتتاح المبنى، قائلًا:" سوف أعود بعد 6 أشهر لتفقد ما جرى تنفيذه بأعمال الترميم في محكمة دمنهور".
كما تفقد وزير العدل، مباني محكمة دمنهور الابتدائية بمنطقة "السلخانة"، واطلع على سير العمل بمكتب الشهر العقاري بالمحكمة، ثم عقد جلسة مع عبد المنعم عودة، نقيب المحامين بشمال البحيرة وعدد من المحامين، للاستماع إلى شكواهم ومطالبهم.
إعادة إحياء مجمع المحاكم بدمنهور
وشهدت مدينة دمنهور بالبحيرة، مع بداية العام الماضي، تسليم مبنى مجمع المحاكم المركزي إلى الشركات المنفذة، تمهيدًا لبدء عمليات الترميم الشاملة للمباني التي طالتها أضرار بسبب أحداث ثورة 25 يناير.
ويتضمن المشروع الجديد الذي يستغرق نحو 20 شهرًا، ترميم وتجديد المباني وقاعات المحاكم المختلفة، بالإضافة إلى مقرات النيابة العامة والمرافق القضائية والقانونية، وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية.
وأعلن نقيب المحامين بالبحيرة، عبد المنعم عودة، في تصريحات سابقة له، أن قرار ترميم مجمع المحاكم في مدينة دمنهور هو "قرار تاريخي بامتياز"، نظرًا لأهميته القصوى والعاجلة لجميع أطراف المنظومة القضائية، بدءًا من المحامين والقضاة وأعضاء النيابة العامة، وصولًا إلى المواطنين أنفسهم أصحاب المصلحة الحقيقية في التقاضي.
وأوضح عودة، أن قرار ترميم مجمع المحاكم كان مطلبًا شعبيًا طالما نادى به المحامون في البحيرة خلال السنوات الماضية، نظرًا لسوء حالة مباني ومقرات المحاكم الحالية في مدينة دمنهور والتي لا تصلح على الإطلاق في أداء دورها المنوط بها.
يُذكر أن مجمع المحاكم في دمنهور، الكائن في شارع أحمد عرابي بوسط المدينة، كان من أكبر مجمعات المحاكم بالمحافظة، حيث تأثر المبنى بشكل كبير خلال أحداث ثورة 25 يناير، وتم احتراق أجزاء منه بالكامل، وظل مهجورًا لمدة 12 عامًا حتى صدر قرار وزارة العدل بترميمه بالكامل وتزويده بأحدث النظم التكنولوجية، لتيسير إجراءات التقاضي على المواطنين.
