عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن، لمتابعة إجراءات تقنين الأراضي المملوكة للدولة، وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقاً لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، والتأكيد علي تسريع وتيرة العمل بكافة الملفات، لخدمة المواطن الفيومي.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد.
وتابع محافظ الفيوم، مع رؤساء المدن، ملفات التقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانية، والتعديات، والإزالات، والأصول المستغلة وغير المستغلة، والخطة الاستثمارية لكل مركز، مؤكداً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وبذل المزيد من الجهد والعطاء، واستغلال كافة المقومات البشرية والمادية المتاحة الاستغلال الأمثل، للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تابع "الأنصاري"، طلبات التصالح المقدمة بكافة المراكز، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الطلبات، مؤكداً علي ضرورة تسريع وتيرة العمل والقيام بكافة الأعمال على الوجه الأكمل، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل علي سرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.
وأصدر المحافظ، توجيهات لرؤساء المدن، بحصر الكتل السكنية القديمة والمستقرة، والتي تقع خارج الحيز العمراني، لعمل اشتراطات بنائية خاصة بها، لحين إدراجها بخرائط الأحوزة العمرانية، وكذا عقد لقاءات مع أمناء روابط الري بكافة الوحدات المحلية، للوقوف على كافة مشكلات الري بمختلف أنحاء المحافظة، ووضع الحلول الجذرية المناسبة لها بالتنسيق مع مسئولي الري بالمحافظة.
وأكد "الأنصاري"، أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لتقييم معدلات الأداء، ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكافة الملفات مؤكداً علي ضرورة الاهتمام برفع كفاءة منظومة النظافة العامة بجميع المراكز والمدن، وتحسين الشكل الجمالي والحضاري، جنباً إلى جنب مع أعمال النظافة اليومية ورفع التراكمات الترابية داخل الكتل السكنية، مشدداً على ضرورة التصدي بقوة لجميع التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء غير المرخص.