أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) سعر الفائدة دون تغيير، الأربعاء، لكنه فتح الباب أمام إمكانية خفض تكاليف الاقتراض بحلول اجتماعه المقبل في سبتمبر، مع استمرار التضخم في التحرك نحو هدف البنك البالغ 2 في المئة.
وقالت لجنة السوق المفتوحة التابعة للبنك في بيان "كان هناك بعض التقدم الإضافي نحو هدف اللجنة البالغ 2 في المئة".
وصدر بيان اللجنة بعد نهاية اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين وأبقت فيه على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 5.25-5.50 في المئة، لكنها مهدت الطريق أيضا لخفض السعر في اجتماعها يومي 17 و18 سبتمبر.
ورغم حذر مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أي إجراءات من شأنها أن تفسد نهجهم القائم على تحديد السياسات النقدية وفقا للبيانات وليس السياسة، أدى الانخفاض المستمر في الأسعار في الأشهر القليلة الماضية إلى إجماع واسع على أن معركة التضخم تقترب من نهايتها.
وقال المجلس إن الضغوط التضخمية "مرتفعة إلى حد ما"، وهو تغير هام في التقييم الذي استخدمه طوال معظم معركته مع ارتفاع الأسعار بأن التضخم "مرتفع".
وأضاف كبار المصرفيين الأمريكيين أنه سيكون من الملائم خفض تكاليف الاقتراض قبل أن يعود التضخم بالفعل إلى المستهدف، وذلك لمراعاة الوقت الذي تستغرقه السياسة النقدية للتأثير على الاقتصاد، وفق رويترز.
وقال المجلس في بيانه إن: "النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية. تباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة، ولكنه ظل منخفضا. وتراجع التضخم على مدى العام الماضي ولكنه ظل مرتفعا إلى حد ما".
ولم يلتزم الاحتياطي الفيدرالي في بيانه بخفض الفائدة في سبتمبر، وأكد على أن صناع السياسات ما زالوا بحاجة إلى "ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بصورة مستدامة نحو 2 في المئة" قبل خفض تكاليف الاقتراض.
