ثمن الكثير من المتابعين، وأنا منهم على الأقل لقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والإعلاميين والكتاب الصحفيين، الذي عقد بمقر الحكومة بالعلمين أمس بعيدا عن حرارة القاهرة والعاصمة الإدارية أيضا ،للإجابة علي كل ما يدور في الرأي العام والإجابة عليه،فضلا عن التأكيد علي أن الاجتماع سيكون بصورة شهرية حتي يتلقي المواطن إجابة علي كل التساؤلات التي تدور في ذهنه حول الأزمات التي يتعرض لها من ارتفاع أسعار وأزمات اقتصادية وديون داخلية وخارجية وشروط صندوق النقد الدولي وأزمة الدولار والمحروقات وشائعات هنا وهناك، كل هذه الأمور محمودة ومطلوبة وتمثل تحول في علاقة الحكومة بالاعلام والصحافة والرأي العام الذي يحول ايجاد تفاسير حول كل ما يحدث وما يسمعه من اخبار وشائعات ولكنه لم يجدها ! وربما يضطر الي مشاهدة قنوات الإخوان لعل يجد فيها ما يشبع رغبته ويجد شيء مختلف ومتنوع !
وهذا ما كان ينتظره الجميع بأن تكون هناك مواجهات مستمرة ومباشر مذاعة علي الهواء للقاء رئيس الوزراء مع الصحفيين والإعلاميين الذين ينقلون حقائق الأمور أمام الرأي العام بصراحة وشفافية مطلقة !!
وبرأي كانت معظم الاسئلة الموجهة للحكومة في هذا الاجتماع سطحية وليست متعمقة،كما كنت
متوقع، ربما يكون السبب أن الحضور من الصحفيين والإعلاميين، معظمهم أو جميعهم، ينتمون فقط شركة اعلام حكومية تابعة للدولة وهو ما يجعلهم ابواق للسلطة وليس أبواق أو لسان حال الرأي العام المصري الحقيقي ولا يعبرون عنه بأي حال من الأحوال،وربما هو ما جعل الاسيلة تفتقر العمق وتتصف بالعمومية ،فمثلا لماذا لم يتم طرح،اسباب وصول الحال أن فوائد الديون المصرية،تلتهم أكثر من ٦٠% من إيرادات الدولة موازنتها ! وماذا عن عدم وجود خطة وطنية لتحسين إدارة الدين العام المصري الخارجي والداخلي ؟
وكيف أن الديون المصرية الخارجية والداخلية التي وصلت تقريبا الي ١٧٠ مليار دولار،شابك راكب!
و كيف يتم حلها في القريب العاجل وعدم تركها للأجيال المقبلة ؟،وماذا عن إمكانية وقف الاستدانة الخارجية اصلا والاكتفاء بما تم تحصيله منه،فمصر هي الدولة رقم ٢ في الاستدانة من صندوق النقد بعد الارجنتين !،خاصة أن نسبة الديون الداخلية هي ٩٠ % من الناتج المحلي!
وماذا عن شروط النقد الدولي المجحفة التي تزيد من الضغوط علي الشعب المصري،وهي ١٥ شرط تقريبا تم تنفيذ ٧ وباقي ٨ شروط للصندوق لم يتم تنفيذها بعد ! وكان رد رئيس الوزراء بأن الصندوق لم يفرض اي شروط علينا ؟!
وماذا عن حل مشكلة التضخم الذي يزيد باستمرار دون توقف، وينعكس أثره علي المواطنين،فنجد أن قيمة الجنيه معدومة أمام سلة العملات الأخري وأمام مختلف السلع والخدمات،الطماطم سعرها ٢٠ جنيه،والبطاطس ٢٥ جنيه،وغيرها من الخضروات والفواكه،والكهرباء،فضلا عن اللحوم ومنتجاتها والادوية التي ارتفع سعرها بشكل غير طبيعي فضلا عن عدم توافر بعض الادوية، وماذا عن رفع الدعم كليا عن الكهرباء والمحروقات، البنزين والسولار والمازوت! لدرجة أصبح الغلاء هو السمة العامة حاليا !
نحتاج إلى التكاتف بقوة وعلي قلب رجل واحد من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية،كما قال الرئيس السيسي،ولابد من أن تجد الحكومة مخرج حقيقي من هذا المأزق الذي يعيش فيه الوطن بسبب حكومة لا تستطيع إدارة اقتصاد مصر،وتغيير حال المواطن الذي فاض به الكيل ولم يجد حكومة تحنو عليه وترفق بحاله!
