في استجابة لمقترحات رئيس شعبة المستوردين وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية عماد قناوي، بدعم الصناعة والتي تضمنت ضرورة إطلاق نظام أو منصة تتضمن قاعدة بيانات دقيقة للصناعة.
أعلن كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل خلال ترأسه الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية عن إنشاء منصة مصر الرقمية الصناعية وإعداد الخريطة الصناعية للتسهيل على المستثمرين وتقليل الإجراءات والإسراع بها لتعزيز مناخ الاستثمار والانطلاق بقطاع الصناعة.
وطالب عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، في وقت سابق نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية الصناعية الفريق مهندس كامل الوزير بتوفير المعلومات للمستثمر الصغير أو المتوسط أو الكبير (محليا كان أو أجنبيا) تتمثل في المعلومة التي تنير له الطريق وتحفظ له استثماراته من الضياع أو التبديد، وكذلك تستفيد الدولة في أنها تضمن دوران رؤوس الأموال وحفظها من التسرب بلا انتفاع من جميع الأطراف حتى تجني ثمار زيادة الناتج القومي.
وطالب "قناوي"، بإلزام الممثلين التجاريين في السفارات والقنصليات المصرية في مختلف بلدان العالم بأن تمد الداخل المصري بنفس هذه المعلومات على مستوى كل دولة حتى تعم الفائدة للصانع المصري في توفير احتياجاته وكذلك في تصريف منتجه.
أشار "رئيس شعبة المستوردين"، إلى أن هذه المعلومات تعتبر بنية تحتية معلوماتية ضرورية ويجب العمل عليها بمنتهى السرعة والدقة، مطالبًا بإضافة خريطة مصر الصناعية على هذه المنصة للتسهيل على المستثمرين البحث عن أفضل الأماكن المناسبة لاستثماراتهم، مشيرًا إلى أن المحافظات مليئة بالفرص الاستثمارية الواعدة والتي يجب التركيز عليها ووضعها على قائمة المنصة الجديدة كما أنها توجه المصنعين تجاه الصناعات التي بها عجز في السوق المحلي لسد هذا العجز والاستغناء عن استيرادها لتقليل الفاتورة الاستيرادية وكذلك الاستفادة بالخامات والمستلزمات والمواد الأولية المتوفرة.
