قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن قرار صندوق النقد الدولى بصرف شريحة جديدة لمصر، يعني أن هناك توافقا فيما بين الادارة التنفيذية للصندوق والحكومة المصرية على الخطوات التي يتم اتخاذها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات في اتجاه تصويب المسار؛ لأن الاقتصاد المصري تأثر بشكل كبير للغاية بالتوترات الموجودة في المنطقة والعالم كله.
وأضاف "إبراهيم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن التوافق مع الصندوق يفتح الباب أمام المؤسسات التمويلية الأخرى، التي تربطها مع مصر اتفاقيات شراكة، متابعًا أن هذه المؤسسات ستضخ استثماراتها في مصر بعد رؤية تعافى الاقتصاد المصري واتجاهه للزيادة.
وتابع: أن الاقتصاد المصري لن يحتاج إلى مزيد من التمويلات في الفترة القادمة، وأن مصر تسعي لمزيد من الاستثمار وليس لمزيد من التمويل، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة لا يوجد بها الضغوط العنيفة، والوضع الاقتصادي يتجه إلى تحقيق مزيد من الاستقرار.
وأردف، أستاذ التمويل والاستثمار، أن مصرتتحمل التزامات وأعباء خدمة دين سواء أقساط أو فوائد، ومن جانب اخر توفير متطلبات واحتياجات المواطن يمثل توفير مستلزمات غذائية واستيراد سكر واستيراد مشتقات بترولية، لتوفير استهلاك الكهرباء.
وأكد "إبراهيم" أن الوضع مستقر حاليًا بإستثناء قناة السويس التي تواجه ضغوطات بسبب توترات البحر الأحمر.
