نظّمت لجنة المياه بالتعاون مع شعبة الهندسة الميكانيكية برئاسة المهندس الاستشاري عبد الله دهينة بنقابة المهندسين، ندوة بعنوان "مستقبل تحلية المياه في مصر (التحديات والفرص)"، حاضر فيها الدكتور محمد عبد الحميد داود- الأستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه.
جاء ذلك بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والمهندس محمود عرفات- الأمين العام للنقابة،
في كلمته أعرب المهندس طارق النبراوي عن تقديره لمجهودات شعبة الهندسة الميكانيكية في تنظيم فعاليات من شأنها إلقاء الضوء على قضايا هامة تهم جموع المهندسين بل وتهم كل مصري ومنها موضوع الندوة، مُعربًا عن سعادته بزخم الفعاليات العلمية التي تنظمها كل الشُّعب واللجان بالنقابة، مما له أثر طيب ومردود إيجابي على المهندسين وفي القلب منهم الشباب لصقل معلوماتهم وخبراتهم.
من جانبه أشاد المهندس محمود عرفات، بالجهد المبذول من قبل لجنة المياه وشعبة الهندسية الميكانيكية، ومقّدرًا حسن اختيارهم لموضوع الندوة وهو من قضايا الساعة، وقال: "من أجل توفير مصادر المياه، والعمل على تطوير تقنيات متطورة تراعي البيئة من أجل التوصل إلى حلول مستدامة، تساير مصر التقدم في مجال تحلية المياه، وذلك من خلال عدة تقنيات من بينها تقنية إنتاج المياه من الهواء".
وشدّد "عرفات" على أن ترشيد استهلاك المياه مسئولية اجتماعية، ومن الضرورة أن يحافظ كل مواطن على كل قطرة مياه من الهدر ويرشد استهلاكه.
وبدوره قال المهندس الاستشاري عبدالله دهينة "إن مصر تواجه حاليًا تحديات كثيرة في نقص الموارد المائية، من بينها الزيادة السكانية الكبيرة والتي تمثل ضغطًا على مواردنا المائية المحدودة"، مشيرًا إلى أن العالم شهد وجود تكنولوجيا حديثة لتحلية مياه البحر، من خلالها تُنتج مياهًا محلاة خالية من الأملاح بنسبة كبيرة جدًا، موضحًا أن مصر تقوم بجهود كبيرة في هذا الإطار.
كما أكد "دهينة" استطاعة مصر وضع خطط واستراتيجيات لتطوير وتنمية الموارد المائية والحفاظ عليها.
وأضاف: أنه لتلبية الحاجة المتزايدة للمياه في مصر كان لابد من البحث عن مصادر جديدة للمياه، خاصة وأن الدولة تتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ضمن خطتها لمواجهة الطلب المتزايد على المياه نتيجة للزيادة السكانية والتغيرات المناخية مع محدودية الموارد المائية المتاحة.
وخلال محاضرته التي اشتملت على عدة محاور أشار الدكتور "محمد عبد الحميد داود" إلى أهمية التحلية كجزء من الإدارة المتكاملة لموارد المياه، واقتصاديات التحلية، والتقنيات الواعدة في التحلية، وإمكانية استخدام التحلية في الزراعة والإنتاج الغذائي، وقال: "في ظل شُح وندرة الموارد المائية الطبيعة والمتجددة وزيادة الحاجة لموارد المياه للتنمية بدأ التفكير في الاستفادة من مياه البحر كأحد المصادر الهامة غير التقليدية للموارد المائية"، موضحًا أنه نظرًا للتغيرات المناخية والزيادة المستمرة فى تعداد السكان والأنشطة الاقتصادية سواءً كانت زراعية أو صناعية، ومع ثبات حصة مصر من مياه النيل التى تصل إلى 55,5 مليار متر مكعب سنويًا، وانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى 630 متر مكعب سنويًا على الرغم من أن المعدل العالمى للفرد يجب أن يكون في حدود 1000متر مكعب سنويًا، فقد كان من الضروري التفكير في مجال تحلية المياه وخصوصًا في المحافظات الحدودية، والمدن الساحلية.
وأضاف "داود" أن ثبات حصة مصر من المياه منذ عشرات السنين في ظل تزايد الاحتياجات المائية المستمرة الناتجة عن زيادة السكان، تتطلب سرعة البحث عن تنفيذ آليات جديدة للاستفادة من مياه البحر، مشيرًا إلى أن الزراعة تستهلك نحو 80% من حصة مصر من المياه، ويتم توجيه 10% فقط من مياه النهر لأغراض الشرب، و10% أخرى للأغراض التجارية وأنشطة أخرى، وتستهدف الحكومة إنتاج مليار متر مكعب مياه مُحلّاة حتى عام 2037 وهو ما يكفى احتياجات الزيادات السكانية خلال هذه الفترة.
وأكد الأستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه أنه وبالرغم من جهود مصر في إنشاء محطات التحلية وتدوير المياه وإعادة الاستخدام لأكثر من مرة، وإعادة استخدام نحو 12 مليار متر مكعب سنويًا من مياه الصرف الصحي المُعالج أو مياه الصرف الزراعي إلا أن مصر تعاني حالياً عجزًا مائيًا يقدر بحوالي ٢٥ مليار متر مكعب مياه في العام.. بخلاف المياه الافتراضية التي يتم استيرادها من الخارج على هيئة منتجات غذائية.. والتي تقدر بنحو ٣٠ مليار متر مكعب مياه في العام.
كما أشار "داود" إلى أن التحلية تواجه ثلاث تحديات رئيسية، وهي التكلفة الرأسمالية العالية والتشغيلية العالية والأثار البيئية نتيجة الانبعاثات الغازية وتصريف المياه الرجوع من المحطات إلى البحر وتأثيرها على البيئية البحرية وكذلك ارتفاع استهلاك الطاقة، لافتًا أن تكلفة إنتاج المتر فى محطات تحلية المياه تصل إلى نصف دولار عند المحطة بالإضافة إلى تكاليف النقل والتوزيع، وأن تكلفة إنشاء محطة تحلية واحدة يساوي 4 أضعاف إنشاء محطة تنقية المياه العادية.
وأكد "داود" في محاضرته أنه مع تطور تقنيات التحلية فقد أمكن تقليل استهلاك الطاقة وبالتالي تقليل التكلفة ورفع كفاءة هذه المحطات، وقال: "تعتبر تقنية تحلية المياه الحديثة والابتكارات المتعلقة بها أمرًا ضروريًا يستهدف الحفاظ على الموارد المائية وتوفير المياه النظيفة والصالحة للشرب، وأن دور الابتكارات والتقنيات الجديدة في تحلية المياه في تحسين كفاءة هذه الصناعة وتوفير إمدادات مائية آمنة ونظيفة للأفراد والبيئة هام جدًا"، حيث تعمل التقنيات الحديثة والابتكارات في تحلية المياه على تحسين عمليات إزالة الملوثات والأملاح الموجودة في مياه البحار والصرف الصحي والمياه الرمادية، كما تساهم في تحسين كفاءة استخدام المياه المعالجة في الزراعة والاستخدامات الصناعية والمنزلية المختلفة، ويمكن مستقبلًا استخدام مياه التحلية في القطاع الزراعي بشرط استخدام طرق زراعية وري عالية الكفاءة مثل الصوب الزراعية والزراعة المائية وكذلك تنظيم إنتاجية وحدة المياه.
في نهاية الندوة قام المهندس طارق النبراوي والمهندس الاستشاري عبد الله دهينة بتكريم الأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد داود وإهدائه شهادة تكريم على مشاركته الفعّالة بالندوة.
