تواجه نقابة المحامين تحديات مشابهة لتلك التي تعاني منها النقابات الأخرى فيما يتعلق بالمعاشات، ووفقًا لـ"صالح حسب الله"، المحامي بالنقض وعضو الجمعية العمومية للنقابة، فإن معاش المحامين يُحتسب بواقع 40 جنيهًا عن كل سنة قيد في جدول المشتغلين، بحد أقصى 40 عامًا. على سبيل المثال، إذا كان المحامي مسجلاً في جدول المشتغلين لمدة 30 عامًا، فإن معاشه الشهري سيكون 1200 جنيه (30 × 40).
وأشار حسب الله إلى أن تقرير الخبير الاكتواري كان قد أوصى بزيادة المعاشات بدءًا من يناير 2021، بحيث يصل الحد الأقصى إلى 4000 جنيه والحد الأدنى إلى 1500 جنيه. وكان من المفترض، وفقًا لخطط عام 2023، ألا يقل معاش المحامي عن 5000 جنيه كحد أقصى و1800 جنيه كحد أدنى، إلا أن هذه الزيادات لم تُنفذ على أرض الواقع.
في أكتوبر 2023، قرر مجلس النقابة برئاسة النقيب عبدالحليم علام زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 2000 جنيه والأقصى إلى 4000 جنيه، لكن لم تُتخذ أي خطوات فعلية لتنفيذ هذه القرارات.
وأضاف صالح حسب الله في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن العديد من المحامين يعانون من معاشات هزيلة ويواجهون صعوبات يومية، بما في ذلك الأرامل والأيتام الذين يتلقون شكاوى من خط شكاوى المعاشات. وأوضح أن معظم المحامين يعملون فقط للحفاظ على مستوى معيشتهم الأساسي في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وكانت قد دارت على صفحات ومجموعات مواقع التواصل الاجتماعي المهتمة بالشأن النقابي، نقاشات حول قرارات النقابة الأخيرة بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 2000 جنيه، وعدم تلقي المعاشات كاملة.
