أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تقريرها بشأن حصاد دور الانعقاد الرابع ممارسة دورها الرقابي والتشريعي، من حيث مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بقطاع الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي.
كما ناقشت اللجنة مشروعات القوانين المتعلقة بكافة قطاعات الإسكان والمرافق والتعمير، كما تابعت نتائج الأعمال المتعلقة بالاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها سواء بالمنح أو القروض والخاصة بتمويل أو تطوير مشروعات الإسكان والمرافق المختلفة، بخلاف تطرقها لتنفيذ الخطة التنموية للدولة ومشروعاتها القومية التي تدخل ضمن نطاق عملها والتي تقوم بتنفيذها أجهزة الدولة المختلفة بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية الحكيمة الممثلــــة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة بمراحلها المختلفة والتي كانت من أهم أولوياتها إنشاء ورفع كفاءة المحطات والشبكات المتهالكة لجميع القرى المصرية.
وأولت اللجنة عنايتها لمتابعة مشروعات الإسكان بالمحافظات المختلفة، والتي استهدفت جميع فئات الشعب من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط والمرتفع، وساهمت في وضع نظام داعم للإسكان الاجتماعي وللفئات المهمشة، مع توجيه المزيد من الدعم والاهتمام بمشروعات التنمية الحضرية وتطوير العشوائيات.
واستمرت لجنة في دور الانعقاد الرابع على سياساتها في التعامل مع الحكومة والتي تهدف إلى التكامل والتعاون من أجل رفع كفاءة وتطوير منظومة الإسكان والتشييد والمرافق بأكملها لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، واستكمال إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية بكافة أنواعها، وبعض مشروعات الطرق المرتبطة بالتعمير، وتطوير القطاعات المختلفة المعنية بالإسكان وكذلك تطوير الأجهزة القائمة على تلك القطاعات والتأكد من أن ما تطبقه من سياسات يتماشى مع توجهات الدولة، لاسيما المتفقة مع الالتزامات الأممية المتعلقة بتغير المناخ والذى ظهر جليًا في التوجه نحو البناء الأخضر والمشروعات المستدامة.
وعملت لجنة على استخدام أغلب الآليات والأدوات التشريعية والرقابية المتاحة طبقًا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس، كما اعتمدت اللجنة في طريقة عملها على أسلوب المكاشفة والشفافية مع ممثلي الحكومة، لتقديم حلول جذرية لكافة المشكلات والموضوعات المطروحة للمناقشة، عن طريق المتابعة والتنسيق الدائم والمستمر مع الوزارات والجهات والهيئات المختلفة ذات الصلة بمجال عملها.
وعقدت اللجنة 118 اجتماعًا، استغرقت 118 ساعة عمل، ناقشت خلالهم موضوعات متعددة منها مشروعات قوانين وطلبات إحاطة وموضوعات عامة ونتائج تنفيذ المشروعات الممولة من اتفاقيات دولية وافقت عليها اللجنة.
وأحيل إلى اللجنة 403 طلبات إحاطة، تم مناقشة 270 موضوع، بواقع 80 اجتماعا، استغرقت (80) ساعة عمل.
وناقشت لجنة الإسكان 3 مشروعات قوانين، عقدت بشأنها 15 اجتماعًا، استغرقت حوالي 17 ساعة عمل، تنوعت موضوعاتهم من تنظيم البناء والإسكان فيما يتعلق بالتصالح في المخالفات، ونظام للترقيم القومي للعقارات إلى تقنين تملك الأراضي الصحراوية للأغراض الاستثمارية.
وناقشت لجنة الإسكان، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وعُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
كما ناقشت لجنة الإسكان مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
وأكدت اللجنة أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.
كما ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات:
فيما يخص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فقد وافقت اللجنة على جميع القرارات بشأن الموافقة على الاتفاقيات المحالة إليها، وأعدت بشأنها تقاريرًا، وافق المجلس على ما انتهت إليه فيها، عدا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر" حيث لم يتسنى عرضه على المجلس نظرًا لانتهاء دور الانعقاد الحالي، وذلك على النحو التالي:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 53 لسنة 2024 بشــأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
يهدف التعديل الثاني من الاتفاقية إلى إضافة مبلغ 7,5 مليون دولار أمريكي ليصل إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي إلى 72,119,611 دولار أمريكي، وكذا مد تاريخ استكمال المساعدة للمشروع حتى 30 سبتمبر 2027.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير تمويلًا بالعملة الأجنبية لدعم تنفيذ مشروعات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للعديد من المناطق المحرومة في محافظات صعيد مصر، وكذلك فإن هذا التعديل يقدم الدعم الفني المطلوب للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكافة محافظات الجمهورية وذلك من خلال تعاقد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع استشاري دولي لدراسة تأثير التغيرات المناخية الحالية على أداء المحطات والشبكات، وتحديد الأسباب الأكثر تأثرًا بهذه التغيرات وإبداء التوصيات والخطوات الواجب اتباعها لمواجهة هذه التغيرات على أداء منظومة مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.
كما وافقت لجنة الإسكان، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر" والممول بمنحة قيمتها 2 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموقع بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
وتستهدف الاتفاقية تقديم المساعدة الفنية المقترحة، لتحديد وإعداد دراسة الجدوى والتمويل المختارة لإدارة الحمأة في عدد من المحافظات / المواقع ذات الأولوية في جميع أنحاء مصر، بهدف تكرار الحلول النموذجية المحددة عبر المحافظات / المواقع الأخرى، وفي مرحلة لاحقة تستهدف عملية المساعدة الفنية هذه منطقة استثمار ذات أولوية للحكومة المصرية وأولوية قصوى للوزارة التنفيذية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومروجي المشروع المستقبليين الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي والهيئة الجديدة للمجتمعات العمرانية.
وفيما يخص مشروع القانون بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 /2025، فقد ناقشت اللجنة الخطة والموازنة لـ18 جهة ضمن اختصاصها، وعقدت بشأنها 6 اجتماعات، استغرقت حوالي 6 ساعات عمل.
