قبل 10 سنوات عقدت مصر والصين مستوي رفيع من الشراكة الاستراتيجية بينهما واليوم احتفلت البلدان بالذكري العاشرة للشراكة في مؤتمر بالقاهرة حضره شن هايشيونغ عضو اللجنة المركزية العشرين للحرب الشيوعي الصيني ومدير مجموعة الصين للإعلام تحت عنوان " آفاق جديدة للحوار الحضارات".
وخلال السنوات الأخيرة شهدت العلاقات حضورا صينيا كبيرا وجادا في مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويمثل مجلس الأعمال المصري الصيني أحد اهم عوامل ازدهار العلاقات المصرية الصينية في ترتيب يلي التوافق الشديد بين القيادتين السياسية المصرية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج ورغبتهما في تطوير العلاقات المشتركة علي جميع المستويات وخاصة الاقتصادية منها.. فضلا عن مبادرة "الحزام والطريق" و"رؤية مصر 2030" واللتان حققتا تطورا مثمرا.
وتستهدف الصين تحقيق 5% نموا اقتصاديًا للعام 2024 وهذا النمو ينعكس على تطور العلاقات الاقتصادية "الاستثمارية والتجارية" بين الصين ومصر، وذلك من خلال الاستثمار في مشروعات استثمارية جديدة وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري لمصر لمدة 11 عاما متتالية، وتعد الصين من أكثر الدول نشاطا وأسرعها نموا في الاستثمار في مصر حسب السفير الصيني بالقاهرة ليا ليتشيانج.
وتنتشر المشروعات الصينية في كل ربوع مصر وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس وتساعد الصين مصر لتصبح أول دولة أفريقية تتمتع بقدرات كاملة على تجميع واختبار الأقمار الاصطناعية واستكمال أكبر مشروع لإصلاح وتحديث شبكة الكهرباء.
ويمكن للاقتصاد الصيني الاستفادة من خبرات الصينيين بعد أن تجاوز الناتج المحلي الاجمالي لبلادهم في عام 2023 معدل 126 تريليون يوان، بزيادة 5.2% ليحتل مرتبة متقدمة بين الاقتصادات الرئيسية في العالم.
وينشط مجلس الأعمال المصري الصيني في زيادة وتطور العلاقات عبر الجولات التعريفية بالفرص الاستثمارية بالبلدين وكذلك المؤتمرات والندوات حيث تستهدف مصر استقطاب استثمارات صينية جديدة بقيمة تصل إلى مليار دولار خلال العام الحالي وزيادة الاستثمارات الصينية بنسبة 30% والتي تقدر حاليا بنحو 3 مليارات دولار بخلاف الاستثمارات الصينية القائمة والمستهدف جذبها لمنطقة تيدا مصر بمدينة العين السخنة وهذه الاستثمارات تمثل نموذجا مهما وتعمل علي توطين الصناعات وخلق فرص العمل عبر أكثر من 60 اتفاقية وبروتوكول تعاون مع الجانب الصيني علي المستوي الحكومي تنظم كافة مسارات التعاون وفى مقدمتها اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
كما تستهدف الحكومة المصرية زيادة الصادرات للسوق الصينية بنسبة تتراوح بين 15 و20% بنهاية العام الحالي حسب جهاز التمثيل التجاري المصري.
ومن أسباب هذا التطور الاقتصادي بين البلدين تطور البنية التحتية في مصر وتعديل وتحديث التشريعات الاستثمارية في مصر وإقامة العديد من المدن الصناعية والمشروعات القومية العملاقة.
وبمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس منتدى التعاون الصيني العربي اشاد سفير الصين بالقاهرة، لياو ليتشيانج، بالعلاقات الاستراتيجية مع مصر وانها حققت إنجازات هائلة حيث أكد السفير لياو ليتشيانج، أن العلاقة الاستراتيجية بين الصين ومصر حققت إنجازات هائلة، مشيرًا إلى أن ذلك لا ينفصل عن الرؤية البصيرة والثاقبة لساسة البلدين جيلا بعد جيل، التي تشكل الأساس السياسي المتين للعلاقة الثنائية.
وهنا نشير الي أن مصر أول دولة عربية وإفريقية اقامت علاقات دبلوماسية مع الصين فقبل 68 عاما أسس الرئيس ماو تسي دونج ورئيس مجلس الدولة تشو آنلاي والرئيس جمال عبد الناصر العلاقة الصينية المصرية وأصبحت مصر أول دولة عربية وإفريقية أقامت العلاقة الدبلوماسية مع الصين.
وخلال العام الماضي احتفلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تضم أكثر من 500 شركة صینیة في مجالات مختلفة، بإجمالي استثمارات بلغت 1.6 ملیار دولار أمریکي بذكرى مرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، و15 عاما على إطلاق منطقة تيدا الصناعية الصينية داخل المنطقة وهي أول منطقة صناعية صينية في أفريقيا وهي مشروع استثماري مشترك بين مصر والصين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتساهم في توفير فرص عمل وزيادة الإيرادات للدولة المصرية وتوفر المنطقة حوالی 5 الاف فرصه عمل للعاملین المصریین وتدفع ضرائب قیمتها 2 ملیار دولار أمریکی للخزانة المصریة ما جعل العلاقات المصرية الصينية مزدهرة وتتطور باستمرار ويعززها التبادل التجاري والاستثماري القويان والشراكة الاقتصادية الممتدة وزادت منها زيارات المسؤولين من كلا البلدي وكذلك رجال الأعمال.
وخلال جولة بالعاصمة الإدارية راينا العديد من المشروعات الصينية بالعاصمة منها القطار الكهربائي والبرج الايقوني وغيرها رأينا كيف اصيحت العاصمة الإدارية قبلة للاستثمارات العالمية وخاصة الصينية منها بسبب توجهات القيادة السياسية المصرية للحكومة بتهيئة البيئة الاستثمارية لاستقبال رؤوس أموال جديدة لشرايين الإقتصاد المصري.
وتحل هذا العام الذكرى الخامسة والسبعون لقيام جمهورية الصين الشعبية ففى عام 1949 وصلت الثورة الصينية فى مسيرتها لتؤسس الجمهورية الشعبية فى الصين بقيادة ماوتسى تونج كما تحل ذكرى مرور عشر سنوات على توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين فى ديسمبر 2014.
وفي مايو الماضي أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات "المصرية – الصينية"، مشيرا إلى مرور 10 أعوام على تدشين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وما شهدته تلك السنوات من تطور ملحوظ في العلاقات لتؤكد من خلال ذلك استمرار الحرص المتبادل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية على تحقيق التكامل بين "رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة" مع أولويات مبادرة "الحزام والطريق".. وأشار الرئيس السيسي إلى أن الانعقاد الدوري المنتظم للمنتدى العربي الصيني يحمل دلالة واضحة على الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات المؤسسية "العربية - الصينية"، حيث يهدف المنتدى إلى تحقيق عدد من الأهداف السياسية والاقتصادية الرئيسية منها تعزيز التعاون "جنوب - جنوب" وتشكيل نظام عالمي أكثر عدالة مع العمل على تعزيز أوجه التعاون الفني المشترك في مواجهة التحديات المرتبطة بحوكمة الاقتصاد العالمي ونقل وتوطين التكنولوجيا إلى جانب مكافحة التغير المناخي وضمان الأمن المائي وذلك ضمن قائمة مطولة من التحديات والأخطار التي تفرض ضرورة حشد قدرات التعاون بين مختلف الأصدقاء بالمجتمع الدولى
