طالب أعضاء البرلمان البريطاني بمنع ناقلة النفط الأمريكية، التي تحمل 300 ألف برميل من وقود الطائرات المتجهة إلى إسرائيل من الرسو في جبل طارق.
جاء ذلك بحسب رسالة من أعضاء البرلمان بعث بها إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، وفي غضون ذلك، أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية أن لندن ستؤجل قرار حظر الصادرات العسكرية إلى إسرائيل بشكل شامل.
وذكر موقع "الجارديان" البريطاني، أنه من المقرر أن تصل السفينة الأمريكية إلى جبل طارق اليوم، فيما تقول حكومة جبل طارق أنها لم تتلق طلبًا رسميًا لاستقبال السفينة.
ومنطقة جبل طارق خاضعة لبريطانيا وتقع في شبه الجزيرة الأيبيرية، وتقع الأراضي شمال مضيق جبل طارق، وتبلغ مساحتها حوالي سبعة كيلومترات مربعة، وتشترك في حدود مشتركة مع إسبانيا من الشمال، أما باقي اتجاهها فيحدها البحر الأبيض المتوسط.
ودعا أعضاء البرلمان، بما في ذلك أعضاء الأحزاب القومية الاسكتلندية وحزب العمل وحزب الخضر، الحكومة إلى "حظر ومنع استخدام جبل طارق كملاذ لنقل الوقود العسكري الذي استخدم في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".
وجاء في الرسالة أن "وقود الطائرات سيستخدم في تزويد طائرات إف 16 وإف 35 التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي التي تسقط القنابل على سكان غزة بالوقود".
وتضمنت أيضًا أنه "يجب منع جبل طارق من التواطؤ في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، وقد قُتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الهجوم الإسرائيلي".
وبحسب صحيفة "التايمز" التي أشارت إلى صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، فإن الوزير لامي يتعرض أيضًا لضغوط للإعلان عن حظر شامل على الصادرات الدفاعية إلى تل أبيب.
لكن بحسب التقرير، يفضل الوزراء في المملكة تعليق تراخيص تصدير أسلحة محددة، والتي يمكن أن يربطوها بشبهات ارتكاب جرائم حرب منسوبة إليها في قطاع غزة.
