نظّم طلاب احتجاجات متفرّقة في أنحاء مختلفة من بنجلادش الاثنين بعدما تجاهلت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة مهلة حددوها لإطلاق سراح قادتهم والاعتذار عن سقوط قتلى في التظاهرات.
وأثارت احتجاجات الطلاب على توزيع وظائف القطاع العام بناء على نظام الحصص هذا الشهر أياما من العنف الذي أودى بحياة 205 أشخاص على الأقل بينهم عدد من عناصر الشرطة، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات المستشفيات والشرطة.
وكانت المواجهات من بين الأسوأ خلال عهد حسينة المتواصل منذ 15 عاما لكن حكومتها أعادت مذاك فرض النظام إلى حد كبير عبر نشر جنود وفرض حظر للتجول وقطع الإنترنت في أنحاء البلاد.
ومن بين الآلاف الذين احتجزتهم الشرطة، حوالي خمسة على الأقل من قادة "طلاب ضد التمييز"، المجموعة التي نظّمت التظاهرات الأولى.
وقال أحد منسّقي المجموعة ويدعى عبد القادر في بيان "تواصل الحكومة إظهار عدم اكتراث كامل وتام بحركتنا".
وأضاف "نطلب من جميع مواطني بنجلادش التعبير عن التضامن مع مطالبنا والانضمام إلى حركتنا".
ونُظّمت احتجاجات عدة في العاصمة دكا وغيرها في بنجلادش الاثنين، لكنها لم تكن غير جزء من حجم تلك التي أقيمت في وقت سابق من الشهر.
واستخدمت الشرطة الهراوات لتفريق تظاهرة على أطراف دكا فأوقفت 20 شخصا على الأقل، وفق ما ذكرت صحيفة "بروثوم ألو".
وانتشرت قوات الأمن على نطاق واسع في أنحاء المدينة التي تعد 20 مليون نسمة لمنع خروج تظاهرات أخرى.
تعهّد قادة "طلاب ضد التمييز" إنهاء تعليق التظاهرات الذي أعلن لمدة أسبوع ما لم تطلق الشرطة سراح قادتهم بحلول مساء الأحد.
تشمل مطالب المجموعة أيضا صدور اعتذار رسمي من حسينة على العنف وإقالة عدد من وزرائها وإعادة فتح المدارس والجامعات في أنحاء البلاد التي أُغلقت في ذروة الاضطرابات.
وذكرت "بروثوم ألو" أن 9000 شخص على الأقل أوقفوا منذ بدأت الاضطرابات.
والاثنين أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلقه إزاء تقارير عن توقيفات جماعية" وكذلك عن "استخدام مفرط للقوة من جانب قوات الأمن"، وفق المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
وما زال جنود يسيّرون دوريات في مناطق حضرية وما زال حظر للتجوّل على مستوى البلاد مفروضا لكنه تراجع تدريجا منذ مطلع الأسبوع الماضي.
وأعيدت شبكة الإنترنت الخلوي الأحد، بعد 11 يوما على قطع الشبكة عن البلاد بكاملها في ذروة الاضطرابات، في مؤشر آخر إلى ثقة الحكومة في أنها تسيطر على الوضع.
وقالت وزارة الخارجية في بيان الأحد إن "الوضع يعود إلى طبيعته بفضل الإجراءات الموقوتة والمناسبة التي اتّخذتها الحكومة والشعب".
وأعلنت حكومة حسينة يوم حداد وطني الثلاثاء على من سقطوا في الاضطرابات.
بدأت الاحتجاجات هذا الشهر ضد إعادة فرض نظام حصص يخصص أكثر من نصف الوظائف الحكومية لمجموعات معيّنة.
وبوجود حوالي 18 مليون شاب بنجلادشي خارج سوق العمل، وفق البيانات الحكومية، أثارت الخطوة حفيظة الخرّيجين الذين يواجهون أزمة توظيف حادّة.
يفيد معارضون بأن نظام الحصص استُخدم لملء الشواغر في القطاع العام بأنصار حزب "رابطة عوامي" الحاكم.
خفضت المحكمة العليا عدد الوظائف المحجوزة الأسبوع الماضي لكن الخطوة لم تلبِّ مطالب المحتجين الذي يصرّون على إلغاء نظام الحصص بكامله.
تحكم حسينة (76 عاما) بنجلادش منذ 2009 وفازت في رابع انتخابات على التوالي في يناير بعد اقتراع جرى في غياب أي معارضة حقيقية.
تتّهم مجموعات حقوقية حكومتها بإساءة استخدام مؤسسات الدولة لتعزيز قبضتها على السلطة والقضاء على المعارضة، بما في ذلك عبر قتل ناشطي المعارضة خارج نطاق القضاء.
وبقيت التظاهرات سلمية بمعظمها إلى أن هاجمت الشرطة ومجموعات طالبية مؤيّدة للحكومة المحتجين.
واتّهمت الحكومة أحزاب المعارضة باستغلال الاحتجاجات لإحداث اضطرابات.
وقال وزير الداخلية أسد الزمان خان للصحافة الأحد إن قوات الأمن التزمت ضبط النفس لكنها "أُجبرت على إطلاق النار" للدفاع عن أبنية حكومية.
