تمر اليوم ذكرى وضع قوانين "دار الكتب المصرية" أو "الكُتبخانة"، في مثل هذا اليوم 29 يوليو 1870م، والتى تُعد ثروة مصر الثقافية والعلمية وإرثها الفكري، حيث أسسها على باشا مبارك رائد التعليم في مصر الحديثة.
فكرة التأسيس
تأسست "الكُتبخانة" على يد على باشا مبارك، رائد التعليم في مصر الحديثة، وجاءت مع رغبة الخديو إسماعيل في إنشاء مكتبة عمومية على غرار المكتبة الوطنية في باريس لجمع شتات الكتب ونوادر المخطوطات، وتُرجمت بقرار الأمر العالي رقم (66) الصادر عن الخديو إسماعيل بتأسيس (الكتبخانة الخديوية المصرية)، وذلك في 20 ذي الحجة عام 1286هـ الموافق ليوم 23 مارس 1870م.
مراحل تطوير أكبر صرح فى تاريخ مصر الفكرى
وتم تغير اسم "الكتبخانة" على مدى أكثر من قرن ونصف، أكثر من مرة، فمن "الكتبخانة الخديوي" إلى "دار الكتب السلطانية" (1914– 1922م)، ثم "دار الكتب الملكية" (1922- 1927م)، ثم دار الكتب المصرية (1927- 1966م)، ثم "دار الكتب والوثائق القومية" (1966- 1971م)، ثم "الهيئة المصرية العامة للكتاب" (1971- 1993م)، وأخيراً أطلق عليها "الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية" منذ 1993م وحتى الآن"، أما المكان فمن قصر الأمير مصطفى فاضل ـ شقيق الخديو ـ بدرب الجميز بحي السيدة زينب، إلى المقر الثاني بمنطقة باب الخلق بوسط البلد، وأخيرًا على كورنيش النيل.
بدأت الكتب خانة في أول عهدها في سنة 1870 تحت إشراف "ديوان المدارس"، الذي تغير اسمه في سنة 1875 إلى "نظارة المعارف العمومية"، ثم " وزارة المعارف" في سنة 1915، ثم "وزارة التربية والتعليم" سنة 1955، وفي سنة 1958 انتقلت تبعية دار الكتب المصرية من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ولا تزال تتبع وزارة الثقافة حتى الآن.
فى عام 1880 ضاقت الكتبخانة بمقتنياتها، ثم نقلت سنة 1889م إلى الطابق الأول (السلاملك)، من السراي نفسها، ومع تزايد رصيد الكتب خانة أصدر الخديو عباس حلمي الثاني في سنة 1896 أمراً بنزع ملكية الأرض وتخصيصها لبناء الكتبخانة الخديوية عليها.
وللتطور الكبير الذي مرت به مصر في بداية القرن العشرين أثره في نمو حركة التأليف والترجمة في مختلف نواحي المعرفة الإنسانية، حتى إذا كانت سنة 1930 ضاقت مخازن دار الكتب بمختلف أنواع المقتنيات، وبموظفيها وروادها من المطالعين. لذلك أخذت الدار منذ ذلك التاريخ تطالب بإنشاء مبنى جديد يساير التطور العالمي في نظم المكتبات الحديثة في ذلك الوقت، ففي سنة 1935 وقع الاختيار مبدئياً على أرض الحكومة بجهة درب الجماميز، واختير موقعا "بأول شارع تحت الربع".
تمويل مشروع دار الكتب والوثائق
وفي سنة 1959، طالب ثروت عكاشة- وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى لدار الكتب في ذلك الوقت- بتمويل مشروع المبنى الجديد للدار، من ريع أوقاف الدار، وفي 23 يوليو 1961، وُضع حجر الأساس للمبنى الجديد على كورنيش النيل برملة بولاق، وبالرغم من أن هذا المبنى خُصص في الأساس لدار الكتب المصرية ومراكزها العلمية ومطبعتها الملحقة بها، إلا أنه عند افتتاحه عمليا لم يخُصص لدار الكتب وشاركته الهيئة المصرية العامة للكتاب - التي أنشئت في سنة 1971 - لتضم دار الكتب المصرية ودار الوثائق القومية ودار التأليف والنشر.
وعلى الرغم من أن دار الكتب قد انفصلت عملياً بمقتضى القرار الجمهوري - سالف الذكر- عن الهيئة العامة للكتاب، وأصبح كل منهما هيئة مستقلة، إلا أنه منذ هذا التاريخ (1993) يشارك كل منهما الآخر في مبنى كورنيش النيل.
