تحتفل الأمم المتحدة، غدًا الثلاثاء، باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، والذي يركز هذا العام على زيادة الوعي بأسباب تعرض الأطفال للاتجار.
وتؤكد احتفالية هذا العام الحاجة الملحة لتخصيص دعم للأطفال ضحايا الاتجار، وتحث الجمهور وصناع السياسات على معالجة أوجه القصور الحالية وتسريع الجهود للقضاء على الاتجار بالبشر.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، ووفقا للتقرير العالمي حول الاتجار بالأشخاص (GLOTIP) الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ( UNODC)، فإن تعرض الأطفال للعنف أثناء عملية الاتجار قلل من احتمالية تعرض البالغين له، وعلى الصعيد العالمي، فإن واحدا من بين ثلاثة ضحايا للاتجار بالبشر يكون من الأطفال، والغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال من الفتيات.
وأكدت الأمم المتحدة، أن الأطفال يتعرضون لأشكال متعددة من الاتجار، بما في ذلك العمل القسري، والجريمة، والتسول، والتبني غير القانوني، والاعتداء الجنسي، ونشر الصور المسيئة عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن بعضهم يتم تجنيده في جماعات مسلحة، فيما تعددت أسباب الاتجار بالأطفال ومن أبرزها: الفقر، وعدم كفاية الدعم للقصر غير المصحوبين في مواجهة تزايد الهجرة وتدفقات اللاجئين، والنزاعات المسلحة، والأسر المفككة، ونقص الرعاية الأبوية.
وحذرت الأمم المتحدة من أن إجراءات مكافحة الاتجار بالأطفال حتى الآن مازالت غير فعالة، وهناك حاجة ملحة لاتخاذ تدابير شاملة لحماية الفئات الضعيفة ومساعدة هؤلاء الأطفال، وهو ما يتطلب جهودًا مشتركة على المستويين الوطني والدولي، كما يجب على الدول إعطاء الأولوية لحماية الأطفال، وتعزيز القوانين، وتحسين تطبيق القانون وتوفير مزيد من الموارد لمكافحة الاتجار بالأطفال.
وشددت الأمم المتحدة على ضرورة تعزيز القدرة على الصمود ضد الاستغلال والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الكامنة التي تؤدي إلى الاتجار، وتوعية الجميع بقضية الاتجار بالبشر، وبالتالي رفع درجة الانتباه عند أولئك الذين يمكنهم إحداث فرق من مجال تغيير السياسة وإدارة الموارد الوطنية لتعزيز تدابير الوقاية، وتحسين تحديد الضحايا، وزيادة دعم الناجين وإنهاء الإفلات من العقاب.
يشار إلى أن الاتجار بالأشخاص يعد جريمة خطيرة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواء في بلدانهم وخارجها، ويتأثر كل بلد في العالم من ظاهرة الاتجار بالبشر، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا.
وتتيح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، مساعدة الدول في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول منع الإتجار بالبشر ومعاقبة المتاجرين بالأشخاص.
وتعرّف المادة 3، الفقرة (أ) من بروتوكول الاتفاقة، الاتجار بالأشخاص بأشكاله المختلفة، والتي من ضمنها تجنيد الأشخاص أو نقلهم بدافع الاستغلال أو حجزهم للأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو أي من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الابتزاز أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال مواقف الضعف أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا بدافع السيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.
ويشمل الحد الأدنى من الاستغلال، استغلال الأشخاص في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي أو العمالة المجانية والسخرة أو العمل كخدم أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو استعباد الأشخاص بهدف الاستخدام الجسماني ونزع الأعضاء.
