أكد أحد كبار المحامين الذين مثلوا فلسطين أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي أن المملكة المتحدة يجب أن تتوقف عن تسليح إسرائيل بعد الحكم الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقال المحامي البريطاني فيليب ساندز، أحد أعضاء الفريق القانوني لفلسطين في القضية أمام محكمة العدل الدولية، إن رأي المحكمة كان له تداعيات مهمة على المملكة المتحدة في وقت تتعرض فيه لندن بالفعل لضغوط بسبب مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل أثناء هجومها العسكري على غزة الذي أسفر عن مقتل ما يقرب من 40 ألف فلسطيني، بحسب صحيفة /الجارديان/ البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن ساندز قوله: "إن القضية الأكثر إلحاحا هي الالتزام الوارد في الرأي الاستشاري على الدول، والتي تشمل المملكة المتحدة، بعدم المساعدة في الحفاظ على الوضع الحالي في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".
وأضاف: "إن هذا الالتزام القانوني يمنع بيع المواد العسكرية التي يمكن استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر لمساعدة إسرائيل في الحفاظ على احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأشار ساندز إلى أن حكم محكمة العدل الدولية باعتباره رأيا استشاريا طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليس ملزما بشكل مباشر على هذا النحو للمملكة المتحدة أو الدول الأعضاء الأخرى، ولكن سيتم الاعتراف به كبيان رسمي للقانون وبيان ستتبعه الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة كقانون".
وبحسب ساندز، أثر الحكم أيضا على شرعية الواردات من المستوطنات الإسرائيلية إلى المملكة المتحدة ودول أخرى..قائلا: "أي شيء يتم إنتاجه في الأراضي المحتلة، مثل الغذاء، أو يتم بيعه هناك عبر الإنترنت، يخضع من حيث المبدأ للحظر الدولي، إذا كان من الممكن القول إنه يساعد في الحفاظ على الاحتلال غير القانوني".
وكانت محكمة العدل الدولية قد أكدت في وقت سابق الشهر الجاري أن "احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية هو ضم بحكم الأمر الواقع"..مشيرة إلى أن سياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية "تنتهك القانون الدولي".. مطالبة الدول بعدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لـ"إسرائيل" في الأراضي المحتلة.
