عقب تجديد القيادة السياسية الثقة، نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للصحة والسكان، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، لقاءا موسعا مع الصحفيين المعنيين بتغطية ملف وزارة الصحة والسكان، وذلك للحديث عن ما يشغل المواطن المصرى والرد على الاستفسارات العامة وخطة الوزارة خلال الفترة المقبلة
خالد عبد الغفار: الموازنة المالية لوزارة الصحة لم تحدث من قبل
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، إن الموزانة الخاصة بالوزارة للعام المالى 2024 /2025 لم تحدث من قبل.
وأكد عبدالغفار، أن الهدف من قانون اللائحة ٧٥ لسنة ٢٠٢٤، هو إيجاد ميزانية خاصة بصندوق كل مستشفى للإنفاق علي تطوير بعض الخدمات الصحية والمستلزمات والأدوية، مضيفا أن الوزارة تتعامل بفقه الأولويات في ملف الأدوية والمستلزمات الطبية.
أشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن هناك مريض قادر على الانتظار مثل مريض المفاصل والعظام، بينما مريض يحتاج إلى قسطرة قلبية لا يستطيع الانتظار يوم، لذلك تقوم الوزارة بالتعامل مع الملف بفقه الأولويات.
وأضاف عبد الغفار، أن الوزارة تسعى إلى العمل على توفير أي أدوية تمثل خطورة في نقصها، مشيرا إلى أن هناك بعض المرضى، الثقافة الصحية لديهم لا تسمح بتغيير الدواء إلى مثيل وهو نفس المادة الكيميائية.
وزير الصحة: متوسط الاستجابة لتوفير سرير رعاية مركزة أصبح يومًا بدًلا من 3
كما أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أن متوسط الاستجابة للبلاغ عن سرير رعاية مركزة أصبح يوما واحدا فقط، بعد أن كان ٣ ايام، مشيرا الى انه تم التعاقد مع مستشفيات من القطاع الخاص فى كافة المحافظات لحل ازمة الرعاية المركزة أو الحضانة.
اوضح الوزير، ان الأطباء المكلفين في الوزارة يتم حسب الاحتياج ولا يوجد عقد تعيين مدي الحياة في نفس المكان، بل يتم نقل الطبيب حسب الاحتياج .
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، خلال تصريحات صحفية في لقاء مع عدد من صحفيي وزارة الصحة، ان الطرح يتم من خلال كافة الجهات، وبمشاركة الهيئة العامة للاستثمار، ووزارة الاستثمار.
اضاف: نتمني ان تكون الاستثمارات داخلية، وهناك لجنة لدراسة أي طرح من جميع القطاعات والجهات بمجلس الوزراء.
وتابع نعمل على دعم الاستثمار في القطاع الصحي، ونبحث عدد العمالة ومكان المستشفي، لافتا الي قيام الوزارة بعمل الرخصة الذهبية من قبل للتعاون مع المستثمرين.
وزير الصحة : قانون تشغيل وتطوير المنشآت الصحية يستهدف تحسين الخدمات المقدمة للجمهور
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أنه تم الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية الخاصة، بقانون منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، مضيفا أن القانون يمكن تنفيذه بدون لائحة لأنه إطار عام.
قال عبدالغفار، إن العالم يتجه إلى دعم القطاع الخاص لتوفير الخدمات، ولكن بضوابط، لافتا إلى أن الوزارة القطاع الصحي في مصر يحتاج إلى شركاء لدعم توفير الخدمات.
أضاف «عبدالغفار»، أن التنمية البشرية تستخدم في الأساس فيما يسمى الاستثمار في رأس المال البشري وتنمية سلوكه المعرفي والتنموي بما يصب في النهاية لصالح الإنسان والبيئة المحيطة به.
أشار نائب رئيس الوزراء، إلى أن هناك مشروعات ملموسة على أرض الواقع في شتى المجالات موجودة ومرأية على أرض الواقع، وهذا لا يعني استدامتها بدون وعي، وهو ما يبرز دور بناء الإنسان والتنمية البشرية للعنصر الذي يتعامل مع تلك الخدمات.
وزير الصحة: الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، إن قانون إدارة وتشغيل وتطوير المستشفيات ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتطويرها هو العمل لصالح المواطن في الدرجة الأولى، ويستهدف تحسين الخدمات المقدمة للجمهور.
أضاف عبدالغفار، أن 70 مليون مواطن مدرجين فى التغطية الصحية بالهيئة العامة للتأمين الصحى، مضيفا أن قانون منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، من الممكن أن يتم العمل به من أجل توفير خدمات طبية فى بعض المنشآت الصحية التى تعانى من ضعف فى الإدارة والتشغيل.
تابع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إن 6.8 مليون مواطن فوق سن 65 عاما ويحتاجون رعاية صحية كبيرة.
وتابع: التأمين الصحى يوسع الخدمات المقدمة للجمهور، مضيفا أن المستشفيات ستقدم الخدمة للجمهور وفقا لضوابط وتابع القانون ليس خصخصة ولا بيع ولكن يهدف القانون لتعظيم الفائدة منها.
وأشار عبدالغفار، إلى أن القانون هدفه تحسين جودة الخدمات واستمرار تدفقها في كل وقت.
وزير الصحة : ننفق 350 مليون دولار شهريًّا على توفير الدواء والمستلزمات الطبية
وأوضح وزير الصحة، إن هيئة الدواء مسؤولة عن إدارة ملف الدواء في مصر، ولكن المسؤولية السياسية والدستورية تقع على عاتق وزير الصحة والسكان.
أضاف عبد الغفار، أن كل 100 علبة دواء يتم إنتاجها يذهب منها 70% للقطاع الخاص و30 % تذهب للحكومة، مضيفا أم الوزارة تننفق 350 مليون دولار شهريا على شراء الدواء والمستلزمات الطبية لتوفيرها بالمستشفيات التابعة للوزارة.
وأكد أن مصر تنتج 91% من الأدوية التى يحتاجها السوق بينما 9% فقط يتم استيرادها، لافتا إلى أن كل 10 علب تباع فى مصر نوفر منهما 9 محليا، وواحدة من المستورد.
وأشار الي أن مصانع الدواء لديها مخزون استراتيجي يكفي 7 شهور، وتم استهلاك ذلك المخزون خلال الفترة الماضية نظرا لعدم توافر العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج ، ولكن حاليا تم توفير كافة المبالغ المالية المطلوبة لاستيراد المستلزمات لمصانع الأدوية.
