فى ظل التوترات المتزايدة على الساحة الليبية، نفت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أي علاقة لها بمجموعة مكونة من ٩٥ مواطنًا ليبيًا تم القبض عليهم فى جنوب إفريقيا.
هذا الحدث أثار العديد من التساؤلات والتكهنات حول هوية هؤلاء الأفراد والجهات التي تقف وراءهم.
وعلى وقع ذلك، أصدرت وزارة الخارجية بيانًا تنفى فيه بشكل قاطع تبعية هذه المجموعة لحكومتها، مؤكدة أن ليس لها أي صلة بإجراءات إرسالهم أو تكليفهم بأي مهمة، سواء كانت تدريبية أو غيرها.
وأكدت الوزارة أنها قامت بتكليف المدعى العام العسكري وسفارة ليبيا في جنوب إفريقيا بالتواصل مع السلطات المعنية في جوهانسبرغ لمتابعة ملابسات القضية.
كما أعربت الوزارة عن استعدادها للمشاركة في التحقيقات وكشف ملابسات الحادثة والجهات التي تقف وراءه، مع تأكيدها على ضمان سلامة المواطنين المحتجزين وفق الاتفاقات والإجراءات الدولية ذات العلاقة.
وفى سياق متصل، أكد عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، تقديم الدعم للمعتقلين في الخارج، موضحًا أن الوزارة تتابع وضع الليبيين المحتجزين وتسعى لتوفير الدعم القانوني لهم، والتأكد من أن ظروف احتجازهم ملائمة وتحفظ حقوقهم الأدبية والقانونية.
هذا وقد، أعلنت الشرطة في جنوب إفريقيا الجمعة أنها اعتقلت ٩٥ مواطنًا ليبيًا للاشتباه في تلقيهم تدريبات في معسكر عسكري سري شمال البلاد.
وداهمت الشرطة المعسكر الموجود في مزرعة بمنطقة وايت ريفر في مقاطعة مبومالانغا، على بعد حوالى ٣٦٠ كيلومترًا شمال شرق جوهانسبرغ.
وأوضحت الشرطة الجنوب إفريقية أن فريق المداهمة وجد المعتقلين الليبيين مقيمين في خيام عسكرية بالمزرعة، وعثر معهم على معدات تدريب عسكرية بما في ذلك أسلحة نارية مرخصة وبعض المخدرات.
وأضافت الشرطة أن عملية اعتقال الليبيين وإغلاق المعسكر بدأت قبل يومين، مشيرة إلى أن الموقع كان قد تحول إلى قاعدة تدريب عسكرية غير قانونية.
وكتبت المتحدثة باسم الشرطة الوطنية في جنوب إفريقيا، أثليندا ماثي، على حسابها بمنصة "إكس"، "٩٥ ليبيًا اعتقلوا في مزرعة بالنهر الأبيض، لانتهاكهم قانون الهجرة".
وأضافت أنهم قدموا معلومات مضللة حين تقدموا بطلبات الحصول على تأشيرة جنوب إفريقيا، مدعين أنهم جاءوا إلى البلاد، للتدريب كحراس أمن.
وقالت إن شرطة المقاطعة تشتبه في أنهم يتلقون تدريبًا عسكريًا سريًا.
ونشرت المتحدثة باسم شرطة جنوب إفريقيا صورة مرفقة بالتغريدة ظهر فيه عدد من الأشخاص يرتدون ملابس مدنية ويقفون بجانب بعضهم البعض ويديرون ظهورهم للكاميرا.
وبدأت عملية اعتقال الليبيين وإغلاق المعسكر قبل يومين.
ونشرت قناة "نيوزروم أفريقا" المحلية صورًا لموقع الاعتقال، تظهر مخيمًا ذا طبيعة عسكرية، حيث كانت هناك خيم كبيرة باللونين الأخضر والكاكي، منصوبة في صف واحد، كما شوهد عشرات الرجال يصطفون أثناء عملية توقيفهم، وكانوا يرتدون ملابس مدنية.
وقال المسؤول في الحكومة المحلية، جاكي ماسي، إن التحقيقات جارية ومالك المزرعة سيخضع للاستجواب.
وبحسب ماسي، فإن الليبيين المعتقلين موجودون في البلاد منذ أبريل الماضي على الأقل.
وذكر متحدث باسم الشرطة يدعى دونالد مدلولي: "نحن نأخذ ما وجدناه اليوم على محمل الجد، لأننا لا نعرف مَن كان يدربهم، وما الذى كانوا يتدربون عليه، ولماذا يحدث التدريب هنا في جنوب إفريقيا. ربما يكون التهديد غير مقتصر على جنوب إفريقيا، إنما على المنطقة بأسرها".
وأضاف أن لدى الشرطة "قضايا خطيرة جرى فتحها، بما في ذلك قضايا اغتصاب وسطو مسلح، ويدعى المشتكون بأنها ارتكبت من طرف أجانب مجهولين يبدو أنهم من أصل آسيوي".
وربما يكون الليبيون المعتقلون أخيرًا على صلة بهذه الجرائم التي جرى الإبلاغ عنها في المجتمعات القريبة من المزرعة في الأشهر الأخيرة.
وبالرغم من النفي القاطع من قبل حكومة الوحدة الوطنية، تبقى التساؤلات قائمة حول الجهة التي تقف وراء إرسال هؤلاء الأفراد إلى جنوب إفريقيا والهدف من تدريباتهم العسكرية.
لذا، تظل هذه القضية تحت المجهر الدولي والمحلى لمتابعة تطوراتها وكشف الحقيقة الكاملة.
