من أجل تسليط الضوء على قرارات الإعدام الصادرة عن محاكم جماعة الحوثي، والتي تفتقر إلى الشرعية القانونية وتعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان عقدت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين الأربعاء ٢٤ يوليو مؤتمرًا صحفيًا تحت عنوان "لا للتصفيات السياسية"، وقدمت الهيئة خلال المؤتمر إحاطة حول قرارات الإعدام السياسية، حيث أكدت أن المحاكمات التي تُجرى تحت سلطة جماعة الحوثي تفتقر للشرعية القانونية وتعمل خارج نطاق القوانين اليمنية والدولية.
مشيرة إلى أن القضاة في هذه المحاكم هم أدوات في أيدي الجماعة يستخدمون لتجميل عمليات التصفية السياسية المنهجية.
وأوضحت الهيئة في الإحاطة أن عدد ضحايا قرارات الإعدام بلغ ١٤٥ مختطفًا، منهم ٩ تم تنفيذ الإعدام بحقهم، بينما لا يزال ٧٠ مختطفًا مدنيًا معرضين لخطر الإعدام. كما تم تبادل ٢٦ مختطفًا في صفقات محلية وأممية، و١٢ مختطفًا صدرت بحقهم قرارات إعدام بعد الإفراج عنهم، و٢٥ مدنيًا لم يتم اختطافهم، إضافة إلى إصدار قرارين إعدام بحق شخصين متوفيين، فيما تم العفو عن ضحية واحدة بقرار من ما يسمى المجلس السياسي الأعلى.
وأكدت الهيئة على أن قرار مجلس القضاء الأعلى في ٢٠ أبريل ٢٠١٨ بنقل اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة إلى المحكمة الجزائية الابتدائية في مأرب يُظهر عدم شرعية الأحكام الصادرة عن المحاكم التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي.
وأشارت الإحاطة إلى أن استخدام القضاء في تصفية حسابات سياسية يشكل تهديدًا للمحتجزين السياسيين، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة وصفت محاكمات الحوثيين للتسعة مدنيين من أبناء محافظة الحديدة في ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ بأنها لم تحترم معايير المحاكمة العادلة.
وأكدت الأدلة في الإحاطة أن القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة بات غير موثوق وغير شرعي.
وطالبت الهيئة بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المرتكبة، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب، ودعت إلى فرض ضغوط سياسية ودبلوماسية على الحوثيين، ومحاسبة المسؤولين عبر محاكم دولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب. مؤكدة بأن الحق في محاكمة عادلة هو أحد أبسط الحقوق المكفولة في الدستور والقوانين الوطنية والدولية.
هذا وشهدت منصات التواصل الاجتماعي الساعات الأخيرة، موجة واسعة من الاحتجاجات الإلكترونية ضد الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المختطفين والمخفيين قسرًا في سجونها.
وتأتى هذه الاحتجاجات تحت وسم #المحاكمات_الحوثيه_تصفيه_للخصوم، استجابةً لنداءات أسر وعائلات المختطفين الذين صدرت ضدهم أوامر إعدام من قبل المليشيا الحوثية.
وغرّد الآلاف من النشطاء والمدونين والمسؤولين تحت هذا الوسم، مؤكدين أن مليشيات الحوثي الإرهابية قد تجاوزت كل الحدود في سياق انتهاكها لحقوق الإنسان وسفك دماء اليمنيين، بينما تواصل تنفيذ الإعدامات وسط تواطؤ دولي وتخاذل أممي وصمت المنظمات الدولية المعنية بالحقوق والحريات.
